الصواغ والغانم: مراقبة عقود عمل الوافدين للحد من المخالفات

عمان ـ كونا: أكد نقابيان كويتيان أمس ضرورة مراقبة عقود عمل العمالة الوافدة في الكويت وتفعيل قانون العمل للحد من المشاكل التي تواجه الجهات الرسمية والاهلية والعمالة نفسها. وطالب سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس الصواغ ورئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد عبدالرحمن الغانم في تصريحات لـ«كونا» على هامش مشاركتهما في مؤتمر اقليمي حول مكافحة الاتجار بالبشر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت بمراقبة عقود العمل لتلافي عمليات «الخداع» في العقود لجهة الوصف الوظيفي والاجور. من جانبه، دعا الصواغ الى تفعيل دور الوزارة واستحداث مكتب تصدير للعمالة الوافدة في تخصص وظائف العمل كما طالبها بمراقبة عملية العقود والتسريع بانشاء هيئة العمل المقررة في المادة التاسعة من قانون العمل بصفتها جهة رقابية منفذة للقانون. واستغرب الصواغ غياب المشاركة الرسمية الكويتية عن فعاليات المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل الدولية وتشارك فيه فرق ثلاثية الاطراف (وزارات العمل ونقابات العمال وغرف الصناعة) من عشر دول عربية من بينها الكويت بالاضافة الى عدد من الدول المصدرة للعمالة. من جانبه، قال رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد عبدالرحمن الغانم لـ«كونا» ان ابرز المشاكل التي تواجه العمالة الوافدة في الكويت سببها «عمليات الخداع في عقود العمل في بلد المصدر». واكد الغانم ضرورة تفعيل علاقات العمل وتطبيق القانون الذي وصفه «بانه يغطي متطلبات العمل اللائق»، لافتا الى اثر العمالة الوافدة في عملية التنمية في الكويت وضرورة ان تشرك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الطبقة العاملة في سياسات العمل. وحول المؤتمر قال الغانم ان المشاركة الكويتية في المؤتمر كانت مهمة لطرح وجهة النظر الكويتية وتبادل الخبرات مع الدول الاخرى، معربا عن اسفه لعدم مشاركة المستوى الرسمي الكويتي في المؤتمر. وقدم الوفد الكويتي خلال المؤتمر مداخلة حول العمالة الوافدة والتشريعات في الكويت بهذا الخصوص.