«الكهرباء»: تحصيل 242 مليوناً وقطع التيار عن 300 عقار منذ أول أبريل

دارين العلي كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء عن ان الوزارة قامت بقطع التيار الكهربائي عن 300 عقار (خاص وتجاري وصناعي) خلال الفترة من شهر ابريل الماضي حتى نهاية شهر يوليو الماضي 2013 في تنفيذها لمواد القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء، لافتا الى ان الوزارة خلال تلك الفترة من أول أبريل وحتى تاريخه استطاعت تحصيل 242 مليون دينار لخزينة الدولة، وهو ما يعد رقما غير مسبوق في تاريخ الوزارة لم يحصل في اي عام من الاعوام الماضية. وذكر المصدر ان الوزارة استطاعات ان تحصيل مبلغ 33 مليون دينار من جهة حكومية واحدة ولم يفصح عن اسم هذه الجهة، مؤكدا ان الوزارة لا تتهاون في تحصيل المديونية المستحقة نظير الانتفاع بخدمات الكهرباء والماء، كما انها لن تتوانى لحظة في تطبيق احكام القانون عن المستهلكين الذي يماطلون في دفع المديونية، حيث ستطبق المادة 3 من قانون 48، والتي تلزم الوزارة باتباع عدد من الخطوات والاجراءات القانونية التي تتلخص في انذار المستهلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بالسداد خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ انذاره وان تقطع عنه الكهرباء والماء، ولا يخل ذلك بحقها في الرجوع عليه بقيمة مستحقاتها وما تكبدته من مصاريف كما يعتبر المبلغ المستحق بالفاتورة التي تصدرها الوزارة باسمه دينا ثابتا بالكتابة حال الاداء معين المقدار عملا بأحكام المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية. واوضح المصدر انه لولا سياسية المساواة في تطبيق احكام القانون على الجميع فيما يتعلق بتحصيل المديونية لما استطاعت الوزارة تحصيل اجمالي هذا المبلغ، وقد حرصت على غلق باب الاستثناءات في عمليات التحصيل للمديونيات، الامر الذي ادى الى نجاحها في تحصيل هذه المبالغ لخزينة الدولة، مشيرا الى ان هذه المبالغ يتم توجيهها في النهاية لانشاء مشاريع تنموية في كل المجالات لاسيما قطاعات الكهرباء والماء.