برنامج الحكومة في اللمسات الأخيرة

مريم بندق أفادت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن السؤال البرلماني الموجه لسمو رئيس الوزراء من النائب صالح عاشور عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع حدوث إبطال للانتخابات مجددا غير دستوري. وأوضحت المصادر انه تمسكا بنص الدستور ومذكرته التفسيرية فإن رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للحكومة، «رئيس الوزراء مسؤول مسؤولية مباشرة عن السياسة العامة التي يتفق عليها ويضع لها الإطار العام في اجتماعات مجلس الوزراء». وزادت المصادر: ان السؤال الذي يدور حول الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع حدوث إبطال لنتائج الانتخابات «انما يعني العمل التنفيذي اليومي الذي يناط بوزراء تنفيذيين وهذا ليس اختصاص سمو رئيس الوزراء». هذا، وتنص المادة 99 من الدستور ـ المتعلقة بالاسئلة البرلمانية والمدعمة بأحكام المحكمة الدستورية ـ على: «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة». وجاء في المذكرة التفسيرية توضيحا مساندا مفاده: ان الاسئلة المنصوص عليها في المادة 99 إنما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، اما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اما الوزراء فيسأل كل منهم عن اعمال وزارته، ومعلوم ان السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام الى معنى التجريح او النقد وإلا اصبح استجوابا مما نصت عليه المادة 100 من الدستور. وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستخاطب مجلس الامة رسميا بذلك. على صعيد متصل قالت مصادر وزارية ان الحكومة ستحيل برنامج عملها الى مجلس الامة بعد عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من المهمة الرسمية التي سيبدؤها اليوم الاربعاء، حيث يتم الآن الانتهاء من استكمال الصياغة النهائية للبرنامج على ان يتم عمل عرض مرئي في مجلس الوزراء قبل ان تتم احالة البرنامج.