التعاون بين «الكهرباء» و«المحاسبة»يوفر 241 ألف دينار على الخزينة

دارين العلي حقق التعاون والتنسيق الكامل بين الإدارة المالية في وزارة الكهرباء والماء وديوان المحاسبة خلال الاشهر القليلة الماضية وفرا ماليا مباشرا للخزانة العامة للدولة نتيجة الرقابة المسبقة على طرح وترسية مشاريع الوزارة في جميع قطاعاتها. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة: ان أخذ رأي ديوان المحاسبة من خلال رقابته المسبقة والفنية على 16 موضوعا حقق وفورات مالية مباشرة تقدر بـ 241 ألف دينار منها بعض الأخطاء الحسابية التي اكتشفها الديوان وتم تصحيحها وتلافيها على الفور، حيث تحرص الوزارة على الاستعانة وتطبيق قانون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالرقابة السابقة واللاحقة على جميع المشاريع وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في كل مراحل وإجراءات طرح وترسية المشاريع. وفي سياق متصل، قالت المصادر ان الوزارة حريصة على تنفيذ كل قرارات الأجهزة الرقابية ومنها ديوان المحاسبة حيث التزمت بقرارات الديوان وعدم موافقته على بعض الإجراءات ومنها 4 موضوعات ومنها عدم الموافقة على ممارسة لتحديث أجهزة المراقبة والتحكم في غرفة التحكم الحرارية وغرف الخدمات العامة ومعدلات الوقود ومصنع الكلور في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، مشيرة إلى ان الوزارة إذا ارتأت خلافا فيما بينها وبين الديوان تقوم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء طبقا لأحكام الفقرة السابعة من المادة رقم 13من القانون 30 لسنة 1964بانشاء ديوان المحاسبة وذلك في إطار سعى الجهتين لإتمام كل أوراق ومستندات المشاريع وفقا للوائح والقوانين وضمان عدم عرقلتها أو وجود خلل فني أو مالي في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع حتى لا يتعطل تنفيذه، وبالتالي تتأخر عملية الاستفادة منها في دعم وتطوير شبكة الكهرباء والماء في البلاد.