Note: English translation is not 100% accurate
دعا مجلس الأمة إلى ضرورة إعادة النظر في القانون
الكندري: رفع بدل الإيجار إلى 250 ديناراً يكلف الدولة 354 مليوناً ويرفع الإيجارات وأسعار العقارات
17 مايو 2013
المصدر : الأنباء

بلقيس العلي
تكلفة مصروفات بدل الإيجار للشهر الجاري سترتفع من 15 مليوناً إلى 25 مليون دينارحذر مدير إدارة بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوسف الكندري من أن زيادة بدل الإيجار من 150 إلى 250 دينارا، ستتسبب في زيادة الأعباء على ميزانية الدولة وزيادة ارتفاع الإيجارات وزيادة أسعار العقارات خاصة العقارات التي فيها مردود مادي من خلال الوحدات المؤجرة، مشيرا إلى ان حضور العديد من المراجعين للمؤسسة أبدوا انزعاجهم من هذه الزيادة لما ستسبب به بشكل سلبي عليهم.
جاء ذلك خلال حفل تكريم الموظف المثالي الذي نظمته إدارة بدل الإيجار، للمرة الأولى هذا العام ليتم تكريم 4 موظفات عن شهور يناير وفبراير ومارس وأبريل على أن يتم التكريم بداية الشهر المقبل عن مايو وذلك بحضور كل من نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص علي العصفور ومدير الإدارة يوسف الكندري.
وقال الكندري في تصريح صحافي على هامش التكريم إن المؤسسة قامت بدراسة للمبالغ المصروفة عن بدل الإيجار للسنة المالية الحالية 2013/2014 وتقديمها للجنة المالية في مجلس الأمة في حال زيادة بدل الإيجار إلى 250، أنها ستكلف الدولة 354 مليون دينار، مشيرا إلى أن تكلفة مصروفات بدل الإيجار للشهر الجاري سترتفع من 15 مليونا إلى 25 مليون دينار، مشيرا إلى وجود زيادة شهرية بقيمة 500 ألف دينار المقابلة لزيادة 800 طلب جديد شهريا.
ودعا الكندري أعضاء اللجنة المالية وأعضاء المجلس بشكل عام إلى ضرورة إعادة النظر في زيادة بدل الإيجار لما ستسببه من مشاكل على المواطن، مبينا انه مع الزيادة ومصلحة المواطنين في حال لو كانت تعود بالفائدة بعيدا عن الضرر التي ستسببه.
وبين أنه في حال زيادة بدل الإيجار إلى 250 ستسبب بفروق مالية ستدفعها المؤسسة للجهات التي تصرف بدل سكن لموظفيها مثل القطاع الخاص بأقل من البدل المصروف من المؤسسة وذلك حسب قانون بدل الإيجار، مشيرا إلى أن تكلفة بدل الإيجار التي تحملتها الدولة حتى انتهاء السنة المالية المنصرمة 2012/2013 تتجاوز 182 مليون دينار.
وتابع أن المستفيد من هذه الزيادة الذين لا يسكنون بالإيجارات كالذين يسكنون عند آبائهم مثلا، مبينا أن ذلك ليس فيه تحقيق لمبدأ العدل والمساواة، مبينا أنه يجب ربط زيادة بدل الإيجار بشروط سقف الراتب لتطبيق المساواة بين أصحاب الدخل المنخفض والدخل المرتفع.
وقد شهد الحفل تكريم الموظفة المثالية عن يناير الماضي للموظفة أماني أحمد السيب وهديل نجم عبدالله عن فبراير، في حين حازت مها فيصل الدعيجاني لشهر مارس وأخيرا فاطمة محمد القطان عن الشهر الماضي.