محمد راتب
تقدم الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية الصليبخات التعاونية ونائبه بتظلم لـ«الشؤون» القانونية في وزارة الشؤون بعد صدور قرار بعزلهما. وصرح وكيلهما المحامي محمد الماجدي بأن القرارات الصادرة عن الوزارة في شأن الجمعيات التعاونية خلال الآونة الأخيرة أصبحت مثارا للجدل الاجتماعي والقانوني، حيث شابت هذه التسرع، وباتت تصدر لمجرد الشبهة، وأصبح حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المنتخبة يتم دون الرجوع إلى الجمعيات العمومية التي انتخبت هذه المجالس وخير مثال على ذلك ما صدر أخيرا بعزل رئيس ونائب رئيس جمعية الصليبخات الذي صدر بناء على تقدير لجنة مراجعة أعمال جمعية الصليبخات التعاونية.
وأوضح أن هذا التقرير تم تسريبه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل التوقيع على هذا التقرير من قبل أعضاء اللجنة وقبل الإعلان عنه الأمر الذي يؤكد وجود تربص بأعضاء مجلس إدارة الجمعية.