مذكرة تفاهم بين «التخطيط» والمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الخليجيين

حمد العنزي وقّع المعهد العربي للتخطيط امس مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقعها عن المكتب التنفيذي للمجلس المدير العام عقيل الجاسم، في حين وقعها عن المعهد العربي للتخطيط مديره العام د.بدر مال الله. وأكد الجاسم، أن توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي والمعهد العربي للتخطيط يأتي انطلاقا من أهمية توطيد علاقات التعاون والتنسيق باعتبار المكتب التنفيذي منظمة إقليمية خليجية والمعهد باعتباره منظمة عربية. وأوضح الجاسم أن المشروعات والبرامج والأنشطة التي يقوم بها المعهد العربي للتخطيط تتصل بالبرامج والأنشطة التي يقوم بها المكتب التنفيذي، فضلا عن أن الدول الأعضاء في مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية تشكل في مجموعها غالبية الدول الواقعة ضمن عضوية ونطاق ومسؤوليات عمل المعهد العربي للتخطيط، لافتا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم جاء لتأطير العلاقة بين المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والمعهد العربي للتخطيط نحو صيغة متقدمة مستندة إلى المبادئ والأهداف المشتركة للمكتب والمعهد ومسايرة لمتطلبات العصر وتحولاته التنموية في الاقتصاد والاجتماع والتخطيط، وما تفرضه من ضرورة توحيد موضوعات ومجالات العمل المشترك على أسس ومحددات واضحة في المنطلقات والتوجهات في صيغ وأساليب التعاون والتنسيق خلال مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة. من جانبه، أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله أهمية تعزيز الشراكة بين منظمات العمل الخليجي المشترك في إطار علاقات من التعاون والتنسيق بين مختلف المنظمات الخليجية والعربية وذلك بغرض تعزيز الجهود الإنمائية التي تقوم بها دول المجلس، معبرا عن حرص المعهد العربي للتخطيط على تطوير آليات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإنمائية الخليجية والعربية وتفعيل دور المعهد في هذا المجال، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي مدخل لتفعيل التعاون بين المعهد العربي والجهات الخليجية المختصة في مجالات التنمية البشرية والمجتمعية. وأوضح مال الله أن توقيع مذكرة التفاهم مع جهة إقليمية مثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعكس الرغبة المشتركة في مسايرة متطلبات العصر وتحولاته التنموية في الاقتصاد والاجتماع والتخطيط، وما تفرضه من ضرورة توحيد موضوعات ومجالات العمل المشترك، على أسس ومحددات واضحة في المنطلقات والتوجهات، وفي صيغ وأساليب التعاون والتنسيق خلال مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم ما هي إلا إطار يحدد أولويات ومجالات التعاون، وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لبلورة تلك المجالات في خطة عمل واقعية وفعالة تشتمل على أنشطة وبرامج ومشروعات لتحقيق الأهداف المرجوة. وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم سيقدم المعهد العربي للتخطيط المعونة الفنية للمكتب التنفيذي من خلال المساهمة في عدد من المشروعات التي سيتم الاتفاق بشأنها وخاصة في المجالات المتعلقة بالتنمية والتمكين والتخطيط والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمالة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وسوق العمل، من خلال توفير خبراء متفرغين أو غير متفرغين، تقديم المعونة الفنية والخبرة الاستشارية، التعاون في تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات العلمية بالتعاون مع المكتب أو جهات أخرى، فضلا عن تنفيذ البرامج المشتركة وتبادل الوثائق والتقارير والبحوث والدراسات والإحصاءات والمطبوعات. واختتم بالتأكيد على أن المعهد يضع كل إمكاناته وخبراته الفنية سواء التخطيطية، الاستشارية، البحثية أو التدريبية تحت تصرف الدول الأعضاء ولا يدخر جهدا في تنفيذ طلباتهم ومد يد العون لهم.