«خدمات القطاع النفطي» تعلن إضراباً شاملاً 19 الجاري

الخنين: طرقنا كل أبواب الحوار ولم نجد سوى الأبواب المغلقة من إدارة الشركة الهاجري: سنخاطب الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية لتوفير موظفي إطفاء وأمن خلال الإضراب أسامة أبوالسعود أعلن رئيس نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين إضرابا شاملا في جميع الشركات النفطية المعار اليها موظفو شركة خدمات القطاع النفطي وذلك يوم الاحد 19 مايو الجاري، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت مساء امس بمقر اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات بالاحمدي والتي شهدت حضورا حاشدا وغير مسبوق من موظفي الشركة. وأكد الخنين ان الاضراب كان الخيار الوحيد بعد ان استنفدت النقابة كل الطرق والوسائل السلمية والقانونية لإقرار مطالبهم المشروعة، الا انهم اصطدموا بسياسة الابواب المغلقة التي تنتهجها الشركة. وقال ان النقابات ذات صفة اعتبارية مستقلة حسب القانون (64/38) والقانون الجديد رقم 6/ 2010 مادة (98) وبذلك هي تملك الإرادة والحرية في اتخاذ القرارات وفقا للدستور والقانون والاتفاقات الدولية، لافتا الى ان الدستور في المادة (36) كفل حق التعبير بالكلمة أو الرأي. وأضاف الخنين ان الاتفاقيات الدولية أعطتنا مساحة اكبر من الحرية والصلاحيات الواسعة دون ضغوط أو تقويض او تدخل السلطة أو أرباب العمل والتي من شأنها ان تحد من نشاطها والذي يصب في مصلحة العمل، بل ذهبت الى أبعد من ذلك في الاتفاقيات (87/98) واتفاقية عام 2007 بشأن المفاوضات الجماعية والتي نفخر بها كأول دولة عربية وقعتها الكويت مكرسة بذلك نهجها الديموقراطي الذي جبل عليه أبناؤها، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية أصبحت جزءا من قوانين البلد بعد المصادقة عليها وملزمة لكل الجهات والمؤسسات الحكومية. وأكد ان المادة 11 من اتفاقية 98 على حق العامل بالاعتصام والإضراب متى كان ذلك يحقق المحافظة على حقوقه ومكتسباته وقال ان المادة 132 من قانون العمل 2010/6 أعطت حق الانقطاع عن العمل في حال فشل المفاوضات المباشرة مع ارباب العمل. من جانبه، قال عضو مجلس ادارة النقابة خالد العنزي: يجب ان يكون لنا اليوم موقف بعد ان ضربت ادارة الشركة بجميع مطالبنا عرض الحائط واستصغرت موظفي الشركة، ولن نرضى من أي شخص مهما كان ان تغلق الابواب في وجوهنا، فنحن لدينا مطالب واضحة وصريحة ولا نقبل ابدا ان نكون في موقف الضعيف». وأضاف: لا بديل عن الاضراب، فالحقوق تنتزع ولا تعطى، فقد وصلنا لأصحاب القرار اكثر من مرة، وقدمنا اكثر من كتاب واجلنا الاعتصام اكثر من مرة لإبداء حسن النوايا، ونحن نعلنها مدوية «لن نتراجع وسنقف صفا واحدا حتى نسترد كل حقوقنا المسلوبة». بدوره، أشعل عضو مجلس ادارة النقابة محمد الهاجري القاعة التي احتشدت بالحضور من موظفي الشركة بالتصفيق الحار بإعلان 19 مايو الجاري موعدا لتنفيذ الإضراب الشامل في جميع الشركات النفطية المعار اليها موظفو شركة خدمات القطاع النفطي، مشددا على انه سيتم مخاطبة الشركة والادارة العامة للاطفاء ومديرية الأمن لتوفير إطفائيين ورجال امن خلال فترة إضراب موظفي شركة الخدمات النفطية والذي سيشل جميع المرافق النفطية في البلاد، مؤكدا ان ادارة الشركة تتحمل مسؤولية ما وصلت اليه الامور. واكد الهاجري في رده على اسئلة زملائه في الشركة عن آلية الإضراب وخاصة في المطافئ والأمن ان القانون الكويتي لم يحدد آلية للاضراب، لافتا الى ان القانون الكويتي رقم 6 لسنة 2010 اكد انه لا يجوز الإضراب في ظل المفاوضات المباشرة، مشيرا الى انه لا توجد أي مفاوضات مباشرة بعد ان أغلقت إدارة الشركة ابوابها امام ممثلي العمال». وأوضح انه لا يوجد نص صريح وواضح في الكويت عن عدم اضراب الاطفائيين وهذا النص موجود فقط في القانون الفرنسي، واضاف «اما في القانون الكويتي فلا يوجد غير وصف العمال». واعتبر الهاجري ان لجوء ادارة الشركة الى الشؤون يثبت ان الشركة ليست بها كفاءات ادارية ولا تتمتع بخبرة التفاوض مع عمال وموظفي الشركة، فاللجوء للشؤون لا يأتي الا بعد وجود مفاوضات مباشرة تبعا لنصوص قانون العمل الاهلي. وأعلن الخنين في ختام اللقاء ان الاضراب سيتم تنفيذه في الساعة الـ 7 صباح 19 الجاري بمقر صالة اتحاد عمال البترول وسيتم تحضير جميع من يحضر الاضراب في دفاتر رسمية. أهم مطالب العاملين 1- إعادة تشكيل لجنة المفاوضات على ان تتكون من مدراء الدوائر. 2- إعادة تشكيل لجنة التظلمات على ألا يحق لممثل الدائرة المعنية للمتظلم ان يصوت على قرار اللجنة. 3- التقاييم السنوية. أ‌- وقف الظلم الذي تمارسه الدوائر بتخفيض تقييم العاملين وان يتم اعتماد تقييم المسؤولين المباشرين لمن تم تخفيض تقييمه. ب‌- أن يتم تقييم الموظف على حسب ادائه السنوي دون اي اعتبارات مادية او غيرها. ج- مساواة العاملين بالمكتب الرئيسي بزملائهم بالمواقع الخارجية، وذلك باطلاعهم على تقاييمهم السنوية. 4- عدم مخالفة صريح نص المادة 2 من الفصل الثاني من لائحة العاملين بالشركة بشأن شغل الوظائف الشاغرة بإعطاء الاولوية للعاملين الحاليين. 5- الالتزام بصرف مقابل ساعات العمل الاضافي بالكامل شهريا. 6- المطالبه بترقية دفعات جديدة من الموجهين بدائرة الامن بجميع اقسامها. 7- تعديل الوصف الوظيفي لموظفي الاطفاء ليتطابق مع نظرائهم في الشركات الاخرى. 8- إعادة تقييم وظائف الأمن مثال ترقية الامن الحالي من درجة 11 الى درجة 12. 9- الاسراع في إنجاز دورة ضباط الاطفاء وزيادة الاعداد. 10- تصنيف وظائف الأمن والإطفاء ضمن الاعمال الشاقة. 11- خلق شواغر اضافية في جميع دوائر الشركة لتفادي الجمود الوظيفي.12- ترقية دفعة جديدة من رجل اطفاء أول الى مشغل اطفاء.