الرشيدي: «الشؤون» ليست معنية بترحيل العمالة الوافدة المخالفة وإنما تسعى لتنظيم سوق العمل

بشرى شعبان وضع ضوابط لتنظيم العمل التعاوني وننتظر اعتماد القانون الجديد لإحداث نقلة نوعية فيه هناك مشروع لتعديل قانون المساعدات الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتيأكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أن الوزارة بصدد إعلان الكثير من الضوابط الجديدة التي تنظم العمل التعاوني بما يجعله اكثر تطورا واكثر حماية لأموال المساهمين، وأشارت الى ان قانون التعاون الجديد يعد نقلة نوعية، وقد غلظ العقوبات للمتجاوزين حتى أصبحت جناية وليست جنحة كما كان في القانون السابق. وقالت الرشيدي في تصريح لها على هامش رعايتها افتتاح السوق المركزي الجديد لضاحية الأندلس بحضور وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، ان المساهمين الكويتيين بحاجة إلى تطوير خدماتهم التعاونية وان يكون أعضاء مجالس الإدارات هدفهم الرئيسي تطوير الحركة التعاونية وان يتم توفير كل ما يلزم المواطن الكويتي والمساهمين. وأشارت إلى قانون التعاون الذي يرفضه كثير من التعاونيين، قائلة إن الوزارة بانتظار التصديق عليه والذي هو مطلوب حاليا في هذه الفترة، خصوصا ان القانون القديم في التطبيق العملي به أوجه قصور كثيرة واعتقد ان في القانون الجديد الكثير من المحاسن التي تنظم العمل التعاوني خصوصا ان فيه كثيرا من الشروط بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة بأن يكون السن 30 سنة والمؤهل الجامعي لوجود أشخاص ذوي كفاءة وقادرين على إدارة العمل التعاوني في مجلس الإدارة وكان هذا مقترحا قديما وليس مقترحا جديدا لدى وزارة الشؤون حيث كان الصوت الواحد مقترحا حكوميا قديما وهو الأكثر ضمانا للتناسق والانسجام بين أعضاء مجلس الإدارة خصوصا انه يقضي على التكتلات في العمل التعاوني. وأشارت الى ان قانون التعاون الجديد سيكون نقلة نوعية في العمل التعاوني ونفتخر به في الكويت. وحول مشروع الأسر المنتجة، قالت إننا سنوزع التجربة على كثير من المناطق وهذا ما نطمح إليه. وحول الإستراتيجية الجديدة لسوق العمل، قالت الرشيدي: اننا حريصون على أن نبدأ خطواتنا في تنظيم سوق العمل في الكويت ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وقد بدأنا بعدم تحويل الزيارة التجارية في القطاع الأهلي إلا بشروط معينة تكون فقط مقتصرة على مختصين وخبراء ومستشارين وعلى العمالة المهمة التي تحتاجها الكويت، مشددة على أن الشؤون ليست مختصة بترحيل العمالة الوافدة وان هناك جهات أخرى منوطة بها ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة وان إجراءات وزارة الشؤون سعي لتنظيم سوق العمل، أما بالنسبة للعمالة الهامشية والسائبة فنحن من حقنا كدولة ان نحافظ على التركيبة السكانية ومعالجة هذا الخلل وسيكون ذلك في خطوات كثيرة خلال الأيام القادمة. وبالنسبة لمساعدات المرأة الكويتية، قالت الرشيدي: انه يجب ان تعلم كل النساء ان المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي نقدر حالتها وحاجتها للمساعدة ولكن ما حدث انه قد يكون هناك سوء فهم من قبل النساء ونوضح بأن القانون السابق الذي صدر في 2011 قبل أن أتولى حقيبة وزارة الشؤون اشترط ان تكون المرأة المستحقة للمساعدة أن يكون هناك عجز لدى زوجها في العمل ويكون من خلال توفير تقرير طبي معتمد من جهة رسمية معتمدة. وأضافت: عندما جئت إلى الوزارة صدر المرسوم الجديد وجئنا لتطبيق القانون القديم الذي صدر في 2011 وقد ناضلت الوزارة من أجل إلغاء هذا الشرط في المجلس إلا انه للأسف أصر بعض أعضاء المجلس على هذا الشرط والوزارة لم تتوقف عن حل هذه المشكلة وسيكون هناك مشروع لتعديل هذا القانون لمساعدة المرأة الكويتية. وحول نشاط صندوق لجنة المشروعات الوطنية، قالت: اننا سنعمل بكل ما نستطيع من اجل تنظيم العمل التعاوني وتطوير هذا القطاع وستكون لنا قراراتنا في الأيام القادمة. وردا على سؤال حول اتهام وزارة الشؤون بإلغاء إقامات عدد من المواطنين في الصندوق الخيري بدور الرعاية وعدم تجديد إقامتهم رغم أن الوزارة هي المعنية بحماية حقوق العمالة، قالت الرشيدي: ان الوزارة حريصة على حقوق العمالة لكن في الواقع ان عقودهم انتهت وبالتالي من حق الوزارة إلغاء إقامتهم وإخبارهم بعدم التجديد. وبسؤالها عن قيام الجمعيات التعاونية بتسلم بضائع مجانية من الشركات بملايين الدنانير بعيدا عن رقابة وزارة الشؤون، قالت الرشيدي: ان الوزارة بصدد إعلان الكثير من الضوابط التي تنظم العمل التعاوني مما يجعله اكثر تطورا واكثر حماية لأموال المساهمين خصوصا أن القانون الجديد وضع حماية كبيرة لأموال المساهمين في ان تشدد العقوبات وتغلظ إلى أن أصبحت جناية وليست جنحة كما كان في السابق وعلينا أن ننتظر للأيام القادمة حتى نصدق على القانون ونبدأ في تطبيقه قريبا.  ..و «الشؤون»:توجه لإحلال المتقاعدين المتطوعين مكان العمالة الوافدة في «الرعاية» كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن أن الوزارة بصدد تفعيل خطة الاستفادة من المتقاعدين الكويتيين في قطاع الرعاية الاجتماعية، وبيّن أن الإدارات المختلفة في قطاع الرعاية الاجتماعية بدأت في استقبال طلبات المتطوعين، وإحالة من تراه اللجنة المعنية مؤهلا للقيام بالعمل مع فئات نزلاء الرعاية الاجتماعية إلى الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية لإنجاز إجراءات التوظيف ليحل مكان العمالة الوافدة في القطاع والتي جرى إنهاء خدماتها في الإدارات المختلفة. واكد أن توجه الوزارة هو الاستفادة من العمالة الوطنية ذات الخبرة الطويلة في جميع الوظائف بقطاع الرعاية الاجتماعية.