الزلزلة لـ «الأنباء»: لن نعذر المعنيين في البورصة لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإنشاء هيئة سوق المال

مريم بندقأعلن وزير التجارة السابق د. يوسف الزلزلة ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هو أول المهتمين بانشاء هيئة سوق المال. وقال د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان سموه حرص أكثر من مرة على الاجتماع بالوزراء المعنيين (التجارة والمالية) وكذلك المستشارين المتخصصين وطلب منهم دراسة متكاملة لأداء البورصة للوقوف على الأسس التي تبنى عليها البورصات العالمية، ولذا جاءت توجيهات سموه بانشاء هيئة سوق المال والتي تنظم العمل في بورصة الكويت المالية. وعدد د.الزلزلة أسباب أهمية انشاء هيئة سوق المال والتي يجهلها الكثيرون أو يتجاهلونها لشيء في نفس يعقوب. وأوضح د.الزلزلة ان اهمية الهيئة تكمن في تفعيل الدور الرقابي على الشركات في البورصة وتنظيم كل العمليات المتعلقة باصدار وتداول وايداع وتسجيل الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية وحماية المستثمرين مشيرا الى ان أهداف انشاء هيئة سوق المال تتركز بالاساس في الارتقاء بكفاءة السوق وخدمة الاقتصاد الوطني وتطوير تنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالية بالسوق وغيرها. واستدرك د.الزلزلة قائلا ان التصريحات المتناقضة والمتضاربة للمعنيين بشؤون سوق الكويت للأوراق المالية تنم عن عدم إلمهامهم بكثير من الوقائع المتعلقة بأمر انشاء هيئة سوق المال ونحن نعذرهم في ذلك، ولكن ما لا نعذرهم فيه هو عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء والذي ينص على ان الجهة المعنية بتقديم مشروع قانون هيئة سوق المال هي وزارة التجارة بالاستعانة بجهات الاختصاص مثل جامعة الكويت والمؤسسات العالمية المعتمدة وبدأ د.الزلزلة تصريحاته بالقول: أي هيئة سوق مال نريد؟ عندما تتجاوز قيمة الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مبلغ الثلاثة والاربعين مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 120 مليار دولار أي ما يقارب 6 اضعاف الناتج المحلي الاجمالي. وعندما يصل التداول في المتوسط الى اكثر من ثمانين مليون دينار في اليوم، عليه تتبين الاهمية القصوى لسوق الكويت للاوراق المالية وتأثيرها المباشر على الحياة الاقتصادية الكويتية الى جانب كون هذا السوق هو المؤشر الحقيقي لقوة ومتانة الاقتصاد الكويتي اذا ما أردنا أن نقيسه باستقلال تام عن اسعار النفط وانتاجه وتذبذبه، ولو ان هذا على المستوى العملي غير ممكن 100% لانتفاء الاستقلالية المطلقة بين سوق النفط وسوق المال. وحيث ان سوق الكويت للاوراق المالية يكتسب هذه الاهمية الكبرى، لذلك فعملية تنظيمه ضمن الاطر الادارية والقانونية السليمة أصبحت ضرورة لا يمكن اغفالها، خصوصا ان تأثير العنصر البشري في أداء السوق مباشر ايضا، فالصلاحيات التي يملكها مدير السوق ولجنة السوق والتي استعدت من المرسوم الخاص بسوق الكويت للاوراق المالية في التأثير على أي قرار يخص أي جهة أو أي أمر كبير جدا، وهذا يجعل السوق تحت رحمة ومزاج مجموعة من الافراد وهم بلا شك ليسوا بملائكة معصومين من الخطأ. وأضاف: بعد الهزة التي مني بها سوق الكويت للاوراق المالية خلال بدايات هذه السنة وتأثر الغالبية العظمى من المتداولين في السوق نجد أن هناك تركيزا منقطع النظير من قبل مجلس الأمة، وايضا مجلس الوزراء حول بحث اسباب هذه الازمة ووضع الحلول المناسبة لعدم تكرارها بالشكل العشوائي الذي تمت به. لذلك تم التفكير بإصدار قانون لإنشاء هيئة سوق المال كما هو معمول به في بورصات العالم على أن تخصص ميزانية تفصيلية لهذا المشروع من قبل مجلس الوزراء لتقديمه بعد اكتماله ومناقشته لمجلس الأمة لإقراره. يتبع...