«التحالف الوطني»: تأجيل الاستجواب التفاف على الدستور وتنقيح صريح له

سامح عبدالحفيظ رفض أعضاء التحالف الوطني الديموقراطي تأجيل الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة عام، معتبرين أن ذلك التفاف على الدستور وتنقيح صريح له داعين الشيخ ناصر المحمد إلى صعود المنصة وتطبيق اللوائح ومواد الدستور والالتزام ببنوده. وعزا أعضاء التحالف التجاذبات السياسية على الساحة الى الصراع داخل العائلة الحاكمة متمنين ترتيب بيت الحكم حتى تكون الأمور في نصابها منددين بالمناداة بتعطيل الديموقراطية وتعليق الدستور إذ ان من يدفع بهذا الاتجاه هم فئة مستفيدة ماديا وغير مقتنعة بالدستور وبالديموقراطية. ووجهوا انتقادهم للحكومة وضعفها في اتخاذ القرارات وتقديم التنازلات السياسية ما يفتح المجال لأصحاب الاجندات الخاصة المخفية وفي المقابل انتقدوا اعضاء المجلس ذوي الأولويات المقلوبة الذين لا يدرون ماذا يعني الدستور كما أن بعضهم وصل الى كرسي البرلمان من طريق كسر القوانين. من ناحيته، قال رئيس تحرير جريدة «الجريدة» خالد هلال المطيري ان الكل متضايق مما يحدث في مجلس الأمة والحكومة لكننا نريد ان تسير الأمور تسير بشكل صحيح فهناك 4 قوى سياسية تضارب في الحكومة، ونحن مستعدون ان نكون ايجابيين حتى يسير البلد فالحكومة عندها اغلبية في المجلس وتدعم الحكومة. وأضاف اننا يجب ان نبحث في اسباب هذه القضية فهناك جانب نظري وهو الالتزام بالقانون واللوائح وهو ضروري لكي يعرف المواطن ما عليه وما له فهناك صفقات خطأ وتنازلات خطأ وينفيها مجلس الوزراء مثل سحب الجناسي وهناك استجواب يعتقد البعض ان وراءه أهدافا أخرى والاستجواب حق دستوري وحق الأقلية، وإلا لماذا المشرع أعطى هذا الحق للأقلية حتى لو كل المجلس ضده لكن يستطيع أن يقول رأيه والا كانت ديكتاتورية الأغلبية. واكد ان الاستجواب مقدم ضمن اللوائح والقوانين ولا يجوز ان تعترض عليه الأغلبية، ولا يجوز ان تتغير مسطرتنا فهذه هي الأصول ان كل واحد يقوم بواجبه، اما قصة الحل غير الدستوري فأقول ان لكل واحد شغله يجوز لك التصويت من عدمه. وانتقد ان يكون كل واحد وصيا على الآخر ومعترضا على تطبيق اللائحة بشكل خاطئ فالهدف من تأجيل الاستجواب أسبوعا او أسبوعين هو جهوزية الوزير لمناقشة الاستجواب وليس تأجيله سنة ومعنى ذلك القضاء على الاستجواب وأنه لا احد آخر يستطيع ان يقدم الاستجواب على قضايا الصحة والتعليم والاسكان وغيرها فكيف ندافع عن الناس وكيف نبحث في هذه القضايا فهذا الطرح لا يجوز وهذا مسيطر على النواب؟! واضاف ان كل الذي نراه هو نتيجة للصراع داخل العائلة وقبل وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر رحمه الله نقول: رتبوا بيت الحكم سبونا بالجرائد ويوم طاح الراس بالفاس بدأنا ندخل في مشاكل وصرنا فرجة على الجرائد والفضائيات وكنا نحن على حق، واليوم اقول: المشكلة ليست في مجلس الأمة ولا الصحافة بل في الأسرة الحاكمة. وتساءل رتبوا بينكم بيت الحكم وشوفوا ماذا تريدون وماذا تقررون ولن تستطيعوا حل مشاكل البلد إلا اذا حليتم مشاكلكم اولا فهذا واجبكم وواجبنا ان نقول لكم الصدق فنحن نريد ان نكون في المقدمة وهذا لا يكون من دونكم وعلى النواب والوزراء ان يؤدي كل منهم واجبه وبهذا ستكون كل الأمور في نصابها والتصعيد لا وناسة ولا هواية والديرة ستروح وطلعونا من هذه المشاكل. من جانبها، قالت د.أسيل العوضي ما يختلف اثنان على ان الوضع السياسي في البلد متأزم ونحن في دوامة وهذا صار لنا اكثر من سنة ولكن الجديد والمخيف هو تعالي أصوات المنادين بتعليق الدستور وحل المجلس على خلفية استجواب سمو رئيس الوزراء والجديد ايضا ان نوعية وكمية المطالبين بذلك زادت وهناك فئتان تريدان حل المجلس وتعليق الدستور وهؤلاء مستفيدون من المال العام وهم فئة مطالبهم واضحة متمثلة في مصالح مادية تسمح لهم بتراكم الثروة. واضافت ان الفئة الثانية التي تدفع بهذا الاتجاه نحو التأزيم حتى يكون من تبعاته حل غير دستوري فهذه فئة غير مقتنعة بالدستور او الديموقراطية وتعتقد ان النظام الديموقراطي هو نظام وضعي وهم لا يخافون من تبعات تعليق الدستور. مبينة ان ذلك يتيح لهم فرض الوصاية على المجتمع وقناعاتهم تتعارض مع الدستور الذي يعيق انتشار الديموقراطية وهناك فئة ثالثة ليس لهم مطالب مادية او مصلحية ويطالبون الآن بحل المجلس حلا غير دستوري. وقالت ان هناك انحدار في استخدام الأدوات الدستورية ولكن هذا لا يعني ان نحل المجلس او نعلق الدستور فالمشكلة ليست في الدستور ولكن المشكلة تتحملها السلطتان فالحكومة ضعيفة وتشكيلها قام على نظام المحاصصة ومستعدة دائما للتنازلات السياسية وهذا يفتح المجال لأصحاب الأجندة «المخفية» والتعدي على صلاحياتهم في المقابل نواب ذوو أولويات مقلوبة لا يدرون ماذا يعني الدستور وبعضهم وصل الى الكرسي عن طريق كسر القانون والديموقراطية. وتساءلت: أمثال هؤلاء النواب من أوصلهم الى الكرسي؟ والآن الشعب يجب ان يتحمل مسؤولياته في توصيل مثل هؤلاء الى البرلمان مطالبة الشعب بإعادة أولوياته واختيار الأصلح للوصول الى البرلمان. وبينت ان حل الأزمة هو ليس الكفر بالدستور لأن الكفر به هو الكفر بأهم دعامة من دعائم الدولة والنظام فإذا وافقنا على انتهاكه بأننا نكون وافقنا على التشكيك في الحكم فليس هو سيارة نركبها، فدستورنا مثل البيت العود الذي بناه رجال يضمنا كلنا وإذا خرب البيت نصلحه من الداخل ولا نهده على رؤوس من فيه.