«الكهرباء»: إجراءات المناقصتين 8 و9 تمت وفق الضوابط القانونية

دارين العلي صرح الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه م.إياد الفلاح بأن الوزارة تؤكد على احترام كافة الآراء لاسيما إن كانت صادرة من أحد أعضاء مجلس الأمة، كما تؤكد أيضا أنها ملتزمة بتعليمات وتوجيهات كافة الجهات الرقابية، وكما أوضحنا سابقا فإننا نوضح مرارا وتكرارا إذا لزم الأمر بأن الوزارة ملتزمة تماما بجميع الإجراءات القانونية بشأن طرح المناقصات العامة وإجراءات التعاقد مع شركات المقاولات، وأن الوزارة لا تملك إلا التوصية وأن قرار الترسية هو من صلاحيات لجنة المناقصات المركزية كما حدده قانون لجنة المناقصات المركزية رقم 37 لسنة 1964، إضافة لما سبق فإن الوزارة لا تمضي قدما في توقيع أي عقد إلا بعد حصولها على موافقة السادة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية والتي حددها القانون. وحول ما نشر في الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين الماضي حول تصريح النائب د.مشاري الحسيني بشأن مخالفة المناقصتين رقمي 8 و9 لقانون لجنة المناقصات المركزية، قال إن هاتين المناقصتين أخذتا نصيبهما من التدقيق والمراجعة في جميع الوثائق والمستندات بما فيها ما ذكره النائب المحترم والخاص بتسعير بنود المناقصة، وبعد المراجعة تمت الموافقة من قبل الجهات القانونية كلجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، وقامتا بإصدار موافقتهما على المناقصتين المذكورتين. وذكر أن لجنة المناقصات المركزية ناقشت النقطة التي أثارها العضو المحترم نقاشا مستفيضا استمر لعدة جلسات مطولة وبحضور المناقصين المتظلمين على قرار الترسية بما فيها البند الخاص بتسعير بنود المناقصة، وبعد الاستماع إلى كل الأطراف توصلت اللجنة الى قناعة قاطعة بسلامة موقفها، وعلى ضوئها أصدرت قرار الترسية. أما ديوان المحاسبة فقد قام مشكورا بمراجعة وتدقيق كل العطاءات الأصلية للمناقصتين المذكورتين أعلاه، وبعد عدة استفسارات والردود عليها من جانب الوزارة والاجتماعات معهم أصدر موافقته على التعاقد مع المناقص الفائز، وإذ تؤكد الوزارة مرة أخرى التزامها التام بتعليمات كافة الجهات الرقابية كوزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، وان كل إجراءاتها للمناقصتين 8 و9 وفق الضوابط القانونية التي وافقت عليها لجنة المناقصات المركزية واعتمدها ديوان المحاسبة، ولم يعترض على ذلك وأنها لا تستطيع التعاقد على أي مناقصة الا بعد الحصول على موافقات