100 ألف القرض الإسكاني و70 ألفاً للمرأة و500 ألف دينار للتثمين

مريم بندق وافق مجلس الوزراء في جلسته المسائية الثانية أول من أمس على زيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار وللمرأة 70 ألف دينار من دون فوائد على ان يكون الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع 500 ألف دينار ورفع قرض ترميم البيوت الحكومية الى 30 ألفا مقابل 35 ألف دينار لبيوت السكن الخاص. يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 22 نوفمبر 2012 تحت عنوان: القرض الإسكاني 100 ألف دينار من دون فوائد. وأوضحت مصادر مختصة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان صرف القرض الإسكاني الجديد للمرأة البالغ 70 ألف دينار سيتم في وقت قياسي «لأننا لا نحتاج الى تعديل تشريعي لأن تحديد قيمة القرض بما لا يجاوز 70 ألف دينار منصوص عليه في المرسوم رقم 324 لسنة 2011 والقانون رقم 2 لسنة 2011، ولذلك بعد موافقة مجلس الوزراء سيجتمع مجلس إدارة بنك التسليف لإصدار قرار بصرف القرض الجديد للمرأة. وبسؤال المصادر: هل سيتم صرف فرق الزيادة البالغة 25 ألف دينار للمرأة التي حصلت على القرض البالغ 45 ألف دينار؟ أجابت: بالتأكيد، لأن ذلك من حقها وعدد المستحقات 3 آلاف و899 امرأة. وأكدت المصادر ان الخطوة الأهم الآن ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا فيما يتعلق بتمكين البنك من تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2011 بالنسبة لتوفير السكن الملائم للفئات المستحقة للسكن بقيمة إيجارية مخفضة، كاشفا ان البنك قدم 3 بدائل وهي: تشييد بنايات سكنية أو توفير شقق عن طريق الإيجار من القطاع الخاص وإعادة تأجيرها للمستفيدات أو صرف بدل إيجار لهن. وأوضحت المصادر ان البنك اقترح ان يتم صرف بدل إيجار 250 دينارا شهريا وفق ضوابط معينة، مشيرة الى ان عدد المستحقات الآن 7 آلاف أسرة ويحتاج الأمر الى تعديل تشريعي. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله انه تم توجيه البنك لاستكمال التفاصيل الإجرائية الخاصة بتنفيذ الزيادات واتخاذ الإجراء لتعديل تشريعي على قانون الرعاية السكنية لتنفيذ زيادة التثمين. هذا وكشفت مصادر وزارية ان الأسر المستفيدة من زيادة قرض المرأة يبلغ عددها 5 آلاف  و700 أسرة بتكلفة 142 مليون دينار. وبحسب مصادر مختصة، فإن القرض الإسكاني الجديد البالغ 100 ألف دينار يصرف للحالات الجديدة، أما الذين سبق لهم الحصول على قرض الـ 70 ألف دينار فسيتم صرف الفرق البالغ 30 ألف دينار بشروط وضوابط يعلنها البنك وتتضمن تقديم ما يفيد إنفاق المبلغ في ترميم أو توسعة البيت. وعلمت «الأنباء» ان تنفيذ هذه الزيادات سيتم من الـ 5 مليارات المجمدة في بنك التسليف والادخار التي أشارت إليها «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 21/12/2012. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاول في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وقد استكمله مساء امس الاول في قصر السيف وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع المجلس على الرسالتين اللتين تلقاهما صاحب السمو الأمير من كل من بارك جيون هي رئيسة جمهورية كوريا ومن الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص وقد تناولت الرسالتان العلاقات الطيبة التي تربط بين الكويت وكل من البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف الميادين. وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء بوزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف بعد أن تشرف بلقاء صاحب السمو الأمير صباح امس الاول وأمره بالاستمرار في عمله واستكمال مسيرته الطيبة رافضا الاستقالة التي تقدم بها د. الحجرف في أعقاب وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الطالبة نورة الدسم والتي أكدت التحقيقات والفحوصات الطبية أنها وفاة طبيعية ومجلس الوزراء إذ يسأل المولى عز وجل أن يتغمد ابنتنا الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويتقدم لأهلها وذويها وللأسرة التعليمية وعلى رأسها وزير التربية بخالص العزاء والمواساة وأن يلهمهم جميعا جميل الصبر والسلوان ليعبر عن تقديره لاستشعار الوزير لمسؤوليته الأدبية تجاه هذا الحدث الجلل وتصرفه الحضاري المسؤول. وقد عبر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.فلاح الحجرف عن عظيم اعتزازه بالثقة الغالية لصاحب السمو الأمير وما تفضل به من نصائح وتوجيهات حكيمة لدى تشرفه بلقائه تجسد ثقته الكاملة بجميع الإخوة الوزراء وحرصهم على مصلحة الوطن والمواطنين معربا عن شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء ولإخوانه الوزراء على مساندتهم ودعمهم ومؤازرتهم له في هذا الموقف الدقيق مجددا العهد على بذل قصارى الجهد في أداء مهامه وواجباته ومسؤولياته في خدمة الوطن العزيز وفي هذا الصدد فقد أوضح للمجلس الإجراءات والاحتياطات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستعدادات الطبية في المدارس من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات في المدارس في جميع مراحلها. واستمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حول نتائج اجتماع أعمال الدورة الثلاثين لوزراء الداخلية العرب والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اخيرا والتي بحث فيها العديد من الموضوعات والقضايا ومن بينها الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإرهاب والحماية المدنية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع الاتفاقية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري. وفي هذا الصدد فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة حول المقترحات العملية الخاصة بتسهيل وتأمين الحصول على الرعاية السكنية المناسبة وعلى الأخص ما يتصل بالمرأة الكويتية حيث بارك مجلس الوزراء الزيادات المقترحة على قيمة القرض الإسكاني ووجه بنك التسليف والادخار إلى اتخاذ عدد من الخطوات في هذا الشأن من بينها: رفع سقف قيمة القرض الإسكاني للمرأة من 45 ألف دينار إلى 70 ألفا، وزيادة قيمة قروض ترميم البيوت الحكومية الممنوحة من بنك التسليف والادخار من 25 ألفا إلى 30 ألفا وزيادة قيمة قروض ترميم السكن الخاص من 30 ألفا إلى 35 ألفا، وتوجيه بنك التسليف والادخار باستكمال التفاصيل الإجرائية الخاصة بزيادة قيمة قرض الرعاية السكنية من 70 ألفا إلى 100 ألف، والنظر في أجراء تعديل تشريعي على قانون الرعاية السكنية يقضي برفع الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع من 300 ألف إلى 500 ألف. كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.