الصبيح: نحمّل «الشؤون» المسؤولية القانونية في تعطيل عمل اتحاد المزارعين

بشرى شعبانأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح ثقة الاتحاد بالقضاء الكويتي النزيه في إحقاق الحق وإعادة حقوق مجلس إدارة الاتحاد المنتخب في 13الجاري لالتزامه بأحكام القضاء والنظام الأساسي. وبين خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر الاتحاد دور وزارة الشؤون في الاتحادات والنقابات وفقا «للقانون رقم 6 لسنة 2010» المشهر بموجبه اتحاد المزارعين، وينظم عمله بصفته الشخصية الاعتبارية. وعملا بأحكام القانون قام الاتحاد في مخاطبة وزارة الشؤون وإخطارها قبل وبعد انعقاد الجمعيات العمومية المنعقدة منذ عام 2011 إلى 2013 ولم يتسلم الاتحاد اي رد او مخاطبات من الوزارة ترشد لاتباع خطوات محددة في اجتماعات الجمعية العمومية، ووزارة الشؤون كانت على دراية كاملة بصحة اجراءات الجمعيات العمومية، بل كانت بإرشاد سابق من وزارة الشؤون لأعضاء الجمعية العمومية، ورغم ذلك لم تعتمد الوزارة قراراتها. بطلان الإجراءات وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية في شأن العمل النقابي التي كفلها الدستور والتي تمنع وزارة الشؤون من التدخل في شؤون الاتحاد الداخلية، اكدت الوزارة ذلك في مخاطبات سابقة لها ورغم ذلك امتنعت عن إصدار شهادة بأسماء مجلس ادارة الاتحاد المنتخب من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 13 الجاري واعتادت مرارا وتكرارا على الحكم بالبطلان على اجراءات انتخاب مجلس ادارة الاتحاد رغم انها ليست صاحبة الاختصاص في اصدار أحكام البطلان على الإجراءات بل ذلك من اختصاص القضاء. كماحمل الصبيح وزارة الشؤون المسؤولية القانونية حيال الامتناع عن اصدار شهادة بأسماء مجلس الاتحاد المنتخب والتي تحصنت قراراته لعدم الطعن عليها بطعن من وزارة الشؤون او غيرها من اعضاء الجمعية العمومية وان مجلس الادارة اضحى يستحق إصدار الشهادة «لمن يهمه الامر» لانتخابه بموجب قرار الجمعية العمومية التي انعقدت وفقا لصحيح القانون والنظام الاساسي للاتحاد. واستعرض الصبيح انجازات الاتحاد والمشاريع الجاري تنفيذها ومنها بدء توريد 9 اصناف من المنتج الزارعي المحلي وفق الاتفاقية الموقعة مع اتحاد الجمعيات الاستهلاكية الى الجمعيات التعاونية بداية شهر يونيو المقبل.