الماجد: الكويت اهتمت بنظامها القضائي وبدور التحكيم في فض النزاعات بين المتخاصمين

النجم: التحكيم ضرورة وطنية في خدمة الاقتصاد والاستثمار تنظيم القضاء وفق مبدأين أساسيين هما كفالة حق التقاضي وضمان استقلال القضاء أسامة أبوالسعود استضافت الكويت امس ندوة «التحكيم القضائي والتنمية شراكة ومستقبل» لإبراز دور التحكيم القضائي في تسوية منازعات التجارة والاستثمار بحضور مجموعة من الوفود القضائية العربية والاجنبية. وتناولت الندوة التي حضرها رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد ورئيس محكمة الاستئناف المستشار احمد العجيل اثر التحكيم القضائي على التنمية الاقتصادية وطرق الاستفادة من الخبرات القانونية في هذا المجال. وشدد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد في كلمة راعي الندوة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي على حرص دولة الكويت ممثلة في وزارة العدل على مواكبة العصر في مجال التحكيم القضائي بنوعيه. وتطرق في هذا الصدد الى اصدار التشريعات التي تحكم كافة المعاملات التجارية والمدنية في ظل التشريعات الاسلامية ووفق احدث النظريات القانونية العالمية بعد ان تبوأت البلاد مكانتها بين دول العالم المتحضر واتسعت تجارتها واستثماراتها في الداخل والخارج. وأضاف ان الكويت وانطلاقا من الحرص على ان يحصل صاحب الحق على حقه بأقصر السبل وفي اسرع وقت ممكن عملت على تنظيم القضاء في اطار مبدأين اساسيين هما كفالة حق التقاضي لكافة من يقيم على ارضها وضمان استقلال القضاء اذ أنشأت المحاكم على درجتين للتقاضي تحت مظلة محكمة عليا هي محكمة التمييز لضمان توحيد المبادئ القضائية وحسن تفسير وتطبيق القانون وكفلت بما اصدرته من قوانين المرافعات المتعاقبة تيسير اجراءات التقاضي وحقوق الدفاع. الاهتمام بالتحكيم واشار الماجد الى ان الكويت عنيت بنظامها القضائي والاهتمام بدور التحكيم في فض النزاعات بين المتخاصمين فنظمت في تشريعاتها الحديثة التحكيم الاختياري باعتباره وسيلة سهلة لفض المنازعات التجارية والمدنية وهو التنظيم الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 وانها استحدثت بالقانون رقم 11 لسنة 1995 نظاما للتحكيم القضائي وانشأت هيئات للتحكيم تشكل من ثلاثة رجال قضاء على مستوى عال من الخبرة والدرجة واثنين من المحكمين يختارهما الخصوم وتتولى هذه الهيئات الفصل فيما يعرض عليها من منازعات ذات صلة بالمعاملات التجارية والمدنية دون رسوم قضائية. وبين ان هذه الهيئات تتولى الفصل في المنازعات بين الافراد وبين احدى جهات الدولة وبذات الضوابط مع كفالة تنفيذ الاحكام الصادرة اسوة بالأحكام القضائية حيث يهدف هذا النظام الى تبسيط الاجراءات والتخفيف عن القضاء وسرعة الفصل في المنازعات. وحول تنظيم الندوة أكد الماجد ان من أهدافها ابراز دور التحكيم القضائي في تسوية منازعات التجارة والاستثمار واثر ذلك على التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات القانونية للمشاركين بالندوة متمنيا الخروج بقرارات وتوصيات تعود بالفائدة على نظام التحكيم القضائي الكويتي وعلى المتحاكمين امام هذا النظام. خدمة الاقتصاد من جانبه قال الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احمد النجم خلال الندوة ان التحكيم اصبح ضرورة وطنية في خدمة الاقتصاد والاستثمار حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على ارض التحكيم. واضاف ان دول مجلس التعاون تتسابق في طرح رؤاها الاقتصادية وخططها وبرامجها التنموية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة بعد توفير منظومة وطنية ودولية للتحكيم. واشار الى رؤية الكويت الاقتصادية 2035 التي تتطلع الى تحويل البلاد الى مركز اقتصادي عالمي على المستويين المالي والتجاري وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الانتاجية مع الحفاظ على القيم الوثيقة والهوية الوطنية من اجل تحقيق توازن التنمية الاقتصادية البشرية التي تدعم بنية تحتية وإطارا قانونيا مناسبا وتوفير بيئة اعمال تجارية. وبين ان تعزيز مناخ الاستثمارات مرهون بسن وتطوير مجموعة من القوانين والاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تشجع على جذب رؤوس الاموال وتوفير المناخ المناسب لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. وأوضح ان حكومة الكويت ضخت سيولة كبيرة على الصعيد المالي والاقتصادي وبيئة الاعمال والبنية التحتية والأنظمة والقوانين من اجل دعم مناخ جاذب للاستثمار ووقعت ما يقارب 60 اتفاقية ثنائية استثمارية و52 اتفاقية منع الازدواج الضريبي وانضمت الى اتفاقية نيويورك حول الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية والى اتفاقية المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات وصادقت على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون حيث ساهم المركز في تعزيز المناخ الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي. الأمن والاستقرار من جهته أكد رئيس اللجنة التحضيرية للندوة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل أهمية تحقيق الامن والاستقرار وتوفير الكفاءات المتخصصة وخلق منظومة وآلية فعالة لفض المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين بالسرعة الممكنة بعيدا عن الاجراءات القضائية التقليدية وذلك انطلاقا من الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي ما يستلزم العمل على تهيئة المناخ السليم للاستثمار والتنمية. وأضاف ان وزارة العدل تسعى دائما الى تطوير المنظومة التحكيمية باستمرار وتعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تقف عائقا امام تنامي نشاط التجارة والاستثمار وان انعقاد الندوة في الكويت هو مناسبة جيدة لتدارس الاشكاليات التي يطرحها تطور التحكيم في العالم المعاصر واقتراح الحلول المناسبة. وبين ان الكويت ستظل حريصة على تطوير آليات التحكيم القضائي لديها بما يضمن حقوق المتنازعين ويوفر مناخا افضل لسير المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول بقانون التحكيم القضائي الكويتي الذي يعد نموذجا عصريا متطورا وتجربة جديدة تسعى الى الجمع بين مزايا القضاء والتحكيم بما يحاكي قوانين التحكيم التجارية العالمية ويهدف الى اعطاء الطمأنينة الى المستثمر الاجنبي ويساهم في جلب الاستثمارات. وأشار الى ان هناك اربعة محاور للندوة هي «نظام التحكيم القضائي فلسفته ومنهجيته» و«التحكيم القضائي وعقود الدولة» و«التحكيم القضائي ومنازعات التجارة والاستثمار» و«التحكيم القضائي امال وطموحات» موزعة على خمس جلسات ضمن فعاليات الندوة التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء. شكر وتقدير كل الشكر والتقدير لرئيس قسم العلاقات العامة والاعلام في وزارة العدل محمد فهد الحمادة، على حسن التنظيم وجهوده الكبيرة التي سهلت مهمة رجال الصحافة والاعلام.