الأذينة: الشبكات العامة للاتصالات وملحقاتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في «المواصلات»

فرج ناصر أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان م.سالم الاذينة قرارا وزاريا بشأن اعادة تشكيل لجنة الاتصالات الخاصة بتنظيم مرفق الاتصالات والانترنت وتنفيذ دور الوزارة الاشرافي على شركات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة في البلاد. وقالت وزارة المواصلات في بيان صحافي أمس ان القرار الوزاري الصادر رقم 2747/2013 يختص بإعادة تشكيل اللجنة وتعديل بعض مهامها الى جانب تنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته. وتختص مهام اللجنة بحسب القرار بدراسة وتحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات وتحديد الحد الاقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا. ونص القرار على أن تشرف اللجنة على جميع الانظمة والمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة وتلك الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المتخصصة الاخرى الى جانب الرقابة والتفتيش على اجراءات التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة ومطابقة الأجهزة والمعدات وجميع التجهيزات والتقنيات المستخدمة لاداء الخدمات. وخول القرار اللجنة بالرقابة على استخدامات الموجات والترددات والاجهزة العاملة عليها والرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26/1996 للتأكد من التزامها بتعرفة الخدمات المحددة وايقاف أو تعديل أو الغاء التراخيص الصادرة للشركات الخاضعة للقانون المذكور وتطبيق الجزاءات الأخرى المقررة في حالة ثبوت مخالفة الشركات لأحكام المرسوم رقم 8/1959. وتقوم اللجنة وفقا للقرار بمنع أشكال الاحتكار بين الشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 26/1996 على أن يكون للجنة سلطة الاشراف والتفتيش المنصوص عليها في المرسوم 8/1959 بتنظيم استعمال اجهزة الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته. ومن جملة المهام خول القرار اللجنة بمنح وتجديد وتعديل التراخيص اللازمة لانشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة لاسلكية وتقديم مختلف التسهيلات الفنية التي تستلزمها وفقا للمواصفات والمعايير والمقاييس التي تقررها الوزارة وبموجب عقود تضعها اللجنة وفقا للاجراءات المقررة قانونا. ونص القرار على تنسيق العمل بين الشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 26/1996 بموجب اجراءات وقواعد تلتزم بها هذه الشركات بما في ذلك تحديد التزامات كل شركة قبل الاخرى وبموجب عقود يجري ابرامها تحت اشراف ورقابة الوزارة. ونص القرار على أنه «لا يجوز أن تكون الشبكات العامة للاتصالات وملحقاتها وما تطلبه لزيادة الحركة وكذلك خطوط الربط ومسارات الكوابل والخطوط وشبكة الميكروويف والموجات اللاسلكية محلا للملكية الخاصة وتظل مملوكة بالكامل للدولة ممثلة بوزارة المواصلات وتقوم اللجنة بالعمل على ضمان ذلك». وتقوم اللجنة وفقا للقرار بتنفيذ الدور الاشرافي للوزارة على مرفق الانترنت لاسيما على شركات مزودي ومقدمي خدمة الانترنت وشركات الاتصالات الفضائية الى جانب النظر في طلبات تراخيص الشركات الجديدة. وتنفذ اللجنة كذلك الدور الاشرافي لوزارة المواصلات بشأن الاستخدامات الحديثة وبالاخص دراسة وتحديد الخدمات الحديثة التي يمكن استخدامها في الشبكة الهاتفية الحالية ودراسة قبول أو رفض الطلبات المقدمة بشأنها علاوة على وضع الأسس والضوابط لمنع اعادة بيع خدمات الوزارة. وتتضمن مهام اللجنة دراسة طلبات اعادة بيع خدمات الوزارة وتجديد العقود والتراخيص المتعلقة بها اضافة الى تحديد الجهات المخالفة للقوانين واللوائح المتعلقة بالوزارة وتطبيق الشروط الجزائية والغرامات المالية الواجبة لمنع الاستغلال السيء لخدمات الوزارة. وبحسب القرار الوزاري، فإنه على اللجنة اقتراح الوسائل والاجهزة الضرورية اللازمة لمنع الاستغلال السيء للشبكة الهاتفية وعليها أيضا وضع الاسس والاشتراطات لاصدار الموافقات لتأجير المواقع المخصصة لاقامة ابراج اتصالات الى جميع الجهات الطالبة دون تمييز. وأوجب القرار على مزودي ومقدمي خدمة الانترنت وكذلك الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26/1996 بتعديلاته وشركات الاتصالات الفضائية الالتزام بتقديم الاحصائيات والبيانات عن المشتركين والخدمات المقدمة منهم وأي بيانات اخرى تراها اللجنة لازمة لتأدية مهامها. في موازاة ذلك ووفقا للقرار على اللجنة اسناد ما يخص تنفيذ الدور الاشرافي لوزارة المواصلات بشأن التعرفة والمسارات الى قطاع المالية ودراسة طلبات تأسيس الشركات المساهمة الكويتية والتي يكون من أغراضها العمل في مرفق الاتصالات والبت في تلك الطلبات ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة من الجمهور أو الشركات العاملة في مجال الاتصالات او الانترنت او النواقل الدولية ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها الى قطاع الشؤون القانونية بالوازرة. يذكر ان القرار الوزاري الصادر نص على اعادة تشكيل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة م.حميد القطان وتضم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصالات منصور البدر نائبا لرئيس اللجنة وعضوية 13 موظفا ما بين وكلاء وزارة مساعدين ومديرين ومستشارين.