الرومي: إجراءات إنشاء «الزور الشمالية» سليمة وتعديل القانون الخاص بها لحماية المواطنين وحفظ حقوقهم

من أول المشروعات التنموية الضخمة التي تنفذ وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاصدارين العلي دحض الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات كل الشائعات التي طالت مشروع انجاز محطة الزور الشمالية، مفصلا بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والماء كل الاجراءات الفنية والمالية والقانونية التي سبق ان لحقت بترسية المشروع الذي يعتبر من الاهمية بمكان كونه المشروع الاول المشترك بين القطاعين الخاص والعام وفق قانون 39/2010. وأكد رئيس الجهاز عادل الرومي سلامة كل الاجراءات التي رافقت عملية الترسية التي كانت تنشر بكل شفافية ووضوح في الجريدة الرسمية، مشددا خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس على ان التعديل الذي طال القانون المذكور اعلاه كان حرصا على مصلحة المواطن المالية خلال اول 3 سنوات من العقد بسبب عدم توافر مردود مادي في هذا الوقت لذلك تم التعديل بما يسمح بالاكتتاب للدولة ثم اعطائه للمواطن بالقيمة الاسمية له. وطرح الرومي عدة تساؤلات قال انها يجب ان تكون على لسان كل مواطن حول جواز الاعتراض بعد الترسية ومصلحة الكويت في ذلك بعد ان كان بمقدور اي كان ان يعترض قبل الترسية لان جميع الاجراءات معلنة. متسائلا: لماذا هذا الطعن بمؤسسات الدولة وهناك اكثر من 12 مؤسسة عملت على المشروع وكلها متخصصة تعمل مع استشاريين متخصصين عالميين فهل يعقل ان يقعوا جميعا في الخطأ نفسه؟ واكد ان مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه يسير العمل به مع المستثمر وفق الخطة الزمنية الموضوعة لبدء الانتاج في 2015 لافتا الى انه من اول المشروعات التنموية الضخمة التي تنفذ وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت بمشاركة مجموعة من قطاعات ومؤسسات الدولة المختصة وحرصا على العمل المؤسسي فقد أنيط بكل جهة بحسب اختصاصها اتخاذ القرار اللازم لتنفيذ المشروع بداية من مؤسسة البترول الكويتية. وقال الرومي ان وزارة الكهرباء والماء قامت بتحديد واعداد المواصفات الفنية للمحطة وفقا لافضل المعايير المهنية، مستعينة بمستشار عالمي متخصص في اعداد المواصفات الفنية والهندسية ذات العلاقة وقامت الهيئة العامة للبيئة بوضع متطلباتها وشروطها لاجازة المشروع من الناحية البيئية وقد تم الالتزام بها كافة مشيرا الى ان القانون رقم 39 لسنة 2010 الصادر من رحم مجلس الامة نص على تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ محطات الطاقة والوقود وعليه تم تكليف ادارة الفتوى والتشريع بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وقد تم نشر هذه اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة للكافة للاطلاع عليها ولم يعترض احد على احكامها. وزاد الرومي: وبعد الاعلان عن المشروع في الجريدة الرسمية تم تأهيل الجهات الراغبة بالاستثمارات في هذا المشروع وعرضت نتائج التأهيل على مجلس الوزراء لاعتمادها علما بان كافة الراغبين بالمشاركة تقدموا من خلال تحالفات وحرصا على شفافية الاجراءات فقد نشر اعلان في الجريدة الرسمية بنتائج التأهيل. واوضح انه تم اعطاء كافة المشاركين ومنهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فرصة متساوية لتقديم عروضها وتم الالتزام بكافة المهل القانونية المنصوص عليها في القانون لتقديم هذه العروض، مشيرا الى ان ايا منها لم يتقدم بعرض منفرد وتقدمت شركة مساهمة عامة واحدة بعرض ضمن تحالف وحددت جلسة علنية دعي اليها الكافة وحضر هذه الجلسة التحالفات التي تم تأهيلها. وأشار الرومي الى انه بناء على الاجراءات السالف ذكرها وعلى ما تقدم قام الجهاز الفني بعرض جميع المستندات على ديوان المحاسبة الذي اصدر بعد دراسة حثيثة موافقته على جميع الاجراءات التي تمت بهذا الشأن مانحا وزارة الكهرباء والماء موافقته على توقيع الاستثمار مع المستثمر الفائز وتنفيذا لمتطلبات القانون رقم 39 لسنة 2010 فقد تم تقديم طلب بتأسيس شركة مساهمة عامة لهذا المشروع واصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارها بتأسيس الشركة المساهمة العامة في ضوء الموافقات والاجراءات السابقة وتم توثيق عقد التأسيس والنظام الاساسي في وزارة العدل ومن ثم نشرهما في الجريدة الرسمية. واوضح الرومي انه فيما يخص ما اشيع عن تعديل القانون لتغطية ما سلف من اجراءات، فان في ذلك تجاهلا لحقيقة الامور اذ لم ينتبه البعض الى ضرورة حماية المواطن الكويتي من عملية الاكتتاب العام في الشركة المساهمة لاسيما مخاطر البناء اذ يتعين ان يكتتب المواطن الكويتي قبل تنفيذ المشروع وفقا للقانون قبل تعديله والانتظار طوال مدة البناء قبل امله بالحصول على عوائد وارباح. واضاف الرومي انه بالوقوف على ما تقدم فان الواقع يؤكد ان المرحلة التي وصل اليها المشروع هي نتاج لتضافر جهود كل الجهات الحكومية والرقابية المعنية في اطار عمل مؤسساتي متميز اسند فيه الاختصاص بشفافية لكل جهة بحسب اختصاصها وليس حصرا على اجراءات قام بها الجهاز او وزارة الكهرباء والماء منفردين. بدوره فند الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء اياد الفلاح جميع الاجراءات الفنية المتعلقة بالمشروع، لافتا الى ان ما جاء على لسان احد اعضاء مجلس الامة حول المشروع كان من منطلق المصلحة العامة لكنه لم يكن موفقا اذ وقع في بعض المغالطات ربما بسبب ضخامة المشروع بما فيه من امور فنية دقيقة ما ادى الى وقوعه في خطأ بالمعلومة. ولفت الى ما اثاره حول نقل المحطة من تقنية الوحدات البحارية الى الغازية، لافتا الى ان هذا الامر تحدده فقط مؤسسة البترول الكويتية كونها الجهة الوحيدة التي تزود الوزارة بحاجتها من الوقود وهي المخولة بأمر تحديد التقنية التي ستعمل عليها اي محطة وفقا لتوافر نوع الوقود ايا كان، مشيرا الى ان تحويل المحطة الى غازية حصل وفق كتاب رسمي من المؤسسة الى الوزارة. من جانبها، قالت مديرة مكتب الدعم المالي في الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات فضيلة الحسن ان مشروع محطة الزور الشمالية تم تنفيذ اجراءاته طبقا لقانون الشراكة كما انه كان ثمار ونتاج جهد كبير من كل مؤسسات الدولة التي شاركت مع الجهاز فلم تكن الاجراءات مقتصرة على الجهاز بل شاركت فيها جهات عدة ومن خلال لجنة قامت باستيفاء كل المتطلبات والشروط وتم تحديد جلسة علنية لكل الذين حصلوا على وثائق المشروع وتم التأكد من سلامة المظاريف واستيفاء جميع البيانات، كما تم اثبات ذلك في محضر رسمي وتم عرض النتائج من خلال اللجنة العليا للمشاريع وتولى الجهاز عملية التعاقد التي كانت تتطلب كل المواصفات والبيانات كاملة. وقال هشام الحجار مستشار قانوني بالجهاز ان الاجراءت التي تمت من خلالها ترسية مشروع محطة الزور الشمالية هي اجراءات سليمة وواضحة ودقيقة وكانت متمشية تماما مع القانون 39 فلقد تمت الاجراءات من خلال جميع الاطر والجهات الرقابية ماليا وقانونيا ومنها ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، كما تم اعداد مستندات وأوراق المشروع بشفافية كاملة وتم الالتزام بجميع البنود والقواعد الموجودة باللائحة التنفيذية. وقال مدير مشروع بالجهاز عبدالعزيز الهديب ان تشغيل محطات الكهرباء والماء من خلال الغاز كوقود ليس امرا جديدا في العالم ولم تبتكره الكويت فلدينا مشاريع مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية وهو نظام له ايجابيات كثيرة ومتعددة، لافتا الى ان الكويت حققت اقل سعر من الشركة المنفذة مقارنة بالمشاريع المماثلة في دول التعاون.