صفر: منح ترخيص مؤقت لأي جهة اختصاص أصيل لـ«البلدي» لا يجوز سلبه والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة جميع الإعلانات المخالفة

بداح العنزي أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر أهمية الالتزام بالاختصاصات الواردة بقانون البلدية وعدم منح ترخيص مؤقت لأي جهة لانه اختصاص أصيل للمجلس ولا يجوز سلبه. «الأنباء» تنشر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط الذي ترأسه الوزير د.صفر. أكد الوزير د.فاضل صفر خلال الاجتماع أهمية تطبيق القانون وتنفيذ اللوائح بمنع إقامة الإعلانات المخالفة وإزالتها وفق الإجراءات والنظم المعمول بها، ثم استعرض الوزير مناقشة جدول الأعمال الذي جاء فيه: اصدار تراخيص البناء في منطقة الصديق والمسيلة: اشار الحضور في الاجتماع الى انه قد تم انجاز الخدمات التحتية لمنطقتي الصديق والمسيلة وعليه فان الامر يتطلب مخاطبة وزارة الاشغال العامة لطلب تسلم مناسيب المنطقتين استعدادا للبدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار تراخيص البناء في البلدية للمنطقتين المذكورتين مبينين انه على جميع القطاعات المختصة بالبلدية اتخاذ التدابير اللازمة. دراسة متطلبات اصدار قرار تنفيذي لنظام البناء: استفسر الحضور عن متطلبات اصدار مرسوم نظام البناء، وعليه فقد أوضح مدير الادارة القانونية انه يمكن تجميع جميع النظم واللوائح الخاصة بأنظمة البناء بعد اقرارها من المجلس البلدي لحين استكمالها استعدادا لمخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأن اصدارها بمرسوم، وبعد المناقشة أوصى الحضور باصدار قرار تنفيذي لنظام البناء لحين الانتهاء بشكل كامل من جميع النظم. اضافة ملحق لنظام البناء يختص بضرورة توفير معدات وأدوات ترشيدية للطاقة: ناقش الحضور اقتراح الوزير بشأن اضافة ملحق لنظام البناء يختص بضرورة توفير معدات وأدوات ترشيدية للطاقة في المباني على مختلف انواعها واستعمالاتها، مؤكدين ان مثل هذا الاقتراح يحقق الكثير من التوفير في الطاقة لصالح الدولة والمواطنين والمستثمرين وعليه يمكن تطبيق مثل هذه الاشتراطات على المباني كافة بحيث تشمل ايضا مباني السكن الخاص. وقد تقدم عبدالرحمن الدعيج بورقة شارحة ان المجلس الاماراتي للمباني الخضراء، يسعى في الوقت الراهن لانجاز دليل للاشتراطات الواجب توافرها في المباني لتكون هذه المباني اقتصادية الى حد كبير (المباني الخضراء) وقد سمي المشروع بمشروع: LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN (LEED). وعليه يمكن الاتصال بالمجلس الاماراتي للمباني الخضراء – دبي، للوقوف والتنسيق على آخر المستجدات بشأن نتائج هذا المشروع والاستفادة بما توصل اليه المجلس في هذا الشأن، وقد تم تكليف نواب المدير العام ومدير ادارة الانظمة الهندسية بتوفير جميع البيانات والنتائج التي تساهم في اعداد مثل هذا الملحق المقترح اضافته الى انظمة البناء استعدادا لرفعه الى المجلس البلدي لاتخاذ اللازم بشأنه. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات على العنوان الالكتروني التالي: http//www.arabianbusiness.com. مراجعة انجاز التوصيات السابقة للجنة: طالب الوزير بان يرفع المكلف بالتوصية تقريرا رسميا موجزا للمقرر بجميع التوصيات الواردة بجدول المتابعة لادراجه في الاجتماع المقبل، ومن ثم ناقش الحضور التوصيات الواردة بكشف المتابعة الذي بين أهم الانجازات التي تمت بشأن التوصيات الواردة حتى تاريخه. ثم تطرق الحضور الى مناقشة بند ما يستجد من أعمال: وفيه ناقش الحضور البنود المستجدة التالية: أولا: أكد الوزير أهمية الالتزام بالاختصاصات الواردة بقانون البلدية رقم 5/2005 وعدم اعطاء ترخيص مؤقت لأي جهة كانت باعتباره اختصاصا اصيلا للمجلس البلدي ولا يجوز سلبه، وعلى جميع الاجهزة التنفيذية كل في موقع عمله ومستواه الاداري، عدم استكمال اجراءات التراخيص المؤقتة ووقفها في الحال مع التأكيد على أهمية سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية نحو ابراج الاتصالات المخالفة وافادة اللجنة بذلك (ناقش السادة الحضور هذا الموضوع قبل مغادرة الوزير). ثانيا: اشار مدير الادارة القانونية الى أهمية توفير سيارات خاصة لا تحمل اللون الاصفر ومن الحجم المتوسط وذلك لاستخدامها في التنقل للمستشارين في الادارة القانونية (تكليف المدير العام). ثالثا: أوضح مدير الادارة القانونية أهمية تخصيص موقع لإنشاء مبنى مستقل للادارة القانونية نظرا لما يعانيه المحامون في الادارة من ضيق المساحة المكانية في المبنى الحالي، وقد أثنى الوزير على هذا المقترح مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ هذا الاقتراح واعطائه صفة الأهمية والاستعجال، (تكليف مدير الادارة القانونية ونائب المدير العام لشؤون المشاريع ونائب المدير العام لشؤون التنظيم). واحيط الحضور علما بان البلدية قد قامت بانجاز دليل المناطق من الألف الى الياء ولما كان هذا المشروع قد اثبت اهميته لذا فقد اقترح بتنشيط وتفعيل قرار تشكيل فريق العمل لاستكمال المراحل اللاحقة لاعداد دليل المناطق للكويت (تكليف السيد المدير العام). الصفحة في ملف ( PDF )