«الشؤون»: لا يوجد قانون يمنح أياً من موظفي الوزارة الحصانة القانونية

بشرى شعبان أكد مصدر قانوني في وزارة الشؤون ان إدارة الفتوى والتشريع هي المعنية بتمثيل الوزارة في القضايا امام المحاكم، لافتا الى ان قطاع الشؤون القانونية في الوزارة لا يمتلك اي صفة قانونية للحضور نيابة عن الموظفين المعرضين للمساءلة القانونية سواء القضايا الجزائية او الجنائية او اي من القضايا المنظورة ضدهم امام المحاكم، مشيرا الى ان الوزارة حولت العديد من الموظفين سابقا الى النيابة العامة بعدة تهم موجهة اليهم سواء من ناحية التجاوزات المالية أو الإدارية دون التدخل في الإجراءات المتخذة ضدهم. وأشار المصدر الى انه فيما يتعلق بما يتعرض له موظفو الوزارة من شكاوى كيدية من قبل اصحاب الأعمال او اي شكوى ضدهم فإن القانون سيأخذ مجراه وسيأخذ كل ذي حق حقه بالقانون وان الوزارة لا يمكن ان تتدخل في المسائل القانونية ولا تمتلك اي صفة قانونية بتمثيلهم امام النيابة، وهذا الامر ينطبق على الجميع من اكبر الى أصغر مسؤول. وأضاف: «لا يوجد قانون يمنح موظفي الشؤون حصانة قانونية لعدم المثول امام النيابة او اي جهة قانونية اخرى وان قطاع الشؤون القانونية التابع لوزارة الشؤون لديه جميع الصلاحيات في التحقيق مع موظفي الوزارة فيما يخص اي موضوع ومن حق القطاع تحويل الموظف الى النيابة العامة كإجراء ضده في حال ثبوت اي تجاوزات مالية او ادارية ضده «مشيرا ان التهديدات من بعض موظفي الوزارة بعمل استقالات جماعية اثر شكاوى اصحاب الأعمال الكيدية ضدهم امر متروك لوكيل القطاع وهو المسؤول في حل القضية وان الشؤون القانونية قطاع مسؤول عن التحقيق في المسائل القانونية وقضايا الوزارة ولا يمكنها ان تعطي اي حصانة للموظف في حال مثوله امام النيابة.