«فريق ذخر»: حلول الكويت في المركز الـ 82 وفق تقرير مؤشر سهولة مزاولة الأعمال يدل على غياب الإصلاح الاقتصادي

تعديل الثغرات التي تعترض العجلة التنموية لا يحتاج إلى تشريعات وقوانين بل تنظيم ومتابعة بين الجهات رئيس مجلس الوزراء اطلع على التقرير.. وأعضاء الفريق سيلتقون المسؤولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمةرندى مرعي عرض فريق «ذخر لتحسين بيئة الأعمال» التقرير الذي أجري بالتعاون مع وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي في تقييم أبرز التحديات وتقديم الحلول والعوامل ذات الأثر الكبير على بيئة مزاولة الأعمال في الكويت. ويسلط التقرير الضوء على أبرز عوامل وأساليب التطوير بأبسط الطرق والوسائل دون الحاجة لسن القوانين والتشريعات الأمر الذي يحتاج إلى فترات زمنية طويلة. وعن خطوات وضع التقرير قالت نور العبدالرزاق، موظفة تبادل fx في البنك التجاري، انه انطلاقا من تطبيق الخطة التنموية للدولة وأثرها على بيئة مزاولة الأعمال كان لابد من تحديد موقع الكويت الحالي مقارنة بالدول الأخرى وفق تقرير مؤشر سهولة مزاولة الأعمال الذي يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والذي يركز على أوجه بنية مزاولة الأعمال من حيث الإجراءات واللوائح المنظمة لإنشاء الأعمال وتعيين الموظفين والالتزام بالعقود المبرمة. مضيفة أنه وفق هذا التقرير تم ملاحظة تراجع ترتيب الكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة لتحتل المركز الـ 82 الأمر الذي يدل على غياب الاصلاح الاقتصادي في الكويت ليكون عثرة أمام التنمية الاقتصادية. من جانبها قالت لولوة المنيفي، اختصاصية موارد بشرية في شركة إيكويت للبتروكيماويات، انه لتطبيق الخطة التنموية كان لابد من تحديد موقع الكويت في التصانيف الدولية وعليه تمت مقارنة الكويت مع 14 دولة يوجد تشابه فيما بينها في بعض المعايير وتم تقديم تقرير مفصل في هذا الإطار لوضع الخطوات التي من شأنها تحسين وضع الكويت ومساعدتها على التقدم. بدورها عرضت دانة الحمادي، محللة استثمار في شركة ديمة كابيتال، أبرز التحديات ذات الأثر المباشر على ترتيب الكويت في مؤشر سهولة مزاولة الأعمال وهي المبادرة بإنشاء الأعمال، والحصول على المعلومات الائتمانية، وتسجيل الأملاك، والتبادل التجاري عبر الحدود، وقالت انه لابد من تحسين السياسات والإجراءات التي من شأنها الإسهام في تطوير مرتبة الكويت في المؤشر المذكور. كما يحتوي التقرير على خطوات محددة يمكن اتخاذها وتطبيقها خلال فترة زمنية قصيرة «أقل من عام» ولها أثر مباشر على تطوير مرتبة الكويت في المؤشر. ومن الجدير بالذكر أن توصيات هذا التقرير تشمل قائمة الجهات المعنية بهذه الخطوات والقرارات سواء من مؤسسات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص. من ناحيته قال عبد الوهاب الرشيد، مساعد مدير أصول في شركة أعيان، أنه لتحويل الكويت إلى مركز مالي لابد من تحديد مؤشرات القياس وتحديد مكانة الكويت بالمقارنة مع الدول الأخرى، وحصول الكويت على المركز الـ 82 من أصل 185 أمر لا يليق بالكويت ولا بمقدراتها لذا فإنه لابد من العمل على ازالة العثرات الموجودة فيها. مضيفا أن ما يقدمه التقرير هي طروحات تشير إلى أنه يمكن التعديل في الثغرات والعثرات بأبسط الوسائل مشيرا إلى أنه تم مقارنة الكويت ببعض الدول التي تشبهها من حيث المقدرات والإمكانات، وهناك وسائل بسيطة ولا تحتاج إلى تشريعات وقوانين بل هي مسألة تنظيم ومتابعة بين الجهات. من جانبها قدمت نورة القبندي، الشريك المدير في شركة بلوم ذ.م.م. المنهجية التي يطرحها التقرير والمتمثلة بـ 3 سـيناريوهات من شأنها تحسين تصنيف الكويت من الترتيب الحالي (82) إلى المرتبة (33). ويجب مقارنة هذا التحسن الكبير مع دول مشابهة للكويت حيث يصنف المؤشر الدول إلى ثلاث مجموعات: أولية ومعتدلة ومتقدمة. وقالت انه إذا تم العمل بالحلول المقترحة وتمكنت الكويت من تحقيق المرتبة 33، فإنها تكون قد أمنت لنفسها مكانة بين الدول الواقعة ضمن مجموعتي «المعتدلة» و«المتقدمة» هذه بفرض ثبات العوامل الاخرى وثبات نمو الدول المحيطة. بدوره رأى حمود سلمان الصباح، مدير استثمار في مجموعة عارف الاستثمارية، أنه يجب ترجمة الحلول والتوصيات الواردة في هذا التقرير إلى خطة عمل وتقديمها للوزراء المعنيين في مجلس الوزراء حيث يجب أن تتميز خطة العمل هذه بالإيجاز وبتوصيات مباشرة لتحسين مرتبة الكويت في مؤشر تقرير البنك الدولي حول مزاولة الأعمال. وفي هذا الإطار قال الصباح ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد اطلع على هذا التقرير وسيقوم أعضاء الفريق بزيارة المسؤولين الذين قد يبدون اهتمامهم وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وقال انه من غير الممكن مواجهة التحديات إلا بنشوء علاقة تواصل وتعاون وثيقة بين الوزارات حيث ان معظم التحديات تتطلب تفاعلا وتناغما بين المؤسسات المعنية العامة منها والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.