طماطم إسرائيلية مسرطنة تغزو أسواق الكويت

العازمي لـ «الأنباء»: استخدام «المواد الإسرائيلية» في أوروبا من أشنع الجرائم سعر الصندوق يحلق إلى 3.3 دنانير.. واحتكار الخضار على 15 تاجراً تسبب في رفع الأسعارمحمد راتب قد يصاب المستهلك بالصدمة عندما يجد أن سعر صندوق الطماطم يحلق إلى 3.3 دنانير، خصوصا في هذه الأيام ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، لكن الصدمة الأشد وقعا على النفوس هي الكشف عن احتواء طماطم مستوردة من إحدى الدول العربية والتي تحتل المساحة الأكبر من منافذ التسويق المحلية، على ما يصطلح عليه المزارعون بـ «المواد الإسرائيلية» والتي تعتبر المواد الكيماوية الأشد فتكا في العالم من بين نظيراتها المستخدمة في الإنتاج النباتي، وهذا ما يفسر أن استخدام هذه المواد محرم دوليا ويعد جريمة من أكثر الجرائم التي تعاقب عليها القوانين الأوروبية وخصوصا القانون الفرنسي. هذه المعلومة ليست من نسج الخيال، أو افتراء على سلعة معينة، وإنما هي حقيقة تستدعي دق ناقوس الخطر وإعلان النفير العام لحماية صحة المستهلكين وحماية أرواحهم، ومنع وصول أخطر المواد الكيماوية المسرطنة التي يتم وضعها على الطماطم لتفتك بالمستهلكين. حقيقة هذه الكارثة كشف عنها الخبير الزراعي الكويتي ناصر العازمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» وذلك بعد تداول هذه المعلومة بين عدد من المزارعين الكويتيين، حيث أكد العازمي أن هذا الأمر صحيح 100%، وأنه على تواصل مباشر مع الكثير من المزارعين العاملين في تلك الدولة العربية، الذين لم يتورعوا في أن يكشفوا له عن احتواء الطماطم الموردة إلى «الديرة» على «المواد الإسرائيلية» وهي من النوع الأخطر في العالم. مفعول السحر وأوضح العازمي أن هذه المواد ترش بها الطماطم الخضراء بعد قطفها فتتحول بما يشبه مفعول السحر إلى حمراء وذلك خلال 24 ساعة فقط، في حين أن أنواعا من تلك المواد توضع مع أول مراحل الإنتاج لتسرع من عملية النمو بشكل مخيف للغاية، مبينا أن المصطلح المتعارف عليه بين المزارعين لتسمية هذه المواد الكيماوية هو «المواد الإسرائيلية»، لم يأت عبثا، وإنما لمعرفة المزارعين بمدى خطورتها وحرمة استخدامها وعدائها للجسد البشري وفتكها بكل ذرة منه. وأوضح أن الطماطم الطبيعية بحاجة إلى 15 يوما لتتحول إلى اللون الأحمر، وذلك دليل على اكتمال النضوج واحتوائها على كامل العناصر الغذائية الأساسية، محذرا من تناول المنتجات التي استخدمت فيها تلك المواد سواء من تلك الدولة العربية أو من غيرها، وذلك لحتمية الأضرار والمخاطر التي تتسبب بها على صحة المستهلكين سواء على المدى المتوسط أو البعيد. وأعرب عن أسفه لتجاهل هذه المعلومات الخطرة في حين تقوم أوروبا باعتبار استخدام هذه المادة جريمة من أبشع الجرائم لكونها تقتل الإنسان بصورة بطيئة، ونحن في دولة إسلامية تحرم شريعتها إهلاك الحرث والنسل والإضرار بالبشر وجميع الكائنات على وجه الأرض. النوع الأفضل وبين العازمي أن الطماطم المستوردة من المملكة العربية السعودية أفضل بمليون مرة من المستوردة من تلك الدولة العربية، وذلك بسبب وجود رقابة حقيقية عليها هناك ومتابعة واهتمام بالمواد التي يتم رشها بها وذلك من خلال فحص عينات منها بشكل يومي، مشيرا إلى أن المزارع الكويتي قادر على إنتاج أي نوع من الخضار من خلال تهيئة الأجواء المبردة والمناسبة. وشدد على أن الجهات الحكومية المعنية مقصرة في عملية المتابعة والحفاظ على صحة المستهلك، داعيا إياها إلى عدم التراخي في هذا الأمر حماية لأرواح المواطنين والقاطنين وذلك من خلال اختبار العينات يوميا وإعادة المنتجات التي تحتوي على «المواد الإسرائيلية» إلى مصادرها ومنع إدخالها إلى الأراضي الكويتية. احتكار الخضار وردا على سؤال حول سبب ارتفاع أسعار صندوق الطماطم إلى 3.3 دنانير، قال العازمي إن السبب المباشر هو أن سوق الكويت ليست حرة، فاحتكار الخضار على نحو 15 تاجرا، إلى جانب غياب الرقابة من وزارة التجارة وتراخيها خلال الأيام الأخيرة وعدم متابعة المستجدات أولا بأول واتخاذ إجراءات فعالة، كل ذلك ساهم في ارتفاع أسعار الطماطم ووصولها إلى هذا الحد. واختتم أن الجهات الحكومية لم تقم حتى الآن بحل الخلاف القائم بخصوص وجود اتحادين للمزارعين أحدهما مبطل والآخر منتخب، والتناحر بينهما على أشده، الأمر الذي يتسبب في الضرر للمزارعين والمنتج المحلي والمستهلك، داعيا إلى ضرورة التوفيق بين المزارعين وحل المشاكل العالقة، ومنع اشتعال المشاكل، ليكون الحرص والتركيز على مصلحة المزارعين والمستهلكين.