«الكهرباء»: الدعم الحكومي للكهرباء والماء سيصل إلى 9 مليارات دينار سنوياً بحلول 2030

دارين العلي نبهت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء الى اهمية النتائج التي اوردتها احدى الدراسات في الوزارة والتي تفيد بأن تكلفة الدعم الحكومي للكهرباء والماء ستصل في عام 2030 إلى 9 مليارات دينار سنويا في حين أنها وصلت إلى 2.6 مليار دينار سنويا في الوقت الحالي. وقالت المصادر ان الارتفاع المتزايد في الاستهلاك والارتفاع الملحوظ على الطلب يقابله المزيد من الاستهلاك النفطي وهي معادلة تؤثر على اقتصاد الدولة وعلى رفاهية المواطن، مشددة على أنه من المستحيل الاستمرار على هذا النهج خصوصا أن التكلفة الحالية للاستهلاك تتحمل الدولة منها 93% والباقي على المستهلك. ولفتت المصادر الى ان هناك عدة عوامل أسهمت وتسهم في رفع معدلات الاستهلاك المحلية، وتشمل الاستمرار في بناء المدن، دعم الأسعار، تنامي عدد السكان، زيادة في النشاط الاقتصادي والصناعي، مشيرة الى ان الوزارة تتجه إلى ترشيد هذا النمو واستخدام تقنيات حديثة لرفع كفاءة الطاقة واستخدامها، موضحة أن خفض استهلاك الطاقة سيكون عبر مواصفات البناء، حيث سيتم عزل المباني حراريا بالإضافة إلى مواصفات النوافذ والتكييف، كما أن هناك توجها إلى تبريد المناطق وهو ما سيساهم في تقليل استهلاك الكهرباء في المناطق الجديدة. واشارت الى توجه آخر جدي للوزارة وهو ما يتعلق بالطاقة المتجددة خصوصا ان أسعار هذه التكنولوجيا بدأت تنخفض بشكل مشجع، ومن المتوقع أن تكون منافسة بعد 5 سنوات، والوزارة لديها خطة لعمل مشروع تجريبي مع معهد الكويت للأبحاث العلمية في منطقة الشقايا، إذا ثبت نجاحه سيتم الأخذ بالتوصيات وتطبيقها على أرض الواقع بشكل موسع وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج إيجابية. واضافت المصادر أن هناك ايضا تصورات قيد الدراسة لتشجيع المستهلك بعدة وسائل لتوفير الطاقة بشكل كبير ربما يكون احداها رفع التسعيرة الكهربائية قليلا لتتناسب مع اسعار الكهرباء في الدول المحيطة وللمساهمة في دفع نسبة اكبر من التكلفة التي يغطيها الدعم الحكومي وخصوصا فيما يتعلق باستهلاك النفط اذ ان هناك توقعات مستقبلية للطلب على الكهرباء والمياه، سيكون استهلاك النفط لانتاجه ثلاثة أضعاف الحالي الذي يبلغ حوالي 300 ألف برميل نفط يوميا، وسيرتفع إلى 900 ألف برميل يوميا في المستقبل وهي نسبة عالية من استهلاك النفط مما سيؤثر على الدخل القومي الإجمالي للدولة.