اتحاد التعاونيات: تأجيل البت من قبل لجنة الأسعار في أي طلبات زيادة للشركات بلا استثناء

محمد راتب وصف أمين سر مجلس إدارة جمعية العدان والقصور سالم الشعشوع اللقاء الذي جمعه مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بـ «المثمر»، مؤكدا ان الوصول الى أرضية مشتركة لمعالجة عدد كبير من الملاحظات المتعلقة بعمل الاتحاد كان أهم ما جاء باللقاء، مثمنا دعوته لذلك الاجتماع الذي هدف الى الوصول لصيغة تفاهمية ينطلق منها الجميع مستقبلا. وأضاف الشعشوع بالقول: طالبت رئيس الاتحاد بتأجيل البت ـ من قبل لجنة الأسعار بالاتحاد ـ في أي طلبات لشركات تتعلق بزيادة على الأسعار الحالية وعدم استثناء سلعة واحدة، وذلك حتى تتضح الرؤية ويعاد النظر في طريقة عملها، وقد وعدني السمحان بالرجوع الى اعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ودراسة الامر جيدا، مؤكدا انه لمس تجاوبا كبيرا بعد ان تم وعده بتأجيل البت في جميع الطلبات، لاسيما ان اللجنة قامت بتأجيل طلبات زيادة على الأسعار في آخر اجتماعين لها. واعتبر الشعشوع انه لمس مرونة عالية من رئيس الاتحاد وسعيه الكبير للتجاوب مع المطالب، حيث قال السمحان: ان الاجتماع الأول منذ عام تقريبا مع رؤساء لجان المشتريات بالجمعيات التعاونية كان يحمل نفس المطالب، مشيرا: لسنا في حاجة للانتظار لعام آخر وهذا هو الوقت المناسب للتدخل الحاسم من قبل الاتحاد للضرب بيد من حديد على مصالح كل تاجر جشع يسعى للربح على حساب أموال المساهم والمستهلك، لاسيما ان هناك العديد من الشركات تعرض سلعها بالأسواق الموازية بسعر أرخص بكثير مما تعرضه في الجمعيات التعاونية. وعن قانون التعاون الجديد الذي قال عنه السمحان انه مر في غفلة من الزمن بالمجلس المبطل الثاني، قال الشعشوع أكدنا ضرورة الوقوف كتعاونيين صفا واحدا أمام تعنت وزارة الشؤون الاجتماعية لاسيما ان القانون تم إقراره دون الرجوع الى الاختصاصيين وأصحاب الشأن، مشيرا الى أن المواد المتعلقة بآلية التصويت والعمر والمؤهل الدراسي كشروط للترشح فضلا عن تعيين أعضاء بالمجالس المنتخبة كانت محل رفض وأكدنا خلال الاجتماع تفعيل دورنا المشترك للتصدي لذلك القانون قبل إصدار لائحته التنفيذية فضلا عن الاتصال بشكل مباشر مع بعض الأطراف النيابية لتبني التعديلات على القانون ومحاولة تمريرها في دور الانعقاد المقبل. واختتم الشعشوع تصريحه قائلا: لن يستقيم حال الأسعار في البلاد إلا بالضغط على التاجر الذي أصبح هو الخصم والحكم لاسيما على صعيد تحديد سعر السلعة، فضلا عن ضرورة إحكام وزارة التجارة قبضتها على الأسواق وتعاونها مع مطالب التعاونيين، وقال: أرحب بأي مبادرة أو لقاء من شأنه الوصول الى الغاية التي نسعى إليها والتي من خلالها سنحافظ على أموال المساهم والمستهلك.