المخانجي: 9.5 ملايين دينار مبيعات تعاونية الدسمة وبنيد القار

محمد راتب جددنا أكثر من 22 ترخيصاً وأنهينا عصر العمالة الهامشية والرواتب المرتفعةأعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية م.مشعل المخانجي استعادة الجمعية لريادتها وقوتها وقدرتها على المنافسة من خلال النتائج المالية التي استطاعت تحقيقها خلال العام 2012 ووصول المبيعات إلى 9 ملايين و484 الف دينار بزيادة 1.100 مليون دينار عن العام 2011. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده للحديث عن الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام 2012 إن الخطة التي تم وضعها لسداد الالتزامات وتحقيق نتائج مميزة أثمرت إيرادات وصلت إلى 1.750 مليون دينار بزيادة 420 ألفا عن العام 2011، وأرباح زادت بحوالي 243.600 ألف دينار عن العام قبل الماضي. وبخصوص توزيع الأرباح على المساهمين اوضح أنه لن يتم في هذا العام توزيع أرباح نظرا لحجز المبلغ في حساب مخصص «إنشاءات» وذلك وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون وقد تم بيان هذا الامر للمساهمين الكرام وعرضه في التقريرين المالي والإداري، مبينا أن الجمعية بحاجة ماسة إلى العديد من التحركات الجادة والمسؤولة لتطوير الإنشاءات وتحسين البيئة التسويقية لرفع نسبة المبيعات وزيادتها وتحقيق ارباح أعلى من الأرباح المحققة. وأكد م. المخانجي أن من اسباب حرمان المساهمين من الأرباح تسلم إدارة الجمعية بوضع مالي مزر للغاية اضطرنا إلى إجراءات عمليات جراحية صعبة للغاية للتخلص من تبعات التسيب الذي وقعت فيه الإدارة السابقة، حيث كانت هناك أخطاء جسيمة تمثلت في إعفاء بعض المستثمرين من القيمة الإيجارية إضافة إلى الحصول على مبالغ هامشية من قيمة الإيجار دون أخذ الموافقة من الشؤون. وذكر أن هناك قضايا مرفوعة على مجلس الإدارة السابق ولم يتم البت فيها حتى الآن وخصوصا ما يتعلق بقيامه بإنهاء خدمات المدير العام ونائب رئيس قسم العلاقات العامة الأسبق دون أخذ مستحقاتهما بالكامل، إلى جانب إنهاء خدمات العديد من الموظفين بطريقة إجبارية من دون منحهم أي مبالغ هي في الأصل حق من حقوقهم القانونية. واشار إلى أن العمالة الهامشية كانت منتشرة للغاية وغير منتجة على الإطلاق وقد تم تعيينها رضوخا للمجاملات وهذا كان من أبرز ما يستهلك الميزانية، إلى جانب عدم قدرة بعضها على التحدث بإحدى اللغتين العربية والانجليزية، وليست لديها خبرات في التعامل مع المستهلكين والإدارة الداخلية، إضافة إلى وجود عمالة تقوم بدق كرت والغياب عن مراكز العمل مع حصولها على الرواتب من بند الميزانية. وردا على سؤال حول الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة للخروج من الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الجمعية، قال م.المخانجي لقد حرصنا أشد الحرص على اتباع سياسة مالية حصيفة وتخفيض المصروفات وتقليصها بحوالي 310 آلاف دينار، حيث تحملنا زيادة في الإيجارات وصلت إلى 166 ألف دينار عن العام 2011، إضافة إلى سداد 76 ألف دينار للماء والكهرباء و430 ألفا لأملاك الدولة كمبالغ متراكمة على المجالس السابقة. وزاد بأننا ضبطنا العمالة الهامشية وقمنا بالتخلص منها وضبط الحضور والانصراف قدر الإمكان، ودعونا إلى الالتزام بالحضور والإنتاجية مع تحقيق مبدأ الثواب والعقاب، ما دفع العديد من الموظفين إلى تقديم استقالاتهم بسبب عدم قدرتهم على الحضور والعمل. وخلال المؤتمر الصحافي تمت إثارة موضوع إنهاء عمل 16 موظفا من طائفة معينة فأكد رئيس مجلس الإدارة عدم صحة هذه الإشاعات، وبأن العملية كانت قانونية وبناء على كتاب من الشؤون وتعليمات مكتب التدقيق، لعدم تناسب الرواتب مع حجم المبيعات، ولم تشمل فئة أو طائفة بعينها حيث اشتملت على جنسيات متنوعة من لبنان ومصر والهند وإيران وأفغانستان، إضافة إلى فئة البدون، وجميعهم تجاوزت اعمارهم الستين وبعضهم وصل إلى الثمانين وحصلوا على حقوقهم القانونية. ونفى وبشكل قاطع إنهاء عمل أي كويتي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من روج هذه الشائعات أراد النيل من إنجازات مجلس الإدارة الحالي، داعيا إياه إلى مراجعة الملفات السابقة والتأكد من الجهة التي كانت تستهدف فئة معينة من العمالة وتقوم بإنهاء عملها، مبينا في الوقت ذاته أن هذه العملية كانت ضرورية لتقليل العدد والاستعانة بعمالة برواتب اقل. وأوضح م.المخانجي أن استعادة ثقة المساهمين والشركات كانت من أبرز الصعوبات التي واجهتنا، ولكننا عملنا وبجد وإخلاص مع فريق مجلس الإدارة واستطعنا خفض مستحقات الموردين بمبلغ 263 الف دينار، وأطلقنا نظاما جديدا لتسديد القيمة الفعلية للموردين مع جدولة المستحقات الفائتة، إضافة إلى مطابقة الأرصدة ما بين الجمعية والشركات بشكل دائم ومستمر، ما أسهم في استعادة الثقة من جديد وعودة الشركات إلى الرفوف وتزويد الجمعية بكل ما تحتاج إليه من سلع ومنتجات وتوفير 90% من الأصناف غير الموجودة في السابق، واصفا ذلك بعودة الحياة في شريان الجمعية. وفيما يتعلق بالجانب الإنشائي ذكر رئيس مجلس الإدارة انه تم تجديد اكثر من 22 ترخيصا لأنشطة استثمارية لم يتم تجديدها منذ أكثر من 3 سنوات، وهذا الأمر تسبب في إشكاليات مع المستأجرين والمستثمرين الذين ساءهم هذا الأمر في السابق، ما دفع البعض إلى الانسحاب من الجمعية لتضارب مصالحه مع السياسة المتبعة والتي كانت طاردة بكل المقاييس. وبين بأننا استطعنا التواصل مع جميع المستثمرين وتحصيل الإيجارات منهم، وحولنا البعض إلى الجهات القانونية نظرا لعدم الرغبة في السداد وتقديم حجج واهية لا تمت إلى الواقع بأي صلة، وهذا الامر حسن من إيراداتنا وعزز من مركزنا المالي من جديد.