الحريتي: لجنة محايدة للتحقيق في أخطاء المصحف وتحديد المسؤولين عنها

أسامة أبوالسعود امر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار حسين الحريتي بتشكيل لجنة تحقيق في اخطاء المصحف الشريف التي تناولتها بعض الصحف على مدى الأيام الماضية، مشددا على ان اللجنة ستكون محايدة وستشكل من خارج الوزارة وداخلها لتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة في تلك القضية التي تخص كل مسلم. جاء ذلك في تصريحات الحريتي عقب عودته من رحلة علاج في لندن مساء امس الأول وكان في استقباله وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي ووكيل الاوقاف د.عادل الفلاح وقيادات الوزارتين، وقال الحريتي: «اجريت اتصالا مع د.عادل الفلاح وتناقشنا حول هذا الموضوع وتم الاتصال مع المسؤولين عن المطبعة في السودان حيث اكدوا انه لا يمكن ان تقع مثل تلك الاخطاء مثلما اشرنا لذلك في بيان وزارة الاوقاف، متمنيا تزويده بالمصاحف من قبل الصحف التي نشرت هذا الخبر لنعرف مصدر تلك المصاحف وكيف وقع ذلك الخطأ». وحول اختيار التوقيت في الكشف عن تلك الاخطاء قال الحريتي لا اعلم سبب اختيار التوقيت، لكننا يجب ان نضع حسن النية، وهذا من طبعي، واذا حدث هذا الخطأ فعلينا القيام باجراءاتنا كاملة لمحاسبة المسؤول، وما نتمناه ان تزودنا الصحف بالنسخ للتأكد، خاصة ان المطبعة التي تعاقد معها الاخوة في وزارة الاوقاف مطلع عام 2008 تعتبر ثقة وذات تقنية حديثة وفنية على مستوى دول العالم الاسلامي ولم تأتنا اي شكوى منها، خاصة في توزيع الدفعات الأولى، مشيرا الى ان اجازة وتوزيع اي نسخة لا يتم الا بوجود ختمين على كل مصحف لكن ما نشر في الصحف عبارة عن ختم واحد فقط وقد تكون هناك نسخ تم استبعادها من التوزيع بعد التأكد من وجود خلل في طبع الأوراق في المصحف وهذه يتم التحفظ عليها ولا توزع ومن ثم ترسل للمطبعة لاعادة طباعتها بالشكل الصحيح. علامات استفهامواكد الحريتي انه سيشرف بنفسه على اعمال اللجنة حتى تتبين الحقيقة خاصة اننا نعمل بشفافية ولدينا شجاعة ان نعلن عن الخطأ اذا وقع، مشيرا الى وجود عدة علامات استفهام حول الموضوع خاصة في اتهامي بانني اعلم بتلك الاخطاء، وهذا كلام غير صحيح، خاصة انني رجل مسلم ومسؤول عن وزارة الاوقاف، فلن اقبل بأن يمس القرآن الكريم بأي شيء، وما حدث افتراء على حق وزير الاوقاف والمسؤولين بالوزارة بأنهم كانوا على علم وهذا كلام غير صحيح. وفي رده على سؤال حول اعادة توزيره قال الحريتي ان وزارتي العدل والاوقاف فيهما نخبة من المسؤولين المشهود لهم بالكفاءة ونحسن الظن في عملهم ولولا تعاملهم وتعاونهم معي لما انجزنا ما تم انجازه في الفترة البسيطة وقطعنا شوطا طيبا في كثير من القضايا خاصة في وزارة الاوقاف التي عليها بعض الملاحظات من قبل ديوان المحاسبة، وتمت تغطية اغلب تلك الملاحظات وهناك امور قليلة ستنتهي منها في القريب العاجل. جندي للوطنوحول عرض اعادة توزيره قال الحريتي سأبقى كما كنت جنديا للوطن سواء كنت وزيرا للعدل او الاوقاف او في صفوف النواب او من اي موقع سأبقى خادما للكويت واهلها. بعثة الحجوحول انطباعه عن بعثة الحج الكويتية قال الحريتي انه بتعاون المسؤولين في وزارة الاوقاف تم قبل شهرين تشكيل هيكل جديد لبعثة الحج وترأس البعثة شخصيات يتم اختيارها من قبل وزير الاوقاف ويتم تعيينها من قبل مجلس الوزراء واعضاء البعثة يمثلون عددا من وزارات الخدمات التي لها علاقة بالحج، وكنا موفقين في اختيار الشيخ د.خالد المذكور المعروف عنه في الكويت وخارجها انه يملك علما واخلاقا وامانة والكل اشاد بذلك الاختيار وعلى الرغم من كون اختياره للمرة الاولى الا انه وفق في ادارته للبعثة وان حدثت اي عراقيل يمكن تجاوزها في السنوات المقبلة لكن بوجه عام اصبح لدينا بعثة حج محددة لكل مسؤول فيها عمله ولديها ميزانية مستقلة وهذا الأمر سينعكس بشكل ايجابي على الحجاج وعلى اصحاب الحملات. محاور الاستجوابوحول الجدل الذي حدث في الآونة الأخيرة بين مبنى البابطين والأمانة العامة للأوقاف أكد الحريتي اننا نحسن النية في العم عبدالعزيز البابطين وما قام به من اعمال خير في الكويت وكان ذلك الموضوع ضمن محاور الاستجواب وكان لزاما عليّ ايجاد حل لهذا الموضوع. وصدر قرار من مجلس الوزراء قبل العيد بتكليف وزير العدل والاوقاف بالتفاوض مع الواقف لاعادة بنود هذا التعاقد بشكل يضمن حقوق الطرفين سواء كانت امانة الأوقاف او الواقف بناء على ما يملكه، خاصة ان الامانة تملك الأرض وقيمتها والواقف يملك ما صرفه من مبالغ على البنيان وبناء عليه يتحدد تشكيل مجلس النظارة والريع الذي يصرف وتم تشكيل فريق من قبل وزير العدل وباشراف الفتوى والتشريع ورئيس مجلس الوقف بالامانة ولم يتبق سوى ايام قليلة من فترة الشهر للتوصل لحل نهائي لهذا الأمر يحفظ حقوق الطرفين. وحول تجاوزات الأمانة العامة للاوقاف وخاصة في موضوع حساب احد المسؤولين بالامانة اكد الحريتي ان هذا الأمر كان في عام 2006 وكان فيه حكم قضائي ولم يكن ذلك الحساب البنكي ضمن اصول وحسابات الأمانة العامة للوقف وكان ديوان المحاسبة لا يستطيع التدخل في هذا الحساب وتمت تسوية الحساب بالشكل الصحيح واصبح من ضمن حسابات واصول الأمانة العامة للوقف ويدقق فيه ديوان المحاسبة وصحح الخطأ وتم حله نهائيا. وحول تعيين عدد من الوكلاء المساعدين بوزارة العدل قال الحريتي ان جميع الاستقالات التي حدثت بالوزارة يفترض ان تنتهي في نهاية السنة الحالية 2008 وبحثنا في العديد من الاسماء وركزنا على الخبرة والأمانة والتاريخ الوظيفي للمرشح وحرصه على العمل وتم بالفعل اختيار عدد من الأشخاص من حيث المبدأ الا ان ما حدث من ظروف اجل هذا الموضوع ونتمنى ان كنا نحن او الوزير القادم السير على نفس الطريق ان كان في مصلحة العمل. النشمي رئيساً والطبطبائي وشجاع والقراوي والديحاني أعضاء في لجنة التحقيق أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار حسين الحريتي قرارا وزاريا رقم 356 لسنة 2008 في شأن تشكيل لجنة للتحقيق فيما ظهر من اخطاء في طباعة المصحف الشريف، جاء فيه: مادة اولى: تشكل لجنة للتحقيق فيما نشر بالصحف اليومية بشأن وقوع اخطاء في طباعة المصحف الشريف، وذلك على النحو التالي: د.عجيل جاسم النشمي كلية الشريعة ـ جامعة الكويت رئيسا، وعضوية كل من د.محمد عبدالرزاق الطبطبائي كلية الشريعة ـ جامعة الكويت، د.خالد شجاع العتيبي كلية التربية الاساسية، مطلق راشد القراوي وكيل الوزارة المساعد للقرآن الكريم والدراسات الاسلامية والحج، سليمان الديحاني مدير الشؤون القانونية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. مادة ثانية: تتــولــى اللجنــة مــا يلــي: 1 ـ التحقيق فيما نشر من وجود اخطاء في نسخ المصحف الشريف الذي تمت طباعته في مطبعة مصحف افريقيا بجمهورية السودان. 2 ـ الاشراف على مراجعة النسخ الموزعة بالمساجد وغيرها من المصاحف المطبوعة المشار اليها وتحديد ما بها من اخطاء وبيان سببها. 3 ـ تحديد المسؤولية واشخاص المسؤولين عن هذه الاخطاء واجراء التحقيق اللازم معهم. 4 ـ سحــب جميــع النسخ التي يتبين وجود اخطاء طباعية فيهــا من المساجد وغيرها حيثما وجدت. مادة ثالثة: للجنة ان تقوم بسؤال المختصين في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية او غيرها من الجهات ذات العلاقة عن معلوماتهم في شأن الموضوع والاطلاع على اللوائح والنظم المتبعة في شأن طباعة المصاحف الشريفة والوسائل اللازمة لدقة مراجعتها والرقابة عليها. مادة رابعة: للجنة ان تستعين في أداء مهمتها باللجنة الداخلية المشكلة لهذا الغرض بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، كما لها ان تستعين بمن تراه من المتخصصين في داخل الوزارة أو خارجها. مادة خامسة: تعد اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها تضمنه تحديد المسؤولية فيما حدث من اخطاء وسببها، وتوصياتها ومقترحاتها في هذا الشأن، وعرضه على الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار. مادة سادسة: عــلى ذوي الاختصاص تنفيذ هذا القرار وابلاغه لــذوي الشأن، ويعمل به مــن تاريخ صدوره.