الصانع: الحكومات العربية تفتقر لإستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد واتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء بؤره

اكد عضو مجلس الامة ورئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ورئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد د.ناصر الصانع ان الفساد يمثل اكبر عقبة امام تطور اوجه التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. جاء هذا التأكيد في بيان له صادر عن المقر الرئيسي لمنظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» في بيروت امس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بهدف اذكاء الوعي بمشكلة الفساد ودور اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في محاربته ومنعه. ورأى د.الصانع ان «النظام الاقتصادي العالمي اصابه خلل كبير وللفساد دور واضح وجلي فيما اصابه وهذا ما اثبتته الوقائع، فقد وصلت قيمة الرشاوي المدفوعة عام 2004 الى 1000 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي واذا كانت هذه التقديرات لعام 2004 فهي بالتأكيد اكثر بكثير اليوم». ولاحظ تجذر اشكال الفساد وتوغله في كثير من ثنايا النسيج الاجتماعي وتوطيد شبكاته وتنوعها «لتشمل من هم في مواقع سلطة ونفوذ، فالواقع الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي يعكس زيادة لمعدلات الفقر وتضخما للاسعار وشحا في الموارد الغذائية في حين تعكس مؤشرات الحكم الصالح ومؤشرات مدركات الفساد ومؤشرات الدول الفاشلة فسادا وخللا بنيويا ينتشر في الانظمة السياسية العربية والعالمية وخللا في البيئات الاجتماعية». واشار د.الصانع الى افتقار الحكومات العربية لاستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد من خلال اعتماد تدابير واجراءات صارمة على طريق معالجة الخلل بالعمل من اجل الاصلاح واحتواء بؤر الفساد. وطالب «الحكومات العربية باتخاذ اجراءات وتدابير تضع الامور في نصابها الصحيح بما يحد من استغلال السلطة والنفوذ ويوقف اصرار قلة على الاستئثار بمقدرات الوطن». كما دعا هذه الحكومات الى الاخذ على محمل الجدية مسألة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تطبيقا فعالا. وابدى حرص المنظمة الذي يترأسها على التعاون مع جميع الجهات الجدية في مكافحة الفساد، لاسيما المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية ودعمها لجميع المبادرات الفردية والجماعية والحكومية ايمانا منها بضرورة اشراك جميع الجهات وتوحيد الجهود في عملية مكافحة الفساد. يذكر ان منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» عملت منذ تأسيسها عام 2004 على تعزيز الدور البرلماني من خلال سلـــسلة من النشـــاطات التي نظــــمتها من خلال ادارة مجموعة عمل في (المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد) ومقرها كندا بهدف تفعيل الجهود البرلمانية الخاصة لحث الدول على التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها.