ندوة «الخريجين»: استقلال منظمات المجتمع المدني وتخصصها في قضايا محددة ضرورة للقيام بدورها والتعبير عن دولة المؤسسات بمفهومها المعاصر

المليفي: الديموقراطية لا يمكن أن تقف عند حدود الاقتراع للمجالس النيابية أو البلدية وإنما هي سلوك مجتمعي على مستوى الأفراد والمؤسساترندى مرعي أكد المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الخريجين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة اليوم الدولي السادس للديموقراطية تحت عنوان «دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العمل الديموقراطي» أهمية دور منظمات المجتمع المدني بالتأثير على صنع القرار، مشددين على ضرورة فصل هذه المنظمات واستقلالها عن المنظمات السياسية والسلطة، كما يجب أن تكون هذه المنظمات متخصصة في القضايا التي تتبناها وتسعى إلى معالجتها. بداية ألقى ممثل الامم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي د.مبشر شيخ كلمة ترحيبية أعرب خلالها عن سعادته وتقديره لتنظيم جمعية الخريجين الكويتية هذه الأمسية، مشيرا الى الدور الذي تلعبه في تعزيز الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان في الكويت. وقال ان الديموقراطية هي مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وغير قابلة للتجزئة وهي تقوم على إرادة الشعب المعبر عنها بحرية وترتبط ارتباطا وثيقا بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعكس العبارة الافتتاحية من ميثاق الامم المتحدة «نحن الشعوب» المبدأ الأساسي للديموقراطية وهو ان إرادة الشعب هي مصدر شرعية الدول ذات السيادة وبالتالي هي مصدر شرعية الامم المتحدة. وتابع ان الأمم المتحدة تهدف من خلال أنشطتها إلى تعزيز الديموقراطية والحكومة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الامم المتحدة للديموقراطية وإدارة عمليات حفظ السلام والعديد من الإدارات. وقال ان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج أمم المتحدة الإنمائي يسعيان الى معالجة اوجه القصور في العملية الديموقراطية وذلك من خلال الخدمات الاستشارية وبرامج التعاون التي يقدمانها. وأضاف ان الحكومة الديموقراطية من منظور الامم المتحدة هي الأداة التي يتعزز من خلالها دور الأفراد والشعوب دون أي استثناء في توجيه النمو البشري والتنمية البشرية في مجتمعاتهم ومن هذا المنطلق ساند برنامج الامم المتحدة الإنمائي في العام 2011 أكثر من 130 بلدا مما يجعل البرنامج أكبر مزود في العالم للخدمات الاستشارية والتقنية لتعزيز الديموقراطية. وأشار الى أنه بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والأمانة العامة لمجلس الأمة بدأ برنامج الامم المتحدة الإنمائي بالكويت في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دعم قدرات الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي ويهدف المشروع الى تطوير القدرات المؤسسية التي ستمكن المجلس من رفع كفاءة أجهزتة بشكل كامل وفعال من اجل أداء مستحقات الولاية الدستورية. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين ابراهيم المليفي ان الديموقراطية لا يمكن أن تقف عند حدود الاقتراع للمجالس النيابية أو البلدية فحسب، فهي بالإضافة إلى ذلك سلوك مجتمعي على مستوى الأفراد والمؤسسات، فلا ديموقراطية بلا ديمقراطيين ولا قدرة لهؤلاء على ممارسة ديموقراطيتهم بلا مؤسسات حكومية ومدنية تجسد دولة القانون والدستور. وتناول المليفي في كلمته النشاطات التي تقوم بها الجمعية لتأدية واجبها تجاه هذه القضية، مستمدة قوتها ودافعها من دستور 1962، مؤكدا حرصها الدائم على مشاركة جمعيات زميلة في هذه الأنشطة، كما تفعل هذه الأيام في حملة «الكويت دولة مدنية» وقبلها حملة «المواطنة الدستورية»، إضافة إلى المواقف التي درجت الجمعية على تسجيلها بشكل مبدئي للتعبير عن موقفها من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية والتأكيد على أسس الديموقراطية ومقوماتها. وخلال الجلسة الحوارية تحدث الممثل المقيم المساعد لبرنامج الامم المتحدة الانمائي د.مبارك العدواني عن تطور المجتمع المدني الذي يتحول من الصيغة الوجودية الى الصيغة الإلكترونية وقال ان المجتمع المدني هو مجموعات تهدف الى معالجة قضية معينة، والذي يشمل أيضا تنظيمات رجال الأعمال وفي الجانب السياسي لها علاقة بالسياسة العامة التي تعالج العديد من الموضوعات مثل البيئة والتصدير والتسهيلات التجارية وغيرها. وأضاف ان الكويت هي من أولى الدول التي لديها مشروع مبكر من خلال قوانين متطورة بإنشاء مجتمع مدني ووفرت الدولة تسهيلات لمنظمات المجتمع المدني واليوم نرى تراجعا لهذا الدور، مشيرا الى التفاعل الإلكتروني لمثل هذه الأنشطة ويعتبر التطور التكنولوجي مؤثرا بالمجتمعات كما حدث في بلدان الربيع العربي. من جانبه، قال رئيس علم الاجتماع بجامعة الكويت د.علي الزعبي ان المجتمع المدني هو كل ما يعتبر غير الدولة ولا يكون تابعا لها. واشار إلى ان أسباب ضعف المجتمع المدني أنه غير مستقل فهو يمثل المشاريع الخاصة التي تدافع عن مصالح محددة ، لافتا الى ان كل منظمات المجتمع المدني في الكويت تحدثت عن الأربعة أصوات والصوت الواحد، فالمجتمع المدني معني فقط بجانب معين وليس الحديث عن كل شيء ويفترض بالمجتمع المدني الابتعاد عن هذا المجال وان يكون متخصصا في قضايا مجتمعية محددة حتى يلعب دورا رئيسيا ويكون كيانا مستقلا عن الدولة وتعبيرا عن دولة المؤسسات بمفهومها المعاصر. وأضاف ان المنظمات يحب ان تعكس أشكال الحياة المعاصرة وليست التقليدية والمجتمع المدني يعاني في العالم العربي الذي تتسيد به الدولة القوية مقابل المتجمع المدني الضعيف، وسبب ضعفها ان الفكر الحكومي لا يقبل بالشراكة والمنظمات المجتمعية ترتمي طواعية في حضن الدولة وتضحي بمبادئها لهذا السبيل ولهذا يجب ان تتحرر المنظمات من إدارة الدولة. بدوره، تحدث الكاتب الصحافي خليل حيدر عن تشكيل هيئات المجتمع المدني، وتساءل عما إذا كان من الضرورة ان تكون مؤسسات المجتمع المدني معارضة للدولة وذلك لأن أداء أي تنظيم يتناسب بمدى قربها من توجيهات الحكومة كما نتساءل عن إجماع هذه المنظمات والهيئات على الديموقراطية وكيفية أدائها وعن إيمانها بحرية الرأي، مشيرا الى ان هيئات المجتمع المدني في الكويت مشتتة في هذا الإطار. من جانبها، جددت الخبيرة في «السيداو» إسراء العميري التأكيد على ان منظمات المجتمع المدني تختلف عن المنظمات السياسية كونها لا تسعى الى الربح بل هدفها تحقيق الصالح العام وليس المصلحة الشخصية، مؤكدة ضرورة اتفاق تطلعات منظمات المجتمع المدني مع حقوق الإنسان وكفاءتها وان هذه المنظمات تهدف الى تغيير سياسات لا الى تغيير الأفراد، بينما قالت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين الكويتية شيخة الجبيلي ان العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة علاقة متداخلة ومترابطة ولا بد من التنسيق بينهما في وضع القرار.