«الشؤون» تحقق في مناقصة السيارات.. و تأخذ رأي «المالية» في مقاصف المنظمات النقابية

بشرى شعبان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن إدارة الخدمات العامة في الوزارة رفعت كتابا إلى الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والإدارية في الوزارة الرئيسة السابقة للجنة السيارات عواطف القطان بشأن مناقصة السيارات التي شابتها مخالفات مالية وحولت إلى النيابة العامة للتحقيق للإفادة عن عدد 20 سيارة «جيب» مسجلة على الملفات لكنها غير موجودة على أرض الواقع. وأوضحت المصادر أن الإدارة رفعت مذكرة وافية في هذا الشان إلى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة منصور المنصور للتحقيق في الأمر، لا سيما أن هناك الكثير من السيارات التي تم تأجيرها ولم تستخدم، وبعضها تم استخدامه لأغراض شخصية، وبعضها مدفوع الثمن لكنه غير موجود من الأساس ما يعد تعديا صارخا على المال العام، يجب معه العقاب لكل من يثبت تورطه في هذا الملف الخطير، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام. ‏ مـن جـانـب اخر كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشــؤون ان الــوزارة أرسلت كتابا لوزارة المالية تأخذ فيــه رأيــها بشــأن الاجراءات الخاصة بطرح فتح المقاصف والمطاعم في مزايدة عامة للمنظمات النقابية. وبينت المصادر ان سبب استعانة الشؤون بوزارة المالية حتى لا تقع في أخطاء اجراءات قانونية في طــرح المقاصــف والمطاعــم وأيضــا معــرفة الخطوات الاجرائية والطلبات التي يجب ان يقدمها الراغب في الحصول على هذه المقاصف والمطاعم.