الهاجري: زيادة الطلب على خدمتي الكهرباء والماء في دول التعاون سببه الهدر الكبير في الاستهلاك

دارين العلي قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء م.عبدالله الهاجري، ان الإحصائيات والدراسات الأخيرة في الكويت ودول مجلس التعاون حول الاستهلاك المائي والكهربائي تشير الى ان الطلب على خدمتي الكهرباء والماء في هذه الدول بازدياد مستمر وملحوظ، بسبب وجود بعض الظواهر السلبية التي تؤدي الى هدر كبير فيهما، موضحا أهمية تسليط الضوء على مستجدات تقنيات ووسائل ترشيد الطاقة والمياه والبحث والتوسع فيها قدر الامكان. واوضح الهاجري، خلال افتتاحه ورشة العمل السادسة لملتقى لجنة الترشيد المائي والكهربائي وخدمات المشتركين بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي اقيم تحت عنوان «استدامة الموارد الكهربائية والمائية» صباح امس «ان هذا التجمع يهدف الى دراسة عدد من المواضيع الهامة والخاصة بالترشيد، بينها السياسات والانظمة المتبعة في عملية الترشيد بدول المجلس، بالاضافة الى البحث عن آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة والاختراعات للحد من الاستهلاك والترشيد في استخدامهما. ولفت الهاجري الى ان الملتقى فرصة مناسبة لبحث واستعراض آخر ما توصلت اليه دول مجلس التعاون في عملية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، لاسيما مع زيادة الطلب على الطاقة والمياه، والذي يعود الى النمو السكاني والصناعي والتوسع العمراني في الآونة الاخيرة، بالاضافة الى اختلاف اساليب الحياة، حيث توجد استخدامات مختلفة لوسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطلب المتزايد على الطاقة خلال الاعوام الماضية. الى ذلك، اشارت رئيس فريق الترشيد المائي والكهربائي الخليجي م.رنا سلوم، الى ان دول مجلس التعاون تشهد طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية والموارد المائية لمختلف الاغراض والاستخدامات، لافتة الى ان الاحصائيات الاخيرة دلت على ان هناك معدلات استهلاك عالية لهذين الموردين الحيويين، وهو ما يشكل تحديا يتطلب ايجاد حلول، بينها ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع نسبة الوعي لدى عموم المستهلكين، والتركيز على العمل المنهجي، للحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة، ووقف استنزاف هذه الموارد قدر الامكان. بدروها، أوضحت منسق عام الورشة م.إقبال الطيار، ان وزارة الكهرباء والماء تعمل على تحقيق استراتيجيتها المتمثلة في تأمين السعة الانتاجية اللازمة لمواجهة الطلب المتوقع مع توفير السعة الاحتياطية اللازمة، وللتعامل مع الظروف الطارئة بمرونة، بالإضافة الى المحافظة على الموارد والمنشآت بتوفير القدرات الفنية اللازمة، لضمان الاداء الجيد والكفاءة العالية فيهم وضمان ايصالهم لعموم المستهلكين.