المويزري: لن نسكت عن حقوق مساهمي تعاونية عبدالله المبارك

محمد راتب أكد رئيس مجلس إدارة جمعية عبد الله المبارك التعاونية سيف المويزري ان الجمعية لن تسكت عن تجاوزات المدير المعين من قبل وزارة الشؤون والذي تسلم الجمعية خلال فترة حل مجلس الإدارة قبل عامين. جاء ذلك في كلمة للمويزري خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور نائب الرئيس فواز الجويعد وأمين الصندوق محمد الخميلي، موضحا أن مجلس الإدارة الذي عاد بعد صدور حكم محكمة التمييز بإلغاء قرار وزارة الشؤون بحل مجلس الإدارة اكتشف خلال أيام قليلة الكثير من تجاوزات المدير المعين السابق. واستعرض المويزري بعض تجاوزات المدير المعين ومنها عقد توريد الخضار والفاكهة، مشيرا إلى أن المدير المعين قام بتوقيع عقد توريد خضار مع إحدى الشركات تضمن شروطا مجحفة بالجمعية وتعرض الجمعية لتحمل شروط جزائية وغرامات مالية تبلغ 100 ألف دينار فضلا عن خسائر تتحملها الجمعية على مدى 5 سنوات تزيد على نصف مليون دينار، حيث ان عقد التوريد حصري يمنع الجمعية من الحصول على مميزات أفضل مع أي جهة أخرى إذا رأت الجمعية ذلك ومدة العقد المحددة 5 سنوات مبالغ فيها ولا تتفق مع الضوابط المعمول بها في مثل هذه التعاقدات التي غالبا ما تكون سنوية فضلا عن غرامات التأخير عن السداد والشرط الجزائي المنصوص عليها بالعقد جميعها لصالح المورد وتمكنه من استرداد جميع الأموال التي دفعها إضافة إلى مائة ألف دينار كتعويض، وهو ما يعد إهدارا لأموال الجمعية والمساهمين ومتوسط الإيجار الشهري الذي تحصله الجمعية مقابل توريد الخضار والفاكهة قيمته متدنية جدا قياسا بحجم المبيعات الشهرية التي تزيد على مائة ألف دينار شهريا بالاضافة الى انه لم يتم الحصول على موافقة الوزارة على هذا التعاقد الذي أضر بالجمعية وسوف يعرضها إلى مزيد من الأضرار المادية. وفيما يتعلق بالصرف من بند المعونة الاجتماعية، أكد المويزري ان المدير المعين لم يراع ضوابط الصرف من المعونة الاجتماعية التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية حيث ارتكب العديد من المخالفات المتعلقة بذلك منها تم صرف ما مجموعه (75000 د.ك) تقريبا من بند المعونة الاجتماعية دون وجود رصيد يمكنه من ذلك مخالفا بذلك القوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلقة بذات الشأن والتي تحظر ذلك وصرف مبالغ نقدية من بند المعونة الاجتماعية مما يعد مخالفا لتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وحول الإنشاءات والتوسعات، ذكر المويزري ان المدير المعين قام بصرف ما يزيد على نصف مليون دينار على أعمال إنشاءات وتوسعات معظمها دون سند قانوني ومنها ما هو مبالغ فيه لبعض الشركات المحددة مما يمثل إهدارا لأموال الجمعية والمساهمين منها شراء عربانات تسوق قيمتها (17000 د.ك) تقريبا معظمها من شركة محددة ولم يراع فيها معايير الجودة، حيث تعرضت للتلف فور شرائها مما أدى إلى شكوى المساهمين منها وشراء أدراج ماكينات نقد لماكينات الكاشيرية بقيمة (63000 د.ك) بقيمة درج الماكينة الواحدة 4200 د.ك ولا يوجد تعاقد بذلك بل تم التعاقد بموجب طلبات شراء مباشرة من احدى الشركات دون الحصول على موافقة الوزارة، فضلا عن انه تم تركيب كاميرات مراقبة للسوق رقم (1) والفروع بقيمة (47000 د.ك) دون أن يستدعي الامر ذلك، حيث ان كاميرات المراقبة القديمة كانت تعمل بكفاءة عالية كما لم يتم الحصول على موافقة الوزارة مما يعد إهدارا لاموال الجمعية والمساهمين بالإضافة إلى إجراء بعض التوسعات في السوق المركزي رقم (1) والسوق المركزي رقم (2) وفرع المكتبة قطعة (5) بقيمة إجمالية قدرها مائة ألف دينار تقريبا دون الحصول على موافقة الوزارة وبدون تعاقد مع الشركات المنفذة، حيث ان كل هذه التوسعات تمت بموجب عرض سعر فقط ثم الصرف بموجبه وشراء مولد كهربائي للسوق المركزي رقم (2) بقيمة (63000 د.ك) تقريبا وهذه القيمة تزيد بمقدار (24000 د.ك) على قيمة المولد المحددة بعقد التأسيس وشراء طبليات خشبية لعرض البضاعة بالسواق والمخازن بقيمة خمسين ألف دينار دون الحصول على موافقة الوزارة وهذه القيمة مبالغ فيها مما يمثل ضياعا لأموال الجمعية والمساهمين. وذكر ان المدير المعين تسبب في صدور حكم بغلق السوق المركزي (2) لمدة شهر وغرامة (500 د.ك) بتاريخ 29/04/2013 في القضية رقم (1941/513) جنح مستأنف/12 وذلك عن المحضر الذي حرر بتاريخ28/07/2011 بتداول أغذية منتهية الصلاحية مما يعد إهمالا جسيما من المذكور وتسببه في ذلك لتركه بضاعة بالسوق تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، مما يعد معه قد أخطأ بالإهمال والإضرار بالمساهمين وإهدار أموال الجمعية والمساهمين. وختم المويزري بأن ميزانية الجمعية لم يتم اعتمادها حتى الآن من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وقد طالبت الوزارة بإجراء تعديلات على الميزانية وأن ما أشاعه المدير المعين بتوزيع أرباح تقدر بـ 8% على المساهمين غير حقيقي. حق المساهمين من جهته قال نائب رئيس الجمعية فواز الجويعد: في البداية أؤكد للجميع أنه ليس هناك أي عداوة شخصية بيننا وبين الرئيس المعين السابق في الجمعية، مستدركا: إلا أن حجم التجاوزات التي قام بها الرئيس المعين لا يمكن السكوت عنه، لذلك نحن سنسعى لاسترداد حق المساهمين منه ومن الشؤون. وأضاف: من ضمن التجاوزات التي قام بها الرئيس المعين أنه تقدم بكتاب إلى الوزارة يطلب فيه الموافقة منها على مشروع وضع مظلات للسوق المركزي بقيمة 32 ألف دينار، وبعد موافقة الوزارة على الكتاب، قام بعمل ملحق بالباطن مع الشركة بقيمة 28 ألف دينار دون علم الوزارة. وتابع: لدينا في الجمعية 3 وكالات عالمية استأجرت لدينا محلات بعقود سنوية، ولكن بعدما جاء المدير المعين قال لهذه الشركات صاحبة الوكالات: أنتم تختلفون عن باقي المحلات لذلك سأوقع معكم عقودا لمدة 5 سنوات بشرط أن تدفعوا 100 ألف دينار. وقال: وعندما بحثنا في موضوع العقود للوكالات وجدنا أنه تم إدخال 100 ألف فقط لميزانية الجمعية عن المحلات الثلاثة، متسائلا: أين باقي المبلغ للمحلين المتبقيين.