مساهمو تعاونية الصليبخات والدوحة اعتصموا احتجاجاً على تجاوزات مالية وإدارية تُقدر بـ 1.5 مليون دينار

المطر: أطالب الوزيرة بوضع توصية اللجنة المحايدة في الاعتبارمحمد راتب نفذت مجموعة من مساهمي جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية اعتصاما أمام مقر مجلس الإدارة احتجاجا على التجاوزات المالية والإدارية والعقود التي بلغت بحسب تصريحات عضو مجلس الإدارة مشعل حطاب 1.5 مليون دينار خلال شهر يناير الماضي، مطالبين وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي باتخاذ إجراءات صارمة والعمل بتقرير اللجنة المحايدة وإعادة الحقوق إلى أهلها. وجاء الرد من قبل مجلس الإدارة بحسب ما أورده بعض المعتصمين بحرمة الاعتصامات، مؤكدين أنه تم التنبيه بأن الاعتصامات غير جائزة شرعا، معربين عن استغرابهم الشديد من الرد، وعدم الاكتراث بالأسباب الحقيقية وراء التجمهر والحضور إلى أمام مبنى مجلس الإدارة. وخلال الاعتصام قال عضو مجلس الإدارة مشعل حطاب إن حضور مساهمي جمعية الصليبخات والدوحة ليس موجها ضد شخص بعينة ولا جماعة بعينها، وإنما هو صرخة مدوية نأمل أن تصل إلى أصحاب القرار، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وإعادة الأمور إلى نصابها. وقال مخاطبا الجموع المحتشدة إننا لم نلجأ لهذا الاعتصام إلا بعد أن ضاقت بنا السبل، ورأينا بأم أعيننا عدم الاستجابة لجميع النداءات والكتب التي قدمناها، كاشفا النقاب عن وجود بعض المتنفذين يغطون هذه التجاوزات ويمنعون أي تحقيق محايد في هذا الأمر ونحن نقول لهم بالصوت المليان «سود الله وجوهكم». وأكد أن الجمعية قد انهارت بعد التجاوزات التي تعرضت لها، وكذب من قال إن مجلس الإدارة قام بتوزيع 9% من الأرباح على المساهمين، فهذه الأموال لم تكن أرباحا وإنما هي أموال تم الحصول عليها من مخصصات المباني، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه لأنها أموال خاصة بالأرامل والأيتام وكبار السن والمساهمين الكرام. وبين حطاب أنه قام بتوجيه العديد من الأسئلة إلى مجلس الإدارة بهدف بيان هذه التجاوزات ولكن دون أي فائدة تذكر، وعليه فقد قام بتقديم شكوى إلى الشؤون التي قامت بإرسال لجنة للكشف عن الحقائق، إلا أنه وللأسف هناك أيد تعبث في الظلام وتريد طمس الحقائق، وتقرير اللجنة موجود على مكتب الوزيرة دون أي إجراء يذكر. ووجه رسالتين إحداهما إلى رئيس مجلس الأمة علي الراشد ابن المنطقة بضرورة التحرك لمنع التجاوزات والوقوف مع أبناء منطقته، كما وجه رسالة إلى وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لوضع حد لهذه التجاوزات ممهلا إياها 24 ساعة للتدخل ووقف الفساد، وإلا فإنه سيتم اللجوء إلى القضاء، وتقديم الشكاوى بحق من اعتدوا على أموال المساهمين. هذا وقد طالب المعتصمون بوضع حد للمهزلة التي تجري في جمعية الصليبخات والدوحة، والتي من أبرزها ما ورد في تقرير للجنة تحقيق رسمية قامت بفحص أعمال اللجنة خلال شهر واحد، وأوصى هذا التقرير بحل المجلس الحالي وتعيين مجلس مؤقت ما تسبب في فصل رئيس مركز المساهمين بعد تزويد اللجنة ببعض المخالفات. وقالوا إن التقرير تضمن قيام مجلس الإدارة بإبرام 48 عقدا في يناير الماضي بقيمة 419 ألف دينار مخالفة للمادة 10 من قانون تنظيم العمل التعاوني، إضافة إلى توقيع عقد بقيمة 58 ألف دينار لتركيب جهاز رسائل بلوتوث للأسواق، إلا أن هذا الجهاز غير موجود ولم يتم تركيبه. وبينوا أن مما أورده تقرير اللجنة أن إدارة الجمعية وقعت عقودا لصيانة بعض الأفرع، ومن بينها فرع بنشر الدوحة، وتم سداد المبالغ للمقاولين رغم عدم التزامهم بالعقد، كما أعفت بعض مستثمري المحلات من سداد الإيجار، ووقعت 285 طلب شراء بقيمة 700 ألف دينار بتعاملات مثيرة للشك لسلع رديئة بكميات كبيرة جدا. وأشاروا إلى أن رئيس مجلس الإدارة كان ينفرد بالتوقيع على طلبات الشراء من دون لجنة المشتريات، كما ثبت بما لا يحتمل الشك أن مجلس الإدارة لم يتبع سياسة شرائية سليمة، كما تم تحميل الجمعية رواتب 81 موظفا وهميا يتسلمون رواتب ولا وجود لهم في العمل. وشددوا على أن التقرير لم يقف عند هذه التجاوزات فحسب بل رصد قيام مجلس الإدارة الحالي بتعيين أعداد كبيرة من الموظفين الجدد خلال أول 6 شهور من توليه مسؤولياته، مع تعيين أشخاص من غير ذوي الكفاءة في مناصب إشرافية، وتسجيل مساهمين جدد بأوامر شفهية من نائب الرئيس. وذكر المساهمون أن من المعيب بحقهم أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بالتعدي على اللجنة وعرقلة عملهم وتهديدهم ومنعهم من تصوير بعض الفواتير التي تحمل كميات وأسعارا عالية جدا، إلى جانب التلاعب في الكميات المتسلمة بقسم التسليم بالجمعية، وهذا ما ذكره أعضاء اللجنة في تقريرهم. وطالب المعتصمون وزيرة الشؤون بعدم الاستجابة لمطالب بعض النواب والعمل وفق القانون، وألا يكون هناك تهاون في أموال المساهمين والرضوخ للمصالح العامة، والالتزام بالقسم واحترام الدستور والعمل وفقا لما أقرته اللجنة المكلفة التي وضعت تقريرها على طاولة الوزيرة منذ أكثر من شهر. من جهته، أكد النائب السابق حمد المطر في تصريح له امتلاكه لتقرير من لجنة محايدة أوصت بحل مجلس إدارة الجمعية بسبب تجاوزات مالية صارخة، داعيا الوزيرة والوكيل إلى تطبيق التوصية، أو تزويدها بالكتاب في حال عدم علمها بوجود توصية بهذا الشأن.