الصبيح: سنلجأ للمنظمات الدولية ما لم تعد حقوق «المزارعين» المسلوبة

عادل الشنان اتهم رئيس اتحاد المزارعين براك الصبيح وزارة الشؤون بأنها تميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر في الخلاف الناشب بين مجلسين في الاتحاد، وأنها لم تكن حازمة مع الطرف المخالف للقانون الذي قام بتكسير أبواب الاتحاد 3 مرات خلال 10 أيام وتم تسجيل 3 جنح ضدهم في مخفر الشويخ الصناعية منها الاستيلاء على أوراق خاصة بالاتحاد وشهادات استثمارية بنكية تتجاوز قيمتها 900 الف دينار. وقال الصبيح، خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر الاتحاد بالشويخ، ان الطرف المخالف نظم جمعية عمومية خارج أسوار الاتحاد برئاسة صالح الأنبعي ولم يحضرها سوى 10 أشخاص فقط وشكل لجنة من 50 شخصا 3 منهم غير مسددين لاشتراكات الاتحاد ومنحتهم الوزارة شهادة بجمعيتهم وتجاهلت الجمعية المحايدة التي عقدت بالاتحاد بمشاركة عشرات المزارعين وبرئاسة فلاح العيبان بعدما وقع الاختيار عليه من قبل عدد من المزارعين القدامى كونه رئيسا سابقا للاتحاد وعلى دراية كاملة بالنظام الأساسي للاتحاد، وتم على أساسه اختيار براك الصبيح ومجموعته لإدارة الاتحاد وتم رفع كتاب للوزارة لمنحه الشهادة لكنها منحت الشهادة للطرف الآخر، مستغربا منح الشهادة لأشخاص لا يملك اغلبهم الصفة القانونية في إدارة شؤون الاتحاد على الرغم من أن الوزارة لا تملك السلطة المباشرة على الاتحادات والنقابات وفقا لكتابها المرسل الى اتحاد المزارعين عام 2007. وشدد الصبيح على أن تلك التصرفات ستضطر مجلس الإدارة إلى اللجوء للمنظمات الدولية من خلال تقديم شكوى مستعجلة حول تلك التدخلات، ما لم يحصل الاتحاد على حقوقه المسلوبة وذلك من خلال المؤسسات الرسمية في الدولة. ووصف الصبيح المقابلات التي أجراها قياديو الشؤون مع رئيس الاتحاد وجموع المزارعين وعدد من ممثلي الأمة لا تعدو كونها تسويفا ومماطلة وإضاعة للوقت، مؤكدا أن أعضاء مجلس الإدارة قاموا بإرسال العديد من الكتب إلى وزيرة الشؤون ولم نخرج بأي نتيجة على الرغم من وعود وكيل الوزارة للنواب بعد الاجتماع الأخير. وهدد الصبيح بتصعيد الأمور وإيصال القضية إلى رئيس مجلس الوزراء في حال لم تقم الوزارة بإيجاد حل سريع والتي كانت السبب في نشوبها وإدخال المزارعين في هذه المتاهة.