إجراءات حماية العمالة في «الشؤون» ستنصف الكويت في مجال حقوق الإنسان

بشرى شعبان كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون انه عملا بتوجيهات الوزيرة ذكرى الرشيدي ووكيل الوزارة عبد المحسن المطيري والوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري، استقبلت إدارة علاقات العمل امس فريق الاختصاص السياسي في السفارة الأميركية، حيث تم تزويده بكل الإحصائيات والتقارير وشرح تفصيلي لكل الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال حماية حقوق العمالة. وقال المصدر ان الفريق الأميركي اطلع على عمل الإدارة في كل أقسامها وقد تم تزويدهم بالإحصائيات الخاصة عن الشكاوى العمالية المالية والإقامة بالإضافة لطلبات العمالة الفردية وإحصائيات لجنة الفصل في بلاغات التغيب إلى جانب إحصائيات اللوائح الداخلية والدوام للمؤسسات والشركات، وتابع كما تم تزويدهم بأعداد الملفات التي تم إيقافها من بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس والبالغ 3441 ملفا تم رفع الحظر عن 3256 ملفا بعد تعديل أوضاعها وتم رفع الحظر عليها. وأضاف أنه تم تزويدهم بالإجراءات المتخذة لمعالجة أي إضراب عمالي، وتأكيد حرص الحكومة على حماية العمالة وإعطاء كل ذي حق حقه، وأنها منذ عام 2009 قامت الجهات بتعديل أجور العمالة، وتحملت الحكومة فروقات الرواتب حيث دفعت فروقات زيادة الأجور عام 2010 بحدود 18 مليونا وعام 2012 فروق الأجور حوالي 22 مليونا وهذا يؤكد حرص الكويت على حماية العمالة وحفاظها على حقوق الإنسان. وبين المصدر أن الفريق أشاد بخطوات الكويت، مشيرا الى أنها المرة الأولى التي يتم التعامل مع الفريق في هذه الشفافية وهي خطوة متميزة للكويت، موضحا ان الفريق بانتظار خبيرة حقوق الإنسان في الخارجية الأميركية للانتهاء من إعداد التقرير، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستنصف الكويت وتنقلها من الدرجة الثالثة إلى الأولى في مجال احترام حقوق الإنسان.