لاري: هناك أناس يتقصدون عرقلة الديموقراطية وتكفير الناس

أسامة أبوالسعود في الوقت الذي طالب فيه النائب احمد لاري بضرورة تجفيف منابع الازمة السياسية التي تمر بها الكويت حاليا حتى لا تتكرر مستقبلا، قال النائب السابق د.يوسف الزلزلة ان كثرة الحديث عن الازمة السياسية واجترارها ولّدا حالة تشاؤم انعكست على نفسية المواطن. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مساء اول من امس تجمع الميثاق الوطني في ديوان الزلزلة بعنوان «أزماتنا السياسية الى اين؟»، حيث دعا لاري والزلزلة من يهمهم أمر الكويت الى تشخيص مواطن الخلل ومعالجتها وفق اللوائح والقوانين المتنوعة التي أتاحها الدستور الكويتي لمعالجة أي أزمة، مؤكدين اهمية التكاتف في هذه المرحلة الراهنة التي تتطلب من الجميع ان يكونوا يدا واحدة حتى تسير سفينة الكويت الى بر الامان. وحذر لاري من اعداء الديموقراطية، وقال: هناك اناس يتقصدون عرقلة الديموقراطية في البلد وتكفير الناس بها. مشيرا الى ان ما نمر به حاليا هو بداية العاصفة التي ستخلفها الاوضاع المالية المضطربة وانعكاساتها السياسية والاجتماعية. واضاف لاري: ان الاختلاف على طريقة معالجة اي ازمة يجب ان تبدأ من رؤية سديدة واتجاه صحيح متفقا عليهما. لافتا الى ان الازمة السياسية الحالية بلورت كتلة اصلاحية من اعضاء المجلس، متوقعا لها ان تستمر وتحافظ على نهجها الاصلاحي في تطبيق اللوائح وتحديد الاولويات التي يجب مناقشتها. واشار لاري الى ان منابع الازمة السياسية الحالية التي طالب بتجفيفها معتبرا ان صراعات الاسرة طرف من اطراف الازمة الى جانب صراعات الاقطاب والكتل السياسية التي تريد لنفسها تسجيل مواقف سياسية على حساب مصلحة الكويت. وتابع لاري: هناك من حاول استغلال هذه الازمة في اثارة النعرات الطائفية لخدمة اطراف خارجية واقليمية وخلق فتن شيعية ـ شيعية أو شيعية ـ سنية وفتن بين السلف والاخوان والاسلاميين والليبراليين. واستعرض لاري خلفيات الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش الى رئيس مجلس الوزراء وقال: رأينا كيف بدأ هذا الاستجواب بشيء «دخول الفالي» وكيف انتهى بشيء آخر. من جانبه، حمل د.يوسف الزلزلة السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية تباطؤ حل مشاكل الإسكان والصحة والتعليم وغيرها من المشاكل التي يعاني منها البلد والتي اوجدت انحرافات متزايدة وقضايا فساد لعدم محاسبة المفسدين. وحمل الزلزلة الحكومة مسؤولية عدم تقديمها خطة استراتيجية للسلطة التشريعية تطلعها من خلالها على مشاريعها وأجندتها التي تريد تنفيذها، قائلا «ان الحكومة عـودتنا دائما ان تعد ولا تفي». كما حمل الزلزلة النواب تركهم البحث والرقابة على القضايا الاساسية والمهمة وجريهم وراء قضايا هامشية من أجل مصالح خاصة وقال الزلزلة ان الكويت في الفترة الحالية تتعرض لضربات متلاحقة ولكن لم يحن حتى الآن موعد الضربة الاقتصادية القوية المتوقع ان تأتي مع مطلع العام القبل عندما يطلب من جميع الشركات التجارية تقديم ميزانـــيتها عن الربع الاخير من العام الحالي وقتـــها سيتضح مدى تأثر هذه الشـــركات بالازمة الاقتصادية العـــالمية، مشيرا الى ان جميع الشركات الكويتية بما فيها البـــنوك والهيئة العامة للاستــثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع هذه الشركات ستقدر خسائرها المتراكمة بالمليارات. متسائلا ان كان قام اعضاء مجلس الامة بدورهم الرقابي والتحدث عن الوضع الاقتصادي للبلد ام اكتفوا بتصريح لوزير حكومي يقول «وضعنا مرتب». واشار الزلزلة إلى بطء عملية التنمية في البلد وقال «منذ مجلس 1992 اي ما يقرب من 15 سنة، ولم يتم انجاز اي شيء فعلي يحسب للمجالس والحكومات المتعاقبة». بسبب عدم وضع الحكومة خطـــة استراتيـــجية يسير على ضوئـــها البلد، وكـــذلك تصدي النـــواب لقـــضايا هامشية». وطالب النواب بحسن استعمال الادوات الدستورية التي منحها لهم الدستور وعدم استـــخدامها في عمليــات التلويح والتهديد من اجل مصالح خاصة، كما طالب الحكومة بحسن التعاطي مع اسئلة النواب وعدم ضرب عرض الحائط بها وإثارة القلاقل التي تؤدي في النهاية إلى خلق حالة من التأزيم.