ناشطات لـ«الأنباء»: زيادة القرض الإسكاني حق مستحق للمرأة ويتماشى مع مواد الدستور

الرشيد: قرار صائب كان يفترض تنفيذه منذ فترة طويلة النقي: الكويت وقعت على اتفاقية محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة القبندي: وجوب إجراء دراسة جدية لاحتياجات الأسر الجوعان: اعتماد الكفاءة في المساواة بين الرجل والمرأةدارين العلي اثنت مجموعة من الناشطات على القرار الأخير برفع القرض الإسكاني للمرأة ومساواتها مع الرجل حيث أكدن أن ذلك يصب في خانة تطبيق الدستور الذي نص على تحقيق العدالة الاجتماعية ومساواة الرجل بالمرأة في الحقوق والواجبات. وذكرت الناشطات عددا من الحقوق التي مازالت غائبة عن المرأة والتي من المطلوب تحقيقها كالمناصب القيادية وحقوقها المدنية كتمكينها من استخراج جواز سفر وغير ذلك. وأكدت الأستاذة في علم الاجتماع د.سهام القبندي انه من المهم جدا ان تشعر المرأة بالمساواة في مجتمعها وهذا يشكل دافعا لزيادة إنتاجيتها فأي إنسان يشعر بأنه لا يوجد تفريق بينه وبين الآخرين على أي مستوى يؤثر على إنتاجيته وكفاءته نحو الأفضل. وشددت على انه من المهم ان تشعر المرأة بالاستقرار لانه عامل مهم في أمانها الاجتماعي، مشيرة الى وضع المرأة المطلقة او العزباء الكبيرة في السن ومعاناتها في إيجاد سكن لائق بها، لافتة الى ضرورة إيجاد سكن لهؤلاء النسوة حتى يشعرن بالأمان والاستقرار. وأشارت الى ان زيادة القرض السكني للمرأة حتى 70 ألف دينار، هو أمر محبذ نظرا لمساواتها مع الرجل، متخوفة من ان ينتهز محتكرو البناء والتجار الفرصة لرفع الأسعار وبالتالي تصبح التكلفة أعلى بكثير من القرض. وقالت: في الموضوع الإسكاني لا تتم معالجة أساس المشكلة وانما وضع حلول مؤقتة، مشيرة الى وجوب إجراء دراسة جدية للأسرة الكويتية الحديثة واحتياجاتها السكنية وإقامة الوحدات السكنية المناسبة لها وتوزيعها فالمساحات موجودة وقوة العمل موجودة ورأس المال كذلك وبالتالي تنتفي الحاجة للقروض السكنية وللانتظار الطويل الذي تعاني منه المواطن حتى يحصل على قسيمته. وبدورها اعتبرت الناشطة عائشة الرشيد ان رفع القرض السكني للمرأة قرار صائب كان يفترض تنفيذه منذ فترة طويلة لتحقيق المساواة التي فرضها الدستور والذي خالفته معظم القوانين السابقة التي لم تساو المرأة بالرجل. وشكرت الرشيد المجلس الحالي الذي استطاع ان ينفذ النص الدستوري بمساواة المرأة مع الرجل ويحقق العدالة الاجتماعية بينهما. وقالت ان بعد هذه الخطوة من الضروري العمل الآن على مساواة الرجل والمرأة في المناصب القيادية التي يقل وجود المرأة فيها بالرغم من كفاءتها وتفانيها في العمل إذ ان لكل خمسين رجلا هناك امرأة واحدة في المراكز القيادية مع العلم ان هناك الكثير من النساء تفوق كفاءتهن وقدرتهن على العطاء ما يقدمه الرجال، متسائلة عن المانع الذي يجعل مجلس الوزراء أيضا مناصفة بين الرجال والنساء. من جهتها قالت محامية الفتوى والتشريع نجلاء النقي ان هذا الأمر مطالب به منذ سنوات وهو يتوافق مع الدستور الذي منح المرأة والرجل العدالة الاجتماعية والمساواة سواء في الحقوق او الواجبات. وقالت ان المرأة والرجل وجهان لعملة واحدة في تحمل المسؤولية وهكذا يجب ان يكونا في الحقوق أيضا إذ انهما مطالبان معا بالنهوض والارتقاء بالوطن وفي الوقت نفسه ما يجري على الرجل يجب ان يجري على المرأة. ولفتت الى اتفاقية «سيداو» التي وقعت عليها الكويت والتي تسعى لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى انه على البلاد كتابة التقارير حول ما وصلت إليه في هذا الشأن. وتطرقت النقي إلى عدم تمكين المرأة من استخراج جواز سفر خاص بها وهذا ما يشعرها بأنها غير مؤهلة بالكامل، مطالبة الجهاز الرسمي في حال كان جديا في تمكين المرأة ان ينظر بأمر استخراجها لجواز السفر الذي مازال الرجل يتعنت بالسماح للمرأة به. من جانبها قالت الناشطة كوثر الجوعان ان المرأة كمواطنة كالرجل واحتياجاتها لا تختلف عنه، مشيرة الى انه لابد من الضوابط والمراقبة والمتابعة في هذا الشأن لكي تستقيم الأمور للجميع. وقالت انا لا أطالب بالمساواة المطلقة وانما في المراكز القانونية المماثلة وفق الكفاءات بغض النظر عن الجنس فنحن نحتاج إلى إعادة هيكلة جديدة وبحاجة لكفاءات وقيادات واعدة ولفتت الى انه يجب عدم النظر الى الجنس بل الى الكفاءة في المساواة في المراكز القانونية المماثلة وعدم احتكارها من قبل جنس دون آخر بل يجب تطبيق ذلك وفق الدستور والضوابط والاحتياج.