صفر: إسناد تحصيل رسوم الإعلانات ورفع السيارات المهملة للقطاع الخاص

بداح العنزي اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ضرورة التعاون مع القطاع الخاص بشأن اسناد تحصيل رسوم الاعلانات للشركات جاء ذلك خلال مشاركة الوزير د.صفر في اجتماع اللجنة العليا للتخطيط مساء امس الاول بحضور مدير عام البلدية ورؤساء القطاعات. وقال رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية امين سر اللجنة م.عبدالكريم الزيد لـ «الأبناء» ان الحضور ناقشوا المذكرة التوضيحية المرفوعة الى اللجنة والمتعلقة ببيان توضيح بعض القصور الواضح بالتشريعات البلدية والمقترحات الخاصة بتطويرها كما تمت مناقشة كل التشريعات واحالتها الى المكتب الفني للوزير لابداء الرأي بشأنها، كما ناقشت اللجنة مقترح تفويض وزارة الداخلية بحق الضبط والتحفظ على المخالفين حيث اكدت على اهمية عقد اجتماع مشترك مع وزارة التجارة. والصناعة بشأن دراسة المقترح ورفع التوصيات المشتركة حوله، وتابع كما ناقشت اللجنة نتائج دراسة تخصيص قسائم خاصة لسكن العزاب في المناطق الاستثمارية مع اهمية التأكيد على مفهوم احتياجات سكن العزاب الفنية والتي يمكن من خلالها ان يتم تحقيق الرفاهية والشروط الصحية والبيئة المناسبة لسكانهم. كما اضاف الزيد استعرضت اللجنة اهم انجازات فريق العمل الخاص بمتابعة اعتماد دليل الرقابة على الاغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تمثلت في عقد ورشة عمل بحضور الجهات المعنية بتنفيذ دليل الرقابة على الاغذية المستوردة حيث تم توزيع الدليل عليهم والملاحظات الخاصة به ويعمل الفريق في الوقت الراهن على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الربط الآلي بين تلك الجهات تسهيلا وتطويرا ولتحقيق السرعة في الانجاز وتوزيع البيانات المتعلقة بذلك. وتابع: كما اوصى الحضور بعقد ورشة عمل لمناقشة المذكرات المرفوعة من ادارات البلدية المختلفة بشأن مقترحاتها لتطوير اداء العمل ومعالجة المسالب التي تواجهها. وزاد انه في اطار اعداد الخطة الاستراتيجية للبلدية اوصت اللجنة بعقد اجتماع لمناقشة ما توصل اليه الفريق وآلية العمل، والمقترح والمسودة الاولية للخطة الاستراتيجية للبلدية استعدادا لمناقشتها واتخاذ اللازم بشأنها، كما ناقشت اللجنة عدة اقتراحات تتعلق بمد جسور التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع منها مقترح لاسناد تحصيل رسوم الاعلانات عدا اعلانات الشوارع التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات، ومقترح تكليف القطاع الخاص باسناد عملية رفع السيارات المهملة والسكراب والمعروضة للبيع.