العنتري: التقرير المنسوب للجنة «الشؤون» ضد «تعاونية الصليبخات» تضمن أخطاء حسابية ومغالطات كثيرة بغرض النيل من مجلس الإدارة

جميع الإقرارات الصادرة عن موظفي الجمعية والتي بحوزة لجنة التفتيش تم التحصل عليها عن طريق الإكراه الجمعية أجرت التعديلات المطلوبة من قبل الوزارة على الميزانية وحددت موعد الجمعية العمومية والانتخابات أيام 14 و15 الجاري ولم نتسلم الرد النهائي الهليلي: 500 عامل ممن شملهم التقرير تم تعيينهم من قبل مجلس الجمعية السابق المجلس الحالي قام باتخاذ إجراءات قبول استقالة وفصل وإنهاء خدمات 112 موظفاًمحمد راتب أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة نواف العنتري أن التقرير المنسوب إلى وزارة الشؤون والمنشور على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشأن رأي اللجنة المكلفة بالتدقيق على أعمال وحسابات الجمعية أثار الكثير من اللغط لدى المساهمين في المنطقة ويحتوي على الكثير من المغالطات، مشيرا إلى ان بعض الجماعات المنتمية إلى بعض التيارات السياسية حاولت إثارة الفوضى وحث المساهمين على التظاهر والاعتصام لمجرد تقرير لم يتم التأكد من صحته إلا أن الجمعية رأت أنه يتوجب عليها أن ترد على كل ما جاء بهذا التقرير لإزالة أي لبس أو غموض نظرا لما يحتويه التقرير على العديد من المغالطات. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده العنتري بحضور أمين الصندوق جاسم سيف وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات شريدة الهليلي وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الخدمات صايل الهاجري. أجهزة للجمعية وردا على ما يتعلق بالعقود وأعمال الصيانة، قال العنتري: «ورد ضمن المخالفات التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون قيام الجمعية بالتعاقد على شراء عدد 13 جهاز بلوتوث لتركيبها بأسواق وفروع الجمعية بقيمة إجمالية قدرها 58500 دينار وأن هذه الأجهزة لم يتم تركيبها مما يعد إهدارا لأموال الجمعية وقد ارتكن تقرير اللجنة إلى إفادة خطية من رئيس قسم الحاسب الآلي مفادها أن هذه الأجهزة لم يتم تركيبها»، قال العنتري إن جميع الأجهزة التي تعاقدت الجمعية على شرائها تم تركيبها بالفعل بتاريخ 6/2/2013 وأن تركيب هذه الأجهزة قد تم عقب التعاقد على شرائها مباشرة والأجهزة تعمل بكفاءة عالية وتحقق الغرض من شرائها وأن قيام الجمعية بالتعاقد على شراء هذه الأجهزة كان الغرض منه العمل على زيادة المبيعات من خلال الإعلان عن العروض الخاصة التي تقدمها الجمعية لزبائنها وأن خدمة الإعلان التي تحقق هذه الأجهزة تدر على الجمعية دخلا من خلال قيام المحلات الاستثمارية باستغلال هذه الأجهزة للإعلان عن بضائعها نظير مبلغ مالي يسدد للجمعية، مشيرا إلى انه فيما يتعلق بالإفادة الخطية التي حصل عليها أعضاء اللجنة من الموظف المسؤول عن قسم الكمبيوتر والتي تفيد بعدم تركيب هذه الأجهزة، فإن هذه الإفادة أو هذا الإقرار وقعه الموظف تحت وطأة الإكراه المعنوي والتهديد والوعيد الذي تلقاه الموظف من قبل أعضاء لجنة الشؤون بدليل تعرض رئيس قسم الكمبيوتر بالجمعية للضغط من قبل أعضاء اللجنة ووجود إفادة خطية مكتوبة من قبل مديري الأفرع والأسواق تفيد بأن جميع أجهزة البلوتوث قد تم تركيبها فور التعاقد على شرائها. أعمال قيد التنفيذ وفيما يتعلق بما ورد بالتقرير في شأن عدم اكتمال تركيب العازل لأسطح الأسواق والفروع أكد العنتري أن ما تضمنه التقرير من عدم اكتمال تركيب العازل ببعض الأسطح للأسواق والفروع يعد افتراء بالباطل على مجلس إدارة الجمعية حيث إن تاريخ التعاقد على أعمال العازل سبق حضور اللجنة بوقت قصير وكانت أعمال تركيب العازل قيد التنفيذ الفعلي وقد اكتملت جميع أعمال العازل لأسطح الأفرع والأسواق قبل انتهاء اللجنة من أعمال التفتيش على الجمعية ومن ثم فإن تضمين اللجنة تقريرها عدم إكمال أعمال العازل يعد محض افتراء على الجمعية. أما فيما يتعلق بما ورد بالتقرير في شأن عدم الانتهاء من أعمال الصيانة للفروع أرقام 5 و6 وفرعي البنشر فإن جميع أعمال الصيانة للأفرع 5 و6 وفرعي البنشر قد تم الانتهاء منها وفق جميع البنود المتفق عليها مع الشركات المنفذة مما يفيد بأن ما ورد بالتقرير في هذا الشأن يخالف الواقع والحقيقة. وفيما يتعلق بما ورد بتقرير اللجنة ضمن المخالفات المنسوبة للجمعية بشأن قيام الجمعية بالتعاقد مع احدى شركات التنظيف بمبلغ قدره 4800 دينار شهريا في حين قامت بإلغاء التعاقد مع إحدى الشركات لنفس الغرض بمبلغ شهري 185 دينارا، قال العنتري إن التعاقد الجديد مع الشركة لم يقتصر فقط على رش الفروع بالمبيدات وإنما تضمن إضافة إلى ذلك قيام الشركة بجلي جميع الكاشي الرخام الموجودة بأرضيات فروع الجمعية ونظافتها من الداخل والخارج والقيام بأعمال نظافة الساحات الأمامية للجميعة ومواقف السيارات المخصصة بالفروع والأسواق، في حين أن العقد السابق مع الشركة الأخرى لم يكن يشمل سوى رش المبيدات فقط، ومن ثم فإن التعاقد مع الشركة الأولى، بقيمة أعلى من عقد الشركة السابقة له ما يبرره ذلك أن الشركة الجديدة قد أسندت إليها أعمال إضافية لم تكن ضمن عقد الشركة السابقة ومن ثم كان من الطبيعي زيادة قيمة العقد مع الشركة الجديدة مع العلم بأن الحفاظ على نظافة الأسواق والفروع هو أحد العوامل المساعدة على زيادة قيمة المبيعات ومن ثمة تصب هذه التصرفات في مصلحة الجمعية في المقام الأول والأخير. طريقة الإكراه وفيما يتعلق بالإقرارات الخطية التي تحصلت عليها اللجنة من موظفي الجمعية، أوضح أن هذه الإقرارات غير قانونية ولا تدخل ضمن صلاحيات اللجنة حيث إنه ليس من بين عمل اللجنة إكراه الموظفين على كتابة إقرارات شخصية تفيد بوجود مخالفات في حق الجمعية، مشيرا إلى انه كأن هذه اللجنة قد عجزت عن إثبات وجود مخالفات لدى الجمعية فحاولت بشتى الطرق اختلاق هذه المخالفات من خلال إكراه موظفي الجمعية على تحرير إقرارات خطية تفيد بوجود مخالفات لدى الجمعية لا أساس لها من الواقع، مضيفا أن ابلغ دليل على صحة هذا الرد أن الإقرار الذي تم إكراه مسؤول قسم الكمبيوتر على تحريره بعدم تركيب أجهزة البلوتوث في عموم أسواق وفروع الجمعية هو إقرار غير صحيح حيث إن جميع الأجهزة قد تم تركيبها بالفعل وما زالت تعمل بكفاءة قبل حضور اللجنة للتفتيش على أعمال الجمعية. إقرارات الجمعية وأضاف العنتري أن التقرير المنسوب للجنة الشؤون تضمن أخطاء حسابية جسيمة وتضمن كذلك مغالطات كثيرة الغرض منها إظهار مجلس إدارة الجمعية في صورة سيئة خلافا للحقيقة وذلك دون سبب أو مبرر لذلك، حيث ان جميع الإقرارات الصادرة عن موظفي الجمعية والتي بحوزة لجنة التفتيش جميعها تم التحصل عليها عن طريق الإكراه المعنوي وعن طريق التهديد والوعيد والذي وصل إلى حد تهديد اللجنة لأحد موظفي الجمعية بالحبس إذ انه من غير المتصور عقلا ومنطقا أن يتبرع كل موظف من الذين حرروا الإقرارات للجنة من تلقاء نفسه لتحرير إقرار خطي على نفسه يفيد خلافا للحقيقة ومفاد ذلك أن هذه الإقرارات الصادرة عن الموظفين لم تكن وليدة إرادة حرة والدليل على صحة هذا الرد من قبل الجمعية أن لدى الجمعية إقرارات خطية من ذات الموظفين الذين قاموا بالتوقيع على إقرارات للجنة التفتيش تفيد عكس ما أكرهوا على كتابته من إقرارات بناء على طلب اللجنة. المركز المالي وأشار إلى أن التقرير ذكر أن استمرار مجلس إدارة الجمعية سيؤدي إلى انهيار المركز المالي وعدم قدرة الجمعية على الوفاء بالتزاماتها وهذا الأمر مردود عليه بأن اللجنة بدأت عملها في بداية شهر فبراير ولم يكن قد مر سوى شهر واحد من السنة المالية الجديدة 2013 فكيف ينهار المركز المالي للجمعية بالرغم من انفصال منطقتي القيروان وجابر الأحمد وسداد الجمعية مبلغ 600 ألف دينار لجمعية سعد العبدالله بعد ضم منطقة جابر الأحمد إليها ومبلغ 200 ألف دينار لجمعية القيروان بعد الانفصال وإشهارها كجمعية تعاونية مستقلة مع التزام الجمعية بسداد قيمة البضاعة بأسواق جابر الأحمد والقيروان وقت انفصالهما فضلا عن زيادة ودائع الجمعية بالبنوك لتصبح مليونا و950 ألف دينار بزيادة قدرها 100 ألف دينار على العام 2011 ولم يتم فك أي ودائع وتم الاحتفاظ بكامل قيمتها. وأضاف العنتري أنه تم تسليم نسخة بتاريخ 29/1/2013 من التقرير المالي المعتمد من مكتب التدقيق إلى إدارة الميزانية بمنطقة القرين وقامت الجمعية بإجراء جميع التعديلات المطلوبة من قبل مفتشي الوزارة على الميزانية وتسلمت الوزارة نسخة بعد التعديل بتاريخ 20/2/2013 وتم أخذ الموافقة الشفهية على الميزانية وبناء عليه قامت الجمعية بتحديد موعد الجمعية العمومية والانتخابات يومي 14 و15 أبريل، وحتى تاريخه لم يقم قسم الميزانية بإرسال الموافقة النهائية للجمعية مما ترتب عليه إثارة الكثير من التساؤلات من قبل المساهمين نظرا لتأخر صرف أرباحهم عن الأعوام السابقة حيث كانت تجرى الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية خلال شهر مارس وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 9%، مشيرا الى أن بيانات ميزانية 2012 تم إعدادها حسب المعايير المتبعة خلال السنوات السابقة ولم يتم الاعتراض عليها من قبل الوزارة، علما أن اعتماد الميزانية يكون من قبل الجمعية العمومية ويقتصر دور الوزارة فقط على التدقيق على بيانات الميزانية. من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات شريدة الهليلي ان تقرير لجنة الشؤون تضمن قيام الجمعية بإصدار عدد 285 طلب شراء بضائع بقيمة إجمالية 703.613 دينارا خلال شهر يناير لعدد 29 شركة وهذا يعد من قبيل السياسات الشرائية الخاطئة، واعتبرت اللجنة أن هذه المشتريات تشكل بضاعة راكدة وعبئا ماليا على الجمعية ، لقد أخطأت اللجنة في حصر عدد طلبات الشراء حيث ان عدد طلبات الشراء الصادرة عن الجمعية التي وردت والتي لم تورد عددها 235 طلبا بانفراد من رئيس مجلس الإدارة وهذا الخطأ جعلنا نشعر بأن الأمر كيدي لكثرة ما ورد من مغالطات في التقرير منها ان قيمة إجمالية قدرها 596 ألفا و607 دنانير، حيث إن هذه القيمة شاملة الطلبات الموردة والطلبات التي لم تورد بعد وثابت ذلك بالمستندات وان القيمة الإجمالية للمبالغ الموردة بالفعل من قيمة طلبات الشراء 370.120.874 دينارا فقط، مشيرا الى ان الرصيد النقدي للشركات الموردة بدفاتر الجمعية يبلغ 219 الفا و616 دينارا ومفاد ذلك أن المتبقي للشركات الموردة لدى الجمعية يعادل 62% من قيمة التوريد الحقيقي، وذلك ينافي تقرير اللجنة التي ادعت أنه تم سداد مستحقات تلك الشركات بعد التزويد بأيام قليلة، الأمر الذي يقطع بوجود أخطاء حسابية جسيمة شابت تقرير اللجنة. وفيما يتعلق بقضية التعيين قال الهليلي : نسبت اللجنة إلى مجلس إدارة الجمعية الحالي خلافا للحقيقة زيادة في أعداد العاملين بالجمعية قدرت عددهم بـ 559 عاملا وأنه قد ترتب على زيادة عدد العاملين زيادة في الرواتب والمكافآت مشيرا الى أن ما يقارب عدد 500 عامل ممن شملهم التقرير تم تعيينهم من قبل مجلس الجمعية السابق وليس مجلس الجمعية الحالي وان المجلس الحالي ومنذ توليه إدارة الجمعية قام باتخاذ إجراءات فصل وقبول استقالة وإنهاء خدمات 112 موظفا على فترات متفاوتة وذلك لعدم الحاجة إليهم وذلك في المدة السابقة لعمل اللجنة وبعدها، أما فيما يتعلق بتسلم بعض الموظفين لرواتبهم من الخزينة نود الإحاطة بأن العرف السائد في الجمعية وجميع الجمعيات التعاونية أن الموظفين الجدد الذين لم يتم فتح حساب لهم بالبنوك لتحويل رواتبهم يتقاضون رواتبهم من الخزينة لحين فتح حسابات بنكية لهم ولا مخالفة في ذلك، أما فيما يتعلق بالتقرير في شأن وجود عمالة وهمية بلغ عددها 81 موظفا، نود الإفادة بأنه لا توجد بالجمعية وظائف وهمية وأن ما قامت اللجنة بتعيينهم باعتبارهم عمالة وهمية منهم الموظفون العاملون بوظيفة مندوب ومراقب الأسعار وعدد من العاملين معهم وعددهم كثير، وهؤلاء جميعا تتطلب طبيعة وظائفهم العمل خارج الجمعية مع التأكيد على أن الجمعية قد قامت بإنهاء خدمات عدد من الموظفين الذين ثبت انقاطعهم عن دوامهم. توضيحات مالية من جانبه رد أمين الصندوق في جمعية الصليبخات جاسم سيف على ما يتعلق بجرد الصندوق ووجود مبلغ 12 ألف دينار تم إيداعهافي الصندوق وسحبها كعهدة باسم أمين الصندوق دون محضر رسمي، مشيرا الى أنه وبتاريخ 31/12/2012 تم جرد الصندوق بحضور لجنة تفتيش تابعة لوزارة الشؤون والتي كان من بين أعضائها أحمد المطيري أحد أعضاء لجنة التفتيش التي باشرت التفتيش على الجمعية وإعداد التقرير الذي نحن بصدد الرد عليه وهذه اللجنة السابقة التي قامت بالتفتيش على أعمال الجمعية لم تعتبر وجود هذا المبلغ بالصندوق مخالفة في حين أن اللجنة الأخيرة قد اعتبرت وجود هذا المبلغ في الصندوق مخالفة بالرغم من وجود أحد أعضاء اللجنة السابقة متسائلا إذا كان وجود هذا المبلغ في الصندوق يشكل مخالفة فلماذا لم يتم الاعتراض خلال الجرد السنوي، ولماذا لم تقرر أي من اللجان السابقة التي باشرت التفتيش على أعمال الجمعية في ظل المجالس السابقة اعتبار هذا الوضع مخالفة لاسيما أن وجود هذا المبلغ في الصندوق هو عرف مستقر عليه في الجمعية منذ إنشائها موضحا تفصيلات المبلغ الذي كان موجودا بالصندوق وقت التفتيش وهو مبلغ 1000 دينار سلفة مستديمة تكون صلاحية الصرف منها للمدير العام بحد أقصى 50 دينارا ومبلغ 2000 دينار لرد مبالغ تأمين صالة الأفراح ومبلغ 10000 دينار لتوفير الخردة للأسواق والفروع وهذه المبالغ مثبتة بمحاضر جرد ميزانية الأعوام السابقة منذ أكثر من خمس سنوات لافتا الى أن اللجنة قد حاولت جاهدة اختلاق مخالفة بالباطل حيث طلب أعضاء اللجنة من أمين الحزينة أن يقوم بالتوقيع على إقرار يفيد بوجود عجز بالخزينة يقدر بمبلغ 21000 دينار وقد رفض أمين الخزينة كتابة هذا الإقرار بعد أن تمت مطابقة المتحصلات اليومية مع الإيداعات بالبنوك عن طريق قسم المحاسبة وثبت أثناء الجرد عدم وجود أي عجز نهائيا.