«حقوق الإنسان» لمنح المرأة حق الرعاية السكنية ومراعاة أوضاع البدون والعمالة الوافدة

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة الذكرى الـ 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء فيه: يصادف اليوم العاشر من ديسمبر مرور 60 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وترى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ان هذه المناسبة تستحق التوقف وتقييم التطورات التي مرت بها الكويت في مجالات حقوق الإنسان والمعضلات التي تواجه انجاز جميع الاستحقاقات، لا شك في ان السنوات الـ 60 الماضية قد شهدت تطورات مهمة في العديد من دول العالم ومنها دول عربية، حيث أقرت قوانين وأنظمة حررت فئات مهمة في المجتمعات الانسانية وأوقفت عمليات الرق والمتاجرة بالبشر ومكنت الشعوب من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية، ونحن في الكويت شهدنا تطورات سياسية واجتماعية مهمة مثل قيام النظام الدستوري بعد اعتماد دستور الكويت في نوفمبر 1962، كما تمكنت المرأة من ممارسة حقوقها السياسية التي تعطلت على مدى جواز العقود الثلاثة من الزمن بعد ان اقر مجلس الأمة تلك الحقوق في الانتخاب والترشيح في مايو عام 2005. واضاف البيان ان هناك قضايا اساسية لابد من الإشارة اليها، اذا اردنا ان نواكب العالم المتقدم وننجز أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لاتزال المرأة الكويتية محرومة من حقوق اساسية على الرغم من تمكنها من المشاركة في العملية السياسية، تظل المرأة محرومة من منح الجنسية لأبنائها اذا كانت مقترنة بزوج غير كويتي، كما انها محرومة من الرعاية السكنية التي يتمتع بها الذكور الكويتيون، وفي مجالات العمل هناك تقييد واضح في منح المرأة ما تصبو اليه من مكانة في مواقع العمل وتبوؤ المراكز القيادية على الرغم من التطور الكبير الذي انجز في الكويت في مجال تعليم المرأة، هذا ناهيك عن المشاكل التي تواجهها المرأة في قضايا الأحوال الشخصية خصوصا فيما يتعلق بمعضلات الطلاق ورعاية الأبناء وحضانتهم. ولاتزال الإدارات الحكومية تتعسف مع المرأة عند التقدم للحصول على جواز سفر أو اي وثيقة رسمية حيث تتطلب الموافقة الحصول على رخصة من الأب أو الزوج أو الأخ أو أي ولي أمر آخر. أما مسألة «البدون» فإنها من قضايا حقوق الانسان التي تقلق الضمير الوطني وتتطلب معالجات فورية، وغني عن البيان ان هناك اهمية لصدور قانون يوفر للبدون او «عديمي الجنسية» جميع الحقوق الانسانية مثل حق العمل وحق تعليم الأبناء وحقوق الطبابة والعلاج والحصول على وثائق رسمية تمكنهم من التعامل مع جميع الجهات ذات الصلة داخل البلاد، والتمكن من السفر والترحال، كذلك لابد من دراسة أوضاع فئات من البدون خصوصا من يملكون قيدا في تعداد عام 1965، والبت في مسألة تجنيسهم اذا ما كانوا مؤهلين لذلك بموجب قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959 والقوانين المعدلة له لاحقا. بالإضافة الى ما سبق ذكره فإن الكويت يجب ان تراعي أوضاع العمالة الوافدة بما يحقق الأمن والاستقرار للعاملين من مختلف الجنسيات ويمكنهم من الحصول على حقوقهم بموجب قانون عمل ملائم ومتوافق مع التطورات في أنظمة العمل التي اعتمدت من منظمة العمل الدولية، ولا شك في ان هناك فوضى في عمليات استقدام العمالة والمتاجرة بالإقامات مما يتطلب مواجهة وطنية عقلانية بحيث يتم ترشيد وجود العمالة الوافدة بموجب متطلبات الأعمال والأنشطة في البلاد، وفي الوقت ذاته توظيف اكثر كفاءة للعمالة الوطنية في مختلف مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، لكن لا يجوز الاستخفاف بحقوق العمالة الوافدة والتقاعس عن أداء الالتزامات مقابل توظيف عناصرها من قبل أرباب العمل كما اتضح بشكل جلي خلال الشهور والسنوات الماضية.