الجسار: «الكهرباء» تطبّق قانون تحصيل مستحقاتها على جميع المستهلكين .. و«المهندسين» تريد تقسيط 107 آلاف دينار على 17 سنة

اقترحنا على الجمعية دفع نصف المبلغ وتقسيط الباقي على 4 شهور وتم رفض المقترح ديوان المحاسبة يطالب الوزارة بصفة مستمرة بضرورة تحصيل ديون الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية في سبيل ذلكدارين العلي أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الجسار ان الوزارة تطبق القانون في مسألة تحصيل مستحقاتها على جميع المستهلكين ومن ضمنها جمعيات النفع العام دون استثناء ومنها جمعية المهندسين، مشددا على ان الوزارة تحترم السلطة القضائية وتنفذ جميع أحكام القانون. كلام الجسار جاء خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس الأول في الوزارة بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري لاثبات عدم صحة ما قيل حول تخلف الوزارة عن تنفيذ حكم قضائي باعادة ايصال التيار الى الجمعية التي لم تسدد ما عليها من التزامات على الرغم من علمها باستحقاق الدين الذي يبلغ اكثر من 107 آلاف دينار واقرار الجمعية بهذا الدين كتابيا. وأكد انه ليست هناك اي خصومة بين الوزارة والجمعية لتقوم الوزارة بقطع التيار عن الجمعية ولكن الجمعية كأي جمعية نفع عام عليها مديونية مستحقة تصل الى 107.600 آلاف دينار لم تسدد مما يعد مخالفة للقانون ويضع الوزارة محط مساءلة من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة الذي يرصد هذه الملاحظات في تقاريره السنوية ويعتبرها نوعا من أنواع التقصير او التراخي من الوزارة في تحصيل مديونياتها، لافتا الى ان الوزارة تطبق القانون في النهاية على جميع جمعيات النفع العام وجمعية المهندسين ليست مستثناة من القانون ووزارة الكهرباء احدى مؤسسات الدولة التي تحترم السلطة القضائية والتي تنفذ الأحكام الا ان جمعية المهندسين لم تسدد ما عليها من التزامات نحو الوزارة على الرغم من علمها باستحقاق الدين وأقرت به كتابيا ولقد اقترحت مسبقا سداد 500 دينار للدين المستحق شهريا بما يفيد عدم تسديد الدين المستحق، كما اننا نحتاج الى 17 عاما لسداد هذه المديونية بواقع 500 دينار شهريا الأمر الذي يعد أمرا مخالفا للقوانين المعمول بها على الرغم من وجود وفورات مالية بالجمعية. وجدد الجسار دعوة الوزارة للجمعية لسداد المديونية وفق المعمول به في حال ثبت عدم قدرة دفع المبلغ كاملا عارضنا عليهم دفع نصف المبلغ وتقسيط الباقي على 4 شهور، مشيرا الى ان الجمعية رفضت سابقا هذا المقترح او العرض على الرغم من انه لا توجد جمعية نفع عام على مستوى الكويت الا ودفعت ما عليها من مديونيات للوزارة الا جمعية المهندسين الوحيدة التي ترفض دفع هذه الديون التي تعد مالا عاما لا يمكن التهاون فيه، لذا الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع ولا يستثنى منه احد ولا توجد اي انتقائية في التعامل مع الجميع سواء مؤسسات او أفراد وما قامت به الوزارة من قطع استنادا للقانون وأحكامه. وقال الجسار ان الوزارة تتعامل مع جمعية المهندسين كمستهلك مدين بديون استهلاك اذ بلغت ديون الاستهلاك غير المسدد والمستحقة على الجمعية حتى 16/4/2013 مبلغ 107.648.734 آلاف دينار ولاشك انها مديونية مرتفعة ورغم ان جمعية المهندسين قادرة على سداد هذا الدين الا انها تتعمد عدم السداد، لافتا الى الوزارة قامت بتطبيق احكام القانون 48 / لسنة 2005 والذي نص في مادته الثالثة على انه في حالة تخلف المستهلك عن سداد مستحقات الوزارة يتم انذاره ثم قطع الخدمة دون ان يخل هذا الإجراء بحق الوزارة في المطالبة بمستحقاتها وهذه الإجراءات هي التي التزمت الوزارة بها في التعامل مع جمعية المهندسين. وقال الجسار اما بشأن الحقائق التي تعلمها جمعية المهندسين علم اليقين وتتعمد عدم ذكرها في تصريحاتها بل وصل الأمر حد تجاهل الحقائق الثابتة بأحكام قضائية عن القضاء وبيان ذلك ان الجمعية حصلت على الحكم 1285/2013 مستعجل الصادر في 14/4/2013 والقاضي بايصال التيار لمقر الجمعية ونظرا الى ان الوزارة تطبق صحيح القانون فلقد التزمت بتنفيذ الحكم، وفي الوقت نفسه قامت بالطعن على الحكم بالاستئناف وقيد برقم 382/2013، وأوضحت الوزارة دفاعها وسندها القانوني وبجلسة 2/6/2013 قضت دائرة المستأنف المستعجل بالمحكمة الكلية بالغاء الحكم الصادر لصالح الجمعية بايصال التيار بموجبه واصبح حكم الايصال هو والعدم سواء قانونيا. وأوضح الجسار ان الوزارة فوجئت بعد ذلك بكتاب من ادارة التنفيذ يشير الى الأحكام السابقة وان الجمعية أقامت دعوى محددة لنظرها جلسة 11/6/2013 استئناف مستعجل وكان ذلك في 9/6/2013 ولدى قيام الوزارة بمراجعة ادارة التنفيذ لبيان أساس هذا الكتاب نظرا الى ان ما ورد به لا سند له قانونا تبين ان الكتاب المشار اليه صدر بالخطأ، وقامت ادارة التنفيذ بمخاطبة الوزارة في 11/6/2013 مؤكدة خطأ ورد بالكتاب المؤرخ في 9/6/2013. وقال الجسار: بعد ذلك ونظرا الى ان الجمعية خسرت دعواها ضد الوزارة بطلب الايصال لجأت الجمعية الى رفع دعوى موضوعية بطلب ايصال التيار وكان محددا لها جلسة 11/6/2013 ولم تستجب المحكمة لطلب الجمعية وقررت التأجيل لجلسة 8/10/2013 بعد ما كشفت الوزارة ان هناك حكما نهائيا صادرا لصالح الوزارة بإلغاء حكم ايصال التيار للجمعية وبالتالي فالأمر اصبح محسوما من الناحية القانونية ويبقى الفصل في الدعوى التي اقامتها الجمعية امام القضاء الموضوعي يضاف الى ذلك ان لجوء الجمعية للقضاء الموضوعي بدعوى موضوعية يجعل محكمة الموضوع هي المختصة حتى بالطلبات المستعجلة المتعلقة بالمنازعة الموضوعية. وأردف الجسار: انه بعد ذلك وفي 21/7/2013 فوجئت الوزارة بكتاب من ادارة التنفيذ يفيد بصدور حكم بإيصال التيار لصالح الجمعية في الدعوى 2883/2013 مستعجلة / 9 بتاريخ 18/7/2013 وبالاطلاع تبين ان جمعية المهندسين قامت برفع دعوى ايصال جديدة امام دائرة اخرى غير الدائرة التي سبق لها اصدار حكم الايصال الأول ولم تظهر الحقيقة امام عدالة المحكمة بأن الجمعية سبق لها رفع دعوى ايصال وصدر حكم نهائي بالغاء حكم الايصال السابق، كما أخفت الجمعية عن المحكمة رفعها دعوى موضوعية متداولة بشأن ذات الموضوع، الأمر الذي يؤكد ان الجمعية تسعى للحصول على اي حكم ايصال عن طريق اخفاء حقيقة الأحكام الصادرة ضدها. وبيّن الجسار ان الوزارة قامت بالتعامل مع الحكم الثاني طبقا للقانون، وقامت برفع إشكال لوقف تنفيذ الحكم المشار اليه، وبمجرد رفع الأشكال تصبح الوزارة قانونيا غير ملزمة بتنفيذ الحكم كما قامت برفع استئناف ايضا. وقال: اما بشأن ديون الاستهلاك المستحقة على الجمعية فإنها محل اقرار صريح وواضح من الجمعية ودليل ذلك انه في تاريخ 12/5/2013 قامت الجمعية بمخاطبة الوزارة بكتاب تقر فيه اقرارا صريحا بديون الاستهلاك المستحقة عليها وقدرها 107.648.714 آلاف دينار وتطلب التقسيط على مدة تزيد على 17 سنة، في حين ان ديون الاستهلاك المشار اليها هي مستحقة عن فترات سابقة، وتشير الوزارة الى ان الجمعية لديها المقدرة على سداد الدين وسبق ان تقدمنا امام محكمة المستأنف المستعجلة بصورة الميدانيات الخاصة بالجمعية تثبت انها لديها القدرة المالية على السداد فضلا عن انه نمى الى علمنا أن الجمعية تقوم باستغلال بعض مواقفها وتأجيرها للغير وفي الوقت نفسه تمتنع عن سداد مستحقاتها للدولة وان الوزارة ليست في موقف معاد للجمعية بل ان الوزارة تسعى لتحصيل ديون الدولة والتي هي أموال عامة وبمجرد سداد ديون الاستهلاك ينتهي الأمر الا ان قيام الجمعية بإساءة استخدام حق التقاضي والحصول على حكم مستعجل ثان بالايصال بعد اخفاء سبق صدور حكم نهائي ضدها ورفعها دعوى موضوعية بذات الطلبات يعد صورة من صور اساءة استخدام حق التقاضي ويبيح للوزارة الحق في طلب التعريض، كما ان البيّن قيام الجمعية برفع دعاوى قضائية متعددة عن طلب واحد، علما بأن الوزارة تطبق القانون على جمعية المهندسين وجميع المستهلكين دون استثناء بل ان جميع جمعيات النفع العام تلتزم بسداد ما عليها من ديون استهلكتها باستثناء جمعية المهندسين. وذكر ان الوزارة تسعى لتحصيل ديون الدولة والتي هي أموال عامة والوزارة تلتزم بأحكام القانون وأحكام القضاء كما انها خصم شريف لا يسعى للتهديد بل ان الوزارة تقع على عاتقها مسؤولية تحصيل ديون الدولة بشأن استهلاك الكهرباء والماء. وأضاف الجسار ان ديوان المحاسبة والذي يعد من اكبر الأجهزة الرقابية بالدولة يطالب الوزارة بصفة مستمرة بضرورة تحصيل ديون الدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في سبيل ذلك، كما انه يقوم بتسجيل ملاحظات مستمرة بشأن ذلك ويطلب من الوزارة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل. من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري ان الوزارة جهة تنفيذ لتحصيل المال العام وعلينا رقابة من قبل ديوان المحاسبة الذي يطالبنا بتحصيل هذه الأموال المستحقة للدولة ولسنا نحن فقط بل جميع مؤسسات الدولة ولقد تقدمنا بعرض للجمعية لتسوية المديونية لكننا لم نجد هناك جدية من قبل الجمعية لسداد مستحقات الوزارة ما حدا بالوزارة لاتباع السبل القانونية.