تأجيل الانتخابات «مبدئياً» إلى 27 يوليو

وقف العمل بما صدر من مراسيم حرصاً على صيانة كل الإجراءات المتبعة في تنفيذ حكم «الدستورية» مريم بندق   قرر مجلس الوزراء «مبدئيا» تأجيل الدعوة للانتخابات البرلمانية الجديدة ليوم السبت 27 يوليو بدلا من تاريخ  25 يوليو على ان يعقد جلسة استثنائية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بعد غد الأربعاء لاتخاذ الإجراءات الأحوط بناء على حيثيات حكم المحكمة.قرار المجلس بالتأجيل «المبدئي» جاء لعدة اعتبارات وهي: انتظار ما ستكشف عنه المحكمة من تفسيرها الملزم في هذا الخصوص وهل يتعلق بمجلس ديسمبر المبطل وضرورة إصدار الحكومة مرسوما بحله ام ستتوسع المحكمة في التفسير لتصل الى «توقيت» الدعوة لإجراء الانتخابات الجديدة التي يرغب القضاة في ان تتم في أواخر سبتمبر او أوائل أكتوبر أم ستصل لتشمل مجلس 2009، ام ستؤكد المحكمة مجددا على ان عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 الخاص باللجنة الوطنية العليا للانتخابات من تاريخ صدوره واعتباره كأن لم يكن وان مجلس ديسمبر 2012 لا وجود له وباطل من تاريخ صدور الحكم في 16/6/2013 وان الدعوة للانتخابات يجب ان تتم خلال شهرين من تاريخ صدور الحكم لأن الحكم اكد على صحة الآثار والقوانين الصادرة عنه في الفترة التي سبقت البطلان؟ هذه الأسباب مجتمعة أدت الى اتخاذ قرار «تأجيل» مبدئي للانتخابات الى جانب سبب جوهري وهو انه لا يجوز ان تجرى الانتخابات في تاريخ 25 يوليو المقبل لانتهاء مهلة الشهر امس التي نص عليها قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 في المادة 18 «يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل». ولهذه الأسباب مجتمعة قرر المجلس في جلسته امس وقف العمل بما صدر من مراسيم انتظارا لرأي المحكمة الدستورية التي حددت جلسة غد الأربعاء وذلك حرصا على صيانة الإجراءات المتبعة في تنفيذ الحكم وتجنبا للدخول في إجراءات قد تثار بشأنها شبهات دستورية مع التأكيد على الأخذ بالأحوط والتريث في استكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة رقم 5 لسنة 2013.  وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية والرئيس ديونكاوندا تراوري رئيس جمهورية مالي وقد تضمنتا الإشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين والكويت وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر والتي عبر فيها عن الشكر لمساهمة الكويت في صندوق البرنامج الإقليمي للبيئة التابع للأمم المتحدة لمواجهة التصحر البيئي. وقد أطلع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس على فحوى الزيارة التي يقوم بها للبلاد الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيسكتان الصديقة والوفد الرسمي المرافق له والتي تناولت بحث أوجه التعاون وتطوير العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وقد أكد مجلس الوزراء على ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. ضمن إطار الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 ونظرا لأن المحكمة الدستورية قد حددت جلسة يوم غد الأربعاء الموافق 26/6/2013 للنظر في طلب التفسير المقدم من أحد النواب المبطلة عضويتهم بموجب حكمها المشار إليه وأن طلب التفسير قد تناول التساؤل عما اذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية أن ترفع إلى صاحب السمو الأمير مرسوما بحل مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلان عملية انتخابه، فإن مجلس الوزراء أخذا بالجانب الأحوط فقد ارتأى ضرورة التريث في استكمال إجراءات تنفيذ الحكم لحين أن تكشف المحكمة الدستورية عن تفسيرها الملزم في هذا الخصوص وعليه فقد قرر مجلس الوزراء وقف العمل بما صدر من مراسيم انتظارا لرأي المحكمة الدستورية في طلب التفسير المشار إليه وذلك حرصا على صيانة كافة الاجراءات المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وضمانا لان تكون ضمن الاطار الدستوري السليم وتجنبا للدخول في إجراءات دستورية قد تثور بشأنها شبهات دستورية. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.