توجه حكومي لسحب قوانين تنموية في اللجان البرلمانية

موسى أبوطفرة وجهت الحكومة رسائل لنواب مجلس الامة بشأن توجه سيتخذ بشأن سحب عدد من المشاريع بقوانين المعروضة على اللجان البرلمانية من أجل إعادة صياغتها وتعديل بعض موادها لكي تتواءم مع النهج الجديد والمتوافق لإقرارها بين السلطتين لضمان عدم تعطلها في اللجان وسرعة إنجازها. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان هذا التوجه الحكومي جاء بعد الأخذ بعدد من الملاحظات النيابية في المجالس السابقة وفي المجلس الحالي ما يجعل الاتفاق متبادلا لمواءمة هذه المشاريع وخطط التنمية، كون المشاريع تكمل بعضها بعضا لانطلاق عجلة التنمية في البلاد وضمان بناء الأسس الصلبة للنهوض بها، مشيرة الى ان من بين هذه المشاريع مشاريع اقتصادية وصحية وتعليمية وغيرها من المشاريع بقوانين التي ستسهم في وضع توافق نيابي - حكومي نحو اقرارها. وقالت المصادر انه لا موانع نيابية حول سحب هذه القوانين ان كان الهدف الحكومي هو بعض المواد والبنود ذات الاختلاف، مؤكدة ان اللجان البرلمانية ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة لرفع عدد من المشاريع مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس لاقرارها.