الهاجري: نطالب بمنح الجمعيات التعاونية أراضي لبناء مشروعات وجذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد

محمد راتب طالب نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية حطين التعاونية خالد عبدالعزيز الهاجري الحكومة بدعم العمل التعاوني وذلك من خلال اسقاط مستحقات أملاك الدولة المترتبة على الجمعيات التعاونية، وتحويلها لصالح مشروعات قومية وخدمية تشكل اضافة نوعية أسوة بمستشفى التعاونيات للقلب. وتساءل في تصريح صحافي عن الأسباب التي تدفع أملاك الدولة الى مطالبة الجمعيات التعاونية بـ 2.4 دينار مقابل المتر المستثمر و3 دنانير لغير المستثمر في حين تتقاضى فلوسا معدودة من الشركات التجارية، اضافة الى مطالبتها بنسبة 30% من الاستثمارات شهريا من مركز الضاحية والأفرع في حين لا تطالب الشركات التجارية بذلك على الاطلاق. وطالب بالوقوف الى جانب الجمعيات التعاونية ومنحها مساحات واسعة من أملاك الدولة لاستثمارها وسداد مبالغ رمزية مقابل الاستفادة منها وانشاء مشروعات عملاقة تعود بفائدتها على أبناء الكويت جميعهم بدل بقاء تلك المساحات خاوية على عروشها وبلا فائدة تذكر. وبين الهاجري أن مسؤولية الدولة دعم الجهود الهادفة الى رفد الاقتصاد الوطني بمقومات القوة وتقديم خدمات على أعلى مستوى لجميع المساهمين ورواد الجمعيات التعاونية الذين يمكننا القول بكل فخر انهم يمثلون الكويت كلها بمواطنيها ومقيميها. وشدد على أن الجمعيات التعاونية تقدم أنشطة اجتماعية من بند المعونة وتحيي الذكريات التراثية وتدعم التعليم وتقوم بعمل المسابقات الدينية والثقافية والرياضين وتساهم في الأعياد والمناسبات الوطنية ومن أهدافها تطلق مهرجانات تسويقية وعروضا مخفضة مدعومة ما يوجب النظر بعين العقل الى التطور الهائل الذي تحققه الجمعيات على الرغم من العراقيل الادارية التي تعترضها الأمر الذي يجعل من مطالباتنا المستمرة بمنحنا مساحات واسعة للمشروعات بمبالغ رمزية أمرا بالغ الأهمية ويصب في مصلحة الجميع. واختتم بأن الكويت ستشهد عصرا متطورا في حال قامت الجمعيات باستثمار مجموعة واسعة من الأراضي التي تقع تحت اشراف أملاك الدولة من حيث المباني الموافقة للعصر وذات المظهر الرائع، الى جانب تطوير حركة الأموال وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة تقلل من نسب البطالة المتزايدة.