المطيري: لا تكدس لكروت الزيارة والتحويل إلى «التجارية» للخبراء ورجال الأعمال

بشرى شعبان أكد وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري حرص الوزارة على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام وتزويدهم بكل ما تقوم الوزارة به لإيصال المعلومة الصحيحة للجمهور، جاء ذلك على هامش استقباله للمهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال إنه تم توجيه إدارة العلاقات العامة لتسهيل المعلومة على وسائل الإعلام وأخذها من المسؤول المعني مباشرة. وأكد المطيري أنه ضد المركزية في العمل والتي تؤدي إلى تكدس المراجعين أمام مكتب المسؤول وان تعليماته أعطيت للوكلاء المساعدين لمنح الموظفين الصلاحيات التامة لإنجاز معاملات المراجعين دون حاجة للعودة إلى المسؤول، لافتا إلى أنه لا صحة لكل ما يشاع عن سحب صلاحيات بل منح صلاحيات للإنجاز العمل. وعن تكدس كروت الزيارة للتوقيع من قبل الوزيرة أوضح أنه لا صحة للمعلومات وأن جميع المعاملات أنجزت أولا بأول، إما بالموافقة أو الرفض لعدم استيفاء شروط منح الزيارات والتي وضعت أساسا للخبراء ورجال الأعمال وليس لاستقدام عمالة من الخارج وان قرار إيقاف التحويل أتى لمعالجة الخطأ الذي حدث، حيث بلغت أعداد تحويل الزيارات إلى إقامة عمل ما يصار من الـ 14 ألف حالة سنويا وهذا مخالف، وأيضا المنع أتى من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ولا علاقة لإنشاء هيئة القوى العاملة بهذا القرار لأن الهيئة عند إنشائها سيلحق بها قطاع العمل بكل أعماله وصلاحياته. وعن تطبيق قانون التعاون وانتخابات الجمعيات وفق التعديلات الجديدة، أكد المطيري حرص الوزارة على تطبيق قانون التعاون وفق اجتهاد الشؤون القانونية ويطبق على جميع الجمعيات التعاونية دون استثناء، واعتبر أن التعديلات وضعت حدا لكل الشوائب التي كانت حاصلة في العمل التعاوني وان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية للحصول على درجات وظيفية لتعيين مراقبين ماليين وإداريين في الجمعيات التعاونية تطبيقا للقانون، مبينا أن وزيرة الشؤون حرصت على العمل التعاوني من خلال عدم تعيين أي موظف من الوزارة في إدارة الجمعيات التعاونية لأنه لا يجوز أن يدير الجمعية في المساء ويراقب عملها في النهار. وأكد أن تعيين مراقبين إداريين وماليين من وزارة الشؤون سيسهم في الارتقاء بالعمل التعاوني ويقضي على أي شوائب كانت موجودة كما أن القانون الجديد للتعاون وضع معاقبة رادعة المخالفات أيضا. وعن كلام رؤساء الجمعيات الخيرية عن تأخير الوزارة في تسليم دفاتر جمع التبرعات إلى العشر الأواخر الذي أثر سلبا، اعتبر الوكيل أن هذا الكلام غير صحيح وان الوزارة سلمت الجمعيات الخيرية أولا بأول دفاتر جمع التبرعات والاستقطاع وفق آلية جديدة حيث سلمت الدفاتر على دفعات، وذلك من أجل حماية العمل الخيري وعدم تكرار ما كان يحصل في السنوات الماضية من تضييع الدفاتر.