الجارالله: الاتفاقية الأمنية الخليجية ستطرح على البرلمان والمجتمع الدولي مازال مقصراً في القيام بواجباته حيال المأساة السورية

الاتحاد الخليجي بحاجة لمزيد من الدراسة إيفان لانشارش: نحن دولة حديثة في أمة قديمة والعلاقات الثنائية مع الكويت ممتازة ونركز على دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية معهاأسامة دياب أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله على تميز العلاقات الكويتية ـ السلوفاكية على جميع الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، لافتا لعدد من الشركات السلوفاكية التي تعمل في الكويت وخصوصا في مجال الأجهزة الطبية، مشيرا لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الكويت الدائم على تعزيزها في ظل انسجام المواقف السياسية بين البلدين، متطلعا لزيارات متبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، مهنئا الأصدقاء في سلوفاكيا بمناسبة العيد الوطني والذكرى الـ20 لتأسيس الجمهورية، معربا عن سعادته للمشاركة فيها. جاء ذلك في مجمل كلمته للصحافيين على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة السلوفاكية مساء أمس الأول بمناسبة العيد الوطني السلوفاكي والذكرى الـ20 لتأسيس الجمهورية وبحضور لفيف من أعضاء السلك الديبلوماسي والشخصيات الوطنية. وأشار الجار الله إلى الدور السلوفاكي الإيجابي، في إطار دولة التشيك، خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت، لافتا الى نمو وتطور العلاقات مع سلوفاكيا بعد انفصالها الجمهورية التشيكية والتي تعززت بافتتاح السفارة في سلوفاكيا. وبخصوص التطورات على الساحة السورية وتصريح ولي العهد السعودي بشأن تعنت النظام السوري هو ما سمح بدخول المتطرفين بصورة كبيرة ورؤيته للموقف بعد موافقة سورية على التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، قال الجار الله «كما ذكر سمو ولي العهد السعودي انه لولا تعنت النظام السوري لما وصلنا الى ما وصلنا إليه الآن من أوضاع مأساوية راح ضحيتها أكثر من 100 ألف بالإضافة إلى 5 ملايين مهجر ومشرد»، مشددا على صعوبة اختزال المأساة السورية في الأسلحة الكيماوية، فالمأساة التي يعيشها السوريون أبعد من الأسلحة الكيماوية، التي نقر بخطورتها وتحريمها دوليا لكن لا نستطيع تجاهل العمليات التي قام بها النظام السوري، موضحا ان المجتمع الدولي مطالب بأن ينظر للمأساة ككل فنحن على أبواب فصل الشتاء وسيئن أبناء الشعب السوري في المخيمات ولابد من تحرك لنصرتهم وتخفيف معاناتهم، لافتا إلى ان المجتمع الدولي مازال مقصرا في القيام بواجباته حيال هذه المأساة المتواصلة والمستمرة، مبينا ان المطلوب من المجتمع الدولي هو ان يعيد مصداقيته أمام العالم بموقف حاسم ومؤثر لإنهاء هذه المأساة. أما فيما يتعلق بموافقة المملكة العربية السعودية رسميا على الاتفاقية الأمنية الخليجية في حين أن الكويت بانتظار عرضها على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، وتعليقه على تصريحات رئيس الوزراء البحريني الذي اكد على ضرورة الاتحاد الخليجي الذي طرحه خادم الحرمين الشريفين، أشار الجار الله إلى أن الاتفاقية الأمنية ستطرح على البرلمان، معربا عن أمله في أن تمر بقناعة من النواب وتحظى بدعمهم، موضحا ان هذه الاتفاقية ستكون آلية مهمة جدا ومؤثرة وفعالة للتصدي للتحديات الأمنية، لافتا إلى أنه في حال تعارض أي بند من بنود هذه الاتفاقية مع نصوص الدستور فإن الأولوية ستكون لنصوص الدستور، مشيرا إلى ان جميع الدول الخليجية قد وافقت عليها وظلت مصادقة الكويت عليها حتى ترى النور ويتم العمل بها. وبخصوص تصريحات رئيس الوزراء البحريني فيما يتعلق بالاتحاد قال: «نحن لسنا ضد الاتحاد الخليجي بل نحن معه ونؤكد دائما أنه بسبب أهميته وحاجتنا الماسة له فإن الموضوع بحاجة لدراسة وتأتي من خلال قناعات كل الدول، نحن في مرحلة توفر قناعات لكل الدول حتى نتمكن من رؤية هذا المشروع الخليجي الطموح يتحقق على ارض الواقع ان شاء الله. وردا على سؤال حول مؤتمر المانحين الذي استطاع ان يجمع أكثر من مليار ونصف المليار دولار ولم تلتزم أي دولة بدفع حصتها غير الكويت التي قدمت حصتها كاملة، أشار الجار الله إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها تعمل ليل نهار لحث هذه الدول على الالتزام بمساهماتها، موضحا ان الدول التي أعلنت عن تبرعها ستساهم كما أعلنت، لافتا إلى ان مؤتمر الكويت لن يكون الأخير لوجود الحاجة المستمرة نتيجة التزايد الكبير للنازحين السوريين، معربا عن أمله في أن يكون النظام السوري جادا في تطبيق المبادرة الروسية بشأن الأسلحة الكيماوية ووضع نهاية لمعاناة شعبه. وبخصوص تغريدة للنائب السابق مسلم البراك على موقع التواصل الاجتماعي التي اتهم فيها وزارة الخارجية بالتخبط بخصوص الأزمة السورية، أوضح الجار الله ان وزارة الخارجية أعلنت قبل يومين موقفا واضحا وصريحا في دعم ما ورد في بيان مجموعة العشرين الذي أدان النظام وحمل النظام المسؤولية ودعا المجتمع الدولي للتحرك بشكل حاسم لمعالجة ما يعانيه الشعب السوري الشقيق، لافتا إلى أن الوزارة تعمل في إطار المنظومتين الخليجية والعربية حيال الموقف في سورية وبالتالي لا يمكن ان تشذ عن هاتين المنظومتين فهما المقياس والموجه الرئيسي لتحركها. ومن جهته أكد السفير السلوفاكي لدى البلاد د.ايفان لانشارش أن بلاده تحتفل بالذكرى الـ 20 لتأسيس الجمهورية السلوفاكية، والتي تعتبر دولة حديثة ولكن في أمة قديمة، لافتا إلى أنهم يحتفلون أيضا بالذكرى الـ 20 لإقامة علاقات ديبلوماسية مع الكويت والذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين تشيكوسلوفاكيا السابقة مع الكويت، حيث كانت بلاده جزءا من تشيكوسلوفاكيا السابقة ومنذ 20 سنة فقط تم تقسيم هذا البلد بصورة سلمية. وقال لانشارش: ها نحن نحيي ذكرى نصف قرن من العلاقات المميزة والممتازة بين تشيكوسلوفاكية السابقة والكويت وايضا الذكرى الـ 20 للعلاقات الرسمية لجمهورية سلوفاكية مع الكويت، مشيرا إلى أن البلدان الصديقان يتمتعان بعلاقة ودية وبلا قضايا مفتوحة ويركزان بجدية على دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بينهما. وعن عدد السائحين الكويتيين الذين يزورون سلوفاكيا سنويا، أوضح لانشارش أن السفارة تصدر 1200 فيزا سنويا متوقعا زيارة نفس العدد من السياح الكويتيين لسلوفاكيا ولكن بتأشيرات شينغن صادرة عن دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية السائح الكويتي سائحا لهم من خلال علاقات قديمة وتعود لـ 40 عاما عندما قدمت الكويت قرضا لسلوفاكيا السابقة للاستثمار في مجال المنتجعات الطبية، مؤكدا ان سلوفاكيا ترحب بالسائح الكويتي. وعن المجالات المحتملة للتعاون بين البلدين، أوضح لانشارش ان بلاده دولة صناعية من الطراز الاول وتشتهر في المقام الاول بصناعة السيارات ومعدات الدفاع والكيمياء، مشيرا إلى انها مجالات محتملة للتعاون بين البلدين، معربا عن سعادته لوصول بلاده لمعدل مرتفع جدا في التبادل التجاري مع الكويت بلغ العام الماضي 51 مليون دولار أميركي ومازال هناك مجال كبير للتوسع في هذا التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري، حيث ان بلاده تمتلك قدرات صناعية هائلة ونشتهر بصناعة السيارات الفاخرة فلوكس واجن طوارق وبورش كايين وغيرها. وردا على سؤال حول ابرز الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، أفاد بأن سلوفاكيا والكويت أتمتا التوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار والازدواج الضريبي وهذا ما سيشجع المناخ الاستثماري بين البلدين وبالإضافة إلى تشجيع الشركات السلوفاكية للعمل في الكويت. وعن موقف بلاده من الأزمة السورية أوضح لانشارش ان بلاده تؤيد أي عمل أو حل للأزمة السورية ينطلق من خلال مظلة الأمم المتحدة.