دميثير: ناصر المحمد إصلاحي رغم أنف البعض وأتمنى إعادة توزير الفهد والحمود والخالد لأنهم قادرون على المناورة السياسية

حسين الرمضان بين النائب خلف دميثير ان الاصرار على التأزيم الهدف منه ايجاد ازمة في البلد والتصعيد غير مسوغ البتة، خصوصا ان بيان المستجوبين الاخير اثار الظنون بخصوص وجود شيء ما في الانفس، واستغلت الادوات الدستورية لتحقيق مصالح خاصة، وقال دميثير ـ في حفل غداء اقامه في مخيمه للمحررين البرلمانيين ـ ان الحكومة اخطأت بانسحابها من جلسة مجلس الامة الماضية، علما ان الجو كان يصب في صالحها، فغالبية النواب كانوا يؤيدون تأجيل الاستجواب وانسحابهم سبب حرجا للنواب المؤيدين لهم، ووضعهم في خانة الاتهامات، خاصة ان الاستجواب المقدم لم يكن مقنعا وغير دستوري، ومن يقف خلف التأجيل هو في قرارة نفسه يريد التأجيل، لكن يريدها برأس غيره مثل الخرافي ودميثير والراشد وعبدالصمد. وافاد دميثير بأن المستجوبين صنعوا حول انفسهم هالة وتأزيما وكان الكل يسلط الاضواء عليهم، فاستحسنوا اللعبة، وكان عليهم ان ينظروا الى مصلحة الكويت، وليتهم مارسوا الاداة الدستورية على حق، واصبحت الحكومة «طوفة هبيطة» من يريد ان يؤزم يستجوب رئيس الوزراء، ونعرف من يمارس ويلعب من اجل التأزيم، وهناك نواب يقفون مع اي مستجوب سواء كان على باطل او حق، وهناك من يستغل ادوات الدستور. واكد دميثير ان تسمية رئيس الوزراء حق لصاحب السمو الامير، هناك وزراء نتمنى الا يكونوا موجودين في الحكومة المقبلة، واولهم وزير النفط الذي يعمل لنفسه، فهناك 1200 كويتي تقدموا لشركات النفط بتدخل في التعيين، وقيل مجموعة لا نعرف كيف جرى اختيارهم، وعندما نسأل يقال ان الموضوع عند الوزير، والعليم يخدم الحركة الدستورية فقط، والحكومة يجب ان يكون فيها وزراء اقوياء، وتعود بعض الاسماء التي عرفت بالجرأة، فأي موضوع يتعلق بالنفط او الداخلية يحول فورا الى رئيس الوزراء. وطالب دميثير بعودة الشيخ احمد الفهد واحمد الحمود ومحمد الخالد الى الحكومة، فهم لديهم القدرة على المناورة والعمل السياسي يحتاج الى رجال يعملون، نحن لا نريد المحاصصة، نريد وزراء اكفاء لا يخافون، سواء كانوا من ابناء الاسرة او من الشعب، والشيخ ناصر المحمد اصلاحي وكفؤ رغم انف البعض، واذا عاد رئيسا للوزراء واقدم البعض على استجوابه نتمنى ان يتصدى للاستجواب، بدلا من ان يقوم بعض النواب بالتعسف في استخدام الاستجواب، ويجب منع اي نائب من استخدام ألفاظ غير لائقة، وهذا الامر كان وراء انسحاب الحكومة، اذ توقع ان هناك نوابا سيتلفظون بعبارات لا تليق بسموه. واشار دميثير الى ان الشيخ احمد الفهد رجل جريء ويخشاه اعضاء مجلس الامة، ويرد اذا تمت مجادلته، والأمر ينسحب على احمد الحمود ومحمد الخالد، وعلى الاقل يجب تغيير خمسة وزراء من الحكومة الحالية، فهم مجرد موظفين، وضعفاء ايضا، ولا يهمنا انتماء الوزير لأي طائفة أو قبيلة. واعتبر تقديم استجواب لسمو الشيخ ناصر المحمد بعد اعادة تعيينه مضايقة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والد الجميع، فعندما يضع ثقته في رجل ما يجب ان يحترم، فسموه لا يرضى بالغلط، وسموه لا يختار لرئاسة الوزراء الا من يستحقها، وسمو الشيخ ناصر لم يعط الفرصة، فهو متعاون، ألغى شركة أمانة، والمصفاة حولها الى ديوان المحاسبة، ماذا يريدون منه، وان ارضى مجموعة غضبت الاخرى، وهكذا. وذكر دميثير ان المعادلة البرلمانية قاصرة، فالحكومة تتألف من 16 وزيرا وهي تعتبر اغلبية بالنسبة لعدد النواب، فكيف تعمل الحكومة في ظل وجود اغلبية ضدها، رئيس الوزراء سيتحمل العبء في شرح المشاريع وحتى يسير البرامج لابد من الحصول على الاكثرية، هنا يدخل موضوع الابتزاز السياسي، فكل نائب يؤيد مشروعا، يطلب في المقابل تمرير موضوع آخر، وهذا يعود الى عدم وجود احزاب، والتي نرفضها من الناحية الاجتماعية والامنية، وفيها من السوء ما يكفيها، فنحن لا نتقبل الاحزاب، ولا نساير الديموقراطية الحديثة، التي تحتاج الى 50 سنة حتى نتعايش معها، فهناك من يستغل ضعف السلطة لتمرير بعض مشاريعه واهدافه. واعتبر دميثير الخلاف ما بين النواب واردا، ونحن لا يمكن ان ننتقي الاعضاء، ولا خير في الخلاف، لكن لا نؤزم، وهناك من يريد من سمو الأمير أن يحل المجلس حلا غير دستوري، ونحن نخشى الصدامات والصراعات، ولا نعرف الى اين ينتهي بنا المطاف في حال الحل غير الدستوري، اما الحل الدستوري ايضا فيعتبر ارباكا للبلد، فكل 5 اشهر تجرى انتخابات، نحن بحاجة الى نواب ينكرون الذات، ولا يعملون من اجل «المعازيب» او كتلته التي ينتمي اليها، والكويت فوق كل اعتبار وهي اهم من اي شيء آخر، حتى لا تصبح الديموقراطية عبئا علينا، ونحن نحتكم الى الشعب الكويتي فهناك اعضاء يعملون من اجل التأزيم، ونحن نتهمهم بانهم يعملون من اجل تياراتهم فحسب، ولا ينظرون الى مصلحة البلد. وتحدث دميثير عن وجود طموحات لابناء الاسرة، وهذا حقهم وليست مسؤوليتنا، وكلنا نعرف انهم اجتازوا ازمات كبيرة، وكل فرد في الاسرة يتطلع الى القيام بدوره، وهو امر شرعي. وتمنى دميثير ان يعرض الاستجواب الذي سيقدم ضد رئيس الوزراء على الشعب كي يقول كلمته، فهناك 99% رفضوا الاستجواب الحالي، ونحن نتحمل اي امر اذا جنبنا الكويت اي اشكالية، نحن اثبتنا لولي الامر ان هناك عددا كبيرا من العقلاء، ونتحمل من يدعي اننا تخاذلنا مع الاستجواب، ونريد مادة تدفعنا الى الوقوف مع مقدميه، وعموما الاستجواب مراحل وليس لمن يبحث عن «صيدة» لاحراز بطولة «الله يلعنها بطولة» اذا كانت على حساب الكويت. واوضح دميثير استجواب الحركة الدستورية اكثر من حرص على تأجيل الاستجواب في الخفاء، ولكن بيانهم قصته خوف وجبن وحرج سياسي، وناصر الصانع كان يحضر الاجتماعات التي تعقد في مكتب الخرافي، «والشعبي» شغلتهم اثارة الازمات وهم من سيقدمون الاستجواب المقبل، التجمع السلفي كانوا عقلاء في الاستجواب الاخير، والامر ينسحب على التحالف الاسلامي الوطني اما التحالف الديموقراطي، فإن محمد الصقر كان مؤيدا للتأجيل، ولم يحضر الاجتماع الذي صدر فيه بيان التحالف المعارض للتأجيل. وخلص دميثير الى القول وضعنا الدستوري «عوج» ويتم التحايل عليه ولا توجد ضوابط حقيقية تحكم اللائحة الداخلية وتحفظ حقوق المستجوب والمستجوب، وعموما الحكومة «منا وفينا» ونحن نتعامل مع الدستور مثل مختطفي الرهائن. تغطية خاصة في ملف ( PDF )