الدوسري: الربط الآلي بين الشؤون والداخلية جاهز.. ووضع آلية لتسجيل سائقي مركبات الشركات

بشرى شعبان اتفقت وزارة الشؤون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للهجرة صباح أمس على وضع آلية خاصة لتسجيل المركبات والسائقين تنفيذا لقرار النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 339 على 2013 بمنح الرخص لسائقي المركبات والمندوبين العاملين بالشركات وبما يتناسب وحجم العمل لدى الشركات والمؤسسات. وقال وكيل قطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري: نسعى من خلال هذه الآلية الى تسهيل مهام أصحاب الشركات الذين يحتاجون إلى تراخيص مرورية من قبل وزارة الداخلية بحجم العمالة التي لديها في تلك الشركات، وكذلك القضاء على العمالة الزائدة عن الحاجة وتلافي التلاعب الخاص ببعض الشركات التي تتاجر في الإقامات. وأشار الدوسري إلى أن الربط جاهز مع الداخلية وهناك تعاون ممتاز بين الوزارتين، وهناك إجراءات خاصة بصرف عمالة على سيارات ومن ثم إعادة صرفها مرة أخرى تحت بند أو مسمى أخر، لافتا إلى أن المرور أعطى آلية وشاشات من خلالهما نستطيع ضبط صرف تلك العمالة، وتحويلها، إضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع غير الربط مثل السيارات الجوالة، والنقل الخارجي والداخلي. بدوره، قال مساعد المدير العام الإدارة العامة للمرور لتنظيم السير والتراخيص العميد إحسان العويش: هناك شركات تحتاج سائقين ولم تستطع الحصول عليهم لعدم وجود مجال لزيادة العمالة عليها، من خلال وزارة الشؤون، لذلك نسعى إلى إتاحة الفرصة لهذه الشركات لإعطائها العمالة الكافية التي تحتاج إليها من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون عن طريق الربط الآلي. وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور قدمت ملاحظات حول بعض الشركات والمؤسسات التي لاتزال تمتلك مركبات، وقد أوقفت أنشطتها منذ مدة غير بسيطة، حتى يتم إيقاف ملفاتها من قبل وزارة الشؤون، كما تم إيقاف معاملاتها من قبل وزارة التجارة، وعددها 373 شركة ومؤسسة فردية. ولفت إلى أن الشركات التي أوقفت نشاطها ولا تزال لديها عمالة على ملفاتها، تعتبر مخالفة للقانون، وعمالتها تعتبر عمالة سائبه، وقامت الإدارة بإحالة ملفات هذه الشركات إلى وزارتي الشؤون والهجرة لاتخاذ الإجراءات فيها. ولفت إلى أنه يتم حاليا استكمال شاشات الربط بين المرور والشؤون من خلال اللجان الفنية المختصة، وتفعيل إدارة التفتيش على الشركات والمؤسسات لعمل جولات ميدانية خلال الأشهر القادمة. من جانبه، قال العقيد نجيب الشطي مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الهجرة ان الإدارة ستقوم بالبحث عن الشركات الوهمية بالتنسيق مع الشؤون واتخاذ إجراء وإحالة أصحاب هذه الشركات للنيابة. بدوره، قال مستشار مشروع ميكنة وزارة الشؤون محمد البدراوي: نقوم حاليا بإعداد لجنة فنية مشتركة ما بين الفنيين بين وزارة الداخلية ومركز نظم المعلومات في وزارة الشؤون لإعداد الآلية والمنهجية التي سيتم بناء عليها الربط وتبادل المعلومات بما يحقق أهداف الاجتماع وسيتم إعداد تقرير خلال أسبوعين حول هذه الآلية.