موظفو أمانة «الأعلى للتخطيط» نفذوا إضرابهم: نطالب بالكوادر أسوة بالجهات الأخرى

رندى مرعي جدد موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تأكيدهم على مطالبتهم بالمساواة والعدالة في تحسين أوضاعهم الوظيفية معبرين من خلال تنفيذهم الإضراب الذي وعدوا به عقب اجتماعهم مع الوزيرة د. رولا دشتي يوم الأحد الماضي عن رفضهم لما مروا به من أوقات عصيبة عانوا منها مرارة الازدراء والإهمال واللامبالاة والتجاهل المتعمد لحقوقهم على مدى سنوات متعاقبة، مستنكرين طريقة التعامل مع مطالبهم والتي تقدموا بها مرارا وتكرارا بالمساواة والعدالة لموظفي الجهات الحكومية سواء بالمزايا المالية أو المعنوية. وفي بيان وزع بين الموظفين خلال الإضراب أعربوا أنه قد فاض بهم الكيل مما أدى إلى إقدامهم على الإضراب عن العمل بداية من يوم أمس وحتى يتم تحقيق مطالبهم وهي: 1- صرف الأعمال الممتازة بشكل فوري كما هو معمول به في السنوات السابقة. 2- ليس من العدل ولا الإنصاف أن تقر كوادر ومزايا مالية للكثير من الجهات الحكومية والجهة المسؤولة عن خطة التنمية ليس لها أي ميزة مالية. 3- القرارات والتعليمات تكون بشكل رسمي، فنحن نرفض القرارات الشفهية. 4- فتح باب الندب للموظفين وإعطائهم حرية اختيار الجهة التي يرغبون فيها. 5- إعادة تشكيل فرق العمل لجميع موظفي الأمانة، فهي الجهة الوحيدة التي لديها استثناء من قبل مجلس الخدمة المدنية. 6- إلغاء بصمة الحضور والانصراف للمديرين والمراقبين ومن في حكمهم الذين أمضوا 20 سنة في الخدمة وإعطاؤهم الثقة والتكريم كباقي الجهات الحكومية. كما عبروا عن مللهم من الوعود والعهود المغلفة من الوزراء السابقين دون حل لمشاكلهم الوظيفية رافضين استخدامهم كأداة تحركها الأنامل التي وصفوها «بالعاجية»، مرددين لسنا اقل قيمة من الجهات الأخرى فنحن المحرك الأساسي لخطة التنمية ومتابعتها التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني.