تفاعل نيابي مع أهالي الجليب: لا لتخفيض أسعار تثمين عقارات القطعتين 19 و20

تفاعل نواب مع مجموعة من أهالي منطقة جليب الشيوخ ممن شملتهم رعاية صاحب السمو الأمير في تثمين القطعتين 19 و20 (بيوت ذوي الدخل المحدود) وابدوا اعتراضهم على قيام رئيس لجنة الاعتراضات بإدارة نزع الملكية وبسابقة تعتبر الأولى من نوعها بتخفيض سعر التثمين من 800 دينار للمتر المربع الى 400 دينار مؤكدين ان ذلك بمنزلة الاغتصاب لحقوقهم.وأكد عضو المجلس البلدي ماجد بوردن أن هذه القضية تحتاج إلى ثقل سياسي وتسليط الضوء عليها من قبل نواب الأمة والبلدي حتى تصل هذه المعاناة إلى القيادة العليا لرفع المأساة من على أصحاب القسائم، مشيرا الى انه تم تخصيص ميزانية وتم اصدار قرار ومن الخطأ مناقضته في اصدار قرار آخر لتخفيض سعر المتر المربع. وذكر النائب رجا حجيلان ان هذه المناشدة ومعاناة أهالي منطقة جليب الشيوخ ستصل الى رئيس مجلس الوزراء غدا الثلاثاء وذلك لرفع هذا الظلم الذي تسببت به لجنة الاعتراضات. وقال ان هذه المبادرة السامية من قبل صاحب السمو الأمير لأبنائه كانت لرفع المعاناة عنهم ولا يجوز لأي مؤسسة ايا كانت أن تغير مسار العمل، مشيرا الى ان ما حدث لم يحدث سابقا في تاريخ الكويت، خاصة بعد اصدار مستند رسمي مطمئنا اهالي جليب الشيوخ بأنه سيتم اخذ القرار الصائب من قبل القيادة العليا الذين لا يسمحون بسلب حقوق المواطنين. من جهته أكد النائب مسلم البراك أن هذه الخطوة قد بينت ما تعانيه الدولة من خلل واضح بسبب القرارات التعسفية العشوائية غير الصائبة منتقدا لجنة الاعتراضات التي قررت خفض المبلغ الذي تم تحديده في السابق. واشار الى ان القضية لا يمكن ان يحلها اي مسؤول سوى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ما يتطلب من نواب الامة لقاء سموه وشرح هذه المعاناة، مشيرا الى انه سيقوم شخصيا بالاتصال على السفير الشيخ احمد الفهد وذلك لتحديد موعد للقاء صاحب السمو الأمير، مستغربا سياسة لجنة الاعتراضات التي تطاولت على رغبة صاحب السمو وبدأت بتهديدها بهذا التصرف موجها انتقاده الى وزير المالية مصطفى الشمالي الذي نعته بـ «الهروب الكبير». وقال ان هناك بعض المتنفذين الذين يحاولون عرقلة رغباته السامية خاصة بوجود وزير يحاول بعثرة اموال الدولة يمينا ويسارا غير مكترث بجميع أهالي الكويت.كما وصف النائب السابق براك النون هذا القرار بالقرار الجائر الذي سيقوم بضرر شريحة كبيرة من المواطنين بعد رفع معاناتهم من قبل صاحب السمو الأمير، مؤكدا أن ما حدث لن يقبله اي انسان ولن يرضى به خاصة ان هناك مستندات من جهات رسمية تبين سعر المتر المربع في ظل ارتفاع الاسعار. وانتقل الحديث للنائب السابق محمد الخليفة الذي استغرب هذا التناقض في حكومتنا الكريمة التي تبدد أموالها بكرمها الطائي وقال «الحكومة شاطرة توزع الملايين على الدول الأخرى» متسائلا اين الكويت من ابنائها؟ أليس من المفترض ان تحفظ كرامتهم؟! واصفا هذه الحكومة بحكومة نقض القرارات. من جهة أخرى أوضح عضو المجلس البلدي ماجد موسى أن أهالي منطقة جليب الشيوخ مازالوا يعانون من مشاكل هذه المنطقة مما جعله يقوم بمتابعة هذا الأمر من خلال طرحه في الجلسات الرئيسية حتى جاءت مبادرة صاحب السمو الأمير في انصاف حقوقهم ورفع معاناتهم الا انه فوجئ بقرار وزير المالية الذي ناقض نفسه وقام بتخفيض سعر المتر.وقال ان أصحاب هذه القرارات لا يعلمون بمعاناة المواطنين ولا يعرفون اين تقع منطقة جليب الشيوخ الا على الخريطة، مبينا انه لن يتخاذل عن هذا الموقف وسيقوم بمساندة نواب الامة لانصاف اصحاب القسائم.ووعد النائب محمد الهطلاني أهالي جليب الشيوخ بانصاف حقوقهم بعد مقابلة صاحب السمو الأمير خاصة ان هناك من يحاول بتر هذه المبادرة السامية وعرقلتها متمنيا الا يكون المواطن الكويتي دائما ضحية القرارات واخطاء الوزراء خاصة انه صاحب حق. أما النائب محمد هايف فقد اوضح ان سياسة الحكومة متخبطة بسبب قراراتها واكبر دليل ما يعانيه اصحاب القسائم التي تم تثمينها في هذه المنطقة المهمشة من قبل البلدية، مبينا ان هذا الامر يجب الا نستغرب منه في ظل وجود حكومة الازمات، كما وصفها، والتي مازالت مستمرة حيث تقوم باختلاق الازمات على الرغم من استقالتها.اعلن النائب د.ضيف الله بورمية ان الحكومة التي طالبت بالعدالة اثناء اسقاط القروض لم تطبق العدالة على نفسها عندما اقدمت على تثمين بعض منازل جليب الشيوخ، موضحا ان هناك قطعة بالجليب تم تثمينها بـ 800 دينار للمتر بينما القطعة التي بجوارها تم تثمينها بـ 400 دينار، متسائلا: هل هذه عدالة التي تتشدق بها الحكومة بين الحين والآخر ام انها رفعت السعر في السابق الى 800 دينار من اجل تنفيع بعض المتنفذين وعندما حصل ذلك قامت بتخفيضه الى 400 دينار؟ واضاف بورمية ان سعر المتر 400 دينار لن يؤهل من تم تثمين منازلهم الى شراء منازل جديدة، وذلك نظرا لانخفاض السعر، موضحا ان الحكومة تهدف من وراء تخفيض السعر الى 400 دينار الى ان يمتنع اصحابها عن التثمين، مبينا ان من طالب بتثمين هذه المنازل هو صاحب السمو الامير وان الحكومة تحاول الالتفاف على هذه الرغبة الاميرية من خلال تخفيض السعر ومن ثم تعتذر بأن المواطنين رفضوا هذه الرغبة الاميرية. وناشد بورمية صاحب السمو الامير التدخل من اجل المساواة بين المواطنين ورفع المعاناة عن اصحاب هذه المنازل التي اصبح السكن بها خطرا عليهم بسبب انتشار سكن من حولها.