بوشهري: ندرس إعادة النظر في تسعيرة الماء والكهرباء وفق نظام الشرائح

الإحصائيات أثبتت أن معدل استهلاك الفرد بالكويت الأعلى عالمياًدارين العلي قال الوكيل المساعد لقطاع صيانة وتشغيل المياه في وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري، ان هناك تفكيرا من قبل الوزارة حاليا لإعادة النظر في التسعيرة المائية والكهربائية وفق ما يعرف بنظام الشرائح وذلك ضمن الاجراءات التي ستتخذ لمواجهة الهدر في استهلاك هاتين الخدمتين. وقال بوشهري خلال مؤتمر صحافي عقد امس بالتعاون مع الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بالوزارة عبدالله الهاجري، ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات بحق من يقوم بهدر المياه وسوء الاستهلاك، كاشفا عن تشكيل فرق بالتعاون مع قطاع شؤون المستهلكين يقوم بجولات على المناطق لمراقبة الهدر في استخدام المياه وتسجيل تعهدات على اصحاب المنازل المخالفة، لمراجعة الوزارة وتسديد ما عليهم من فواتير حيث ان الوزارة جادة في تطبيق العقوبات ولن تتهاون في الدفاع عن المال العام ومعاقبة جميع المتجاوزين للقوانين. واضاف ان الاحصائيات اثبتت ان معدل استهلاك الفرد من المياه بالكويت يعد الاعلى عالميا حيث وصل الى 550 ليترا يستهلكها الفرد يوميا، فيما يستهلك الفرد 300 ليتر في السعودية، و360ليترا في الامارات، في حين لا يتعدى استهلاك الفرد 220 ليترا في سويسرا، وهذه ارقام مخيفة دعت الوزارة لإعادة النظر في كيفية التعامل مع هذا الهدر، لافتا الى ان معدل انتاج المياه في الكويت يوميا بلغ 412 مليون غالون امبراطوري. واشار بوشهري الى ان الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء بـ 3 مليارات دينار سنويا، في الوقت الذي لا يتحمل المستهلك سوى 8% من التكلفة الحقيقية للخدمتين، حيث بلغت كلفة فاتورة المحروقات النفطية التي دفعت لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه خلال السنة المالية الماضية مليارين و400 مليون دينار، لافتا الى وجود حملة خاصة بالوزارة على المتعدين على المال العام في جليب الشيوخ، موضحا وجود اكثر من عقار مخالف، بالاضافة الى وجود عدادات صورية وشكلية حيث توجد بكثرة في سكن العزاب، مبينا ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم. واضاف ان سوء الاستهلاك والهدر يؤدي الى حرمان الكثيرين من الخدمة، مبينا ان اشكال الهدر متنوعة، حيث ان الوزارة لديها خط ساخن لاستقبال الشكاوى والاقتراحات من عموم المستهلكين على مدار الساعة، مشيرا الى ان الوزارة لديها اكثر من خيار لضبط عملية الهدر، قد يكون احدها اعادة النظر في نظام الشرائح او التسعيرة الخاصة بالكهرباء والماء. بدوره، طالب الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري جميع المستهلكين لخدمتي الكهرباء والماء للمبادرة الى تسديد ما عليهم من مستحقات موضحا ان حملة ترشيد الاستهلاك بدأت في جميع المناطق السكنية حفاظا على تلك الخدمات بالنظر الى القيمة التي تتكبدها الدولة لانتاجها. وقال ان الوزارة حصلت منذ تاريخ بدء حملة تحصيل المستحقات من المستهلكين في مطلع أبريل العام الماضي ما يقارب 223 مليون دينار منها 95 ألف دينار حصلت عن طريق المحصل الجوال المخصص لكبار السن والمعاقين، لافتا الى ان عدد المطالبات القضائية التي ارسلت الى الفتوى والتشريع بلغ 3800 مطالبة تم البت بشأن 912 منها وتم تسوية ما عليهم من مستحقات بأحكام قضائية. وحول نتائج حملات التفتيش الاولية التي ينفذها قطاع تشغيل وصيانة المياه لفت الى انه تم رصد 188 مخالفة تستحق قطع المياه عن فاعليها أبرزها حالات التسوير المباشر او استغلال المياه في غير الغرض المخصص لها كما تم تسجيل 45 حالة اثبات و31 طلب صلح لمواطنين طلبوا تصحيح اوضاعهم. وفيما خص الاجراءات المتخذة بحق المخالفين قال الهاجري ان الوزارة ملتزمة بتطبيق قانون 48/2005 حيث تقوم بمتابعة المهدرين لتسليمهم فواتير الاستهلاك ومطالبتهم بدفع مستحقات الوزارة وفي حال تكرار المخالفة يتم احالة المخالف الى النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لافتا الى وجود 60 موظفا مناط بهم العمل في هذه الفرق التي تقسم الى قسمين احدها مخصص لأصحاب الحسابات المرتفعة حيث يتم قطع المياه عن المتخلفين، أما القسم الآخر فيقوم بجولات تفتيشية بكافة المناطق لرصد هدر المياه. مقاول وراء انقطاع التيار بـ «الصباح» أوضحت وزارة الكهرباء والماء في بيان اصدرته امس ان سبب الانقطاع في منطقة الصباح الطبية الذي وقع صباح السبت الماضي لا يعود الى عطل في محطة التحويل الرئيسية وإنما بسبب قيام احد مقاولي الشركات بإتلاف الكيبل الرئيسي للمحطة الذي يزود مجمع المستشفيات في تلك المنطقة بالتيار الكهربائي لافتة الى ان فرق الطوارئ التابعة للوزارة قامت بتزويد المنطقة بمولدات الديزل كما تم اصلاح احد الكيبلين المتضررين وجار اصلاح الآخر كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق الشركة المسؤولة.