المضحي: التدهور البيئي ثالث التهديدات العالمية بعد الفقر والأمراض

قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي ان التدهور البيئي يمثل ثالث التهديدات العشرة التي حذرت منها الأمم المتحدة بعد الفقر والأمراض المعدية، لافتا الى أن التدهور البيئي هو نتيجة للنشاطات الاقتصادية والصناعية والزراعية والعديد من الممارسات غير المدروسة بيئيا. جاء ذلك خلال افتتاحه امس، ورشة عمل بعنوان «كلفة التدهور البيئي في الكويت»، التي نظمها مركز الرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة العامة للبيئة في الشيراتون، بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور عدد من الجهات المعنية والمتخصصين. وأوضح المضحي ان الانشطة المجتمعية تؤدي إلى التأثير سلبا على مواردنا الطبيعية والبيئية وتؤدي إلى تدهورها ويمكن أن ينتج عنها، حصول انخفاض في التنوع الأحيائي وانقراض العديد من الكائنات الحية، وتلويث البيئة من هواء وماء وتربة، مما يؤدي إلى حدوث تأثيرات ضارة على صحة البيئة بشكل عام وعلى صحة الإنسان والكائنات الحية بشكل خاص. ولفت الى ان عمليات التدهور البيئي قد تحصل نتيجة بعض العوامل والظواهر الطبيعية، مشيرا الى أن للإنسان ونشاطاته الدور الأكبر في تسريع تلك العمليات أو في تضخيم حجمها ومداها وبالتالي تأثيراتها البيئية والصحية، لافتا الى ان اهم الأسباب والآليات التي تؤدي إلى التدهور البيئي هو استنزاف وتلويث الموارد الطبيعية والتي أصبحت تعاني من التدهور نتيجة الاستهلاك المفرط لمصادر الفلزات المعدنية والنفطية، إضافة إلى التنمية الصناعية والزراعية، والضغوطات المتزايدة على الموارد الطبيعية، والرعي والصيد الجائر لتلبية التزايد المتنامي في المجتمعات البشرية. وأسف المضحي لوجود الكثير من المجتمعات البشرية في العصر الحديث لا تقبل بأن تكتفي بتلبية احتياجاتها الأساسية من الموارد الطبيعية والبيئة المحيطة، بل أضحت الرفاهية والكماليات بالنسبة لها من الأساسيات الواجب تلبيتها، وأصبحنا للأسف ننادي بمباديء التنمية المستدامة ولكننا لا نعمل بها. بدوره قال مسؤول العمليات الأول وممثل مكتب البنك الدولي في الكويت د. سامي بن دعميش ان هذا المشروع الناجح هو نتيجة للتعاون المثمر بين الهيئة العامة للبيئة بالكويت والبنك الدولي، مضيفا: لقد استفاد التقرير كثيرا من الخبرة التي قدمتها الأطراف المعنية على طاولة المناقشات، ونأمل أن يمثل هذا المشروع المشترك بادرة لجهود مستقبلية اخرى. من جهتها قالت مسؤولة العمليات عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي بواشنطن سامية الدعيج ان التعاون بين البنك الدولي والهيئة العامة للبيئة يركز على الاستدامة البيئية التي من شأنها تحقيق مزايا تمويلية واقتصادية بالإضافة إلى حماية الموارد الطبيعية للكويت بالمواكبة مع الأولويات الإقليمية والوطنية للبلاد، والمساعدة في وضع لوائح بيئية واضحة وشفافة وقابلة للتوقع يمكن أن تحسن من مناخ الاستثمار في الكويت.